واشنطن تطالب مجلس الأمن بإعادة العقوبات على إيران

لمواصلة طهران إطلاق الصواريخ الباليستية تحدياً للقرار 2231

طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن بـ«إعادة فرض قيود دولية مشددة» على إيران، لقيامها بثلاث عمليات إطلاق ذات صلة بالصواريخ الباليستية، فيما يعد تحدياً لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2231.
ووجه القائم بأعمال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ونسخة مطابقة منها إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم فرنسوا دولاتر، بشأن عمليات الإطلاق التي حصلت في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2018 لصاروخ باليستي متوسط المدى و15 يناير (كانون الثاني) و5 فبراير (شباط) 2019 لمحاولتين فاشلتين باستخدام صاروخي «سيمورغ» و«سفير» لوضع قمرين اصطناعيين في المدار.
وجاء في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الولايات المتحدة تلفت عناية مجلس الأمن إلى «أفعال عدة من جانب إيران تتحدى الفقرة الثالثة من الملحق باء للقرار 2231» والتي تنص على أن «إيران مدعوة إلى عدم القيام بأي نشاط ذات صلة بالصواريخ الباليستية المصممة لكي تكون قادرة على توصيل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». وقال كوهين إنه «في الأشهر الماضية، قامت إيران بنشاطات كثيرة تتحدى هذا البند»، موضحاً أن هذه الفقرة تنطبق على عمليات الإطلاق الثلاثة هذه، إذ إن الصاروخ المتوسط المدى المستخدم مصمم ليكون قادراً على حمل ما لا يقل عن 500 كيلوغرام لمدى لا يقل عن 300 كيلومتر «مما يعني أنه قادر أصلاً على توصيل أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى». وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الصواريخ المعدة لوضع أقمار اصطناعية في المدار. وأكد أن إيران «قامت بعمليات الإطلاق الثلاث في تحد للإرادة المعبر عنها في مجلس الأمن»، مضيفاً أن «استفزازات كهذه تواصل زعزعة الشرق الأوسط برمته». وحذر من أن «التطوير الإضافي لتكنولوجيا الصواريخ يخاطر بحصول سباق تسلح إقليمي ويرفع إمكانية حصول سوء حساب يمكن أن يشعل مواجهة ليست في مصلحة أحد». ونبه إلى أنه «حين تختار إيران أن تتحدى مجلس الأمن تكراراً من دون عواقب، فإنها تقوض الصدقية الرئيسية لقرارات المجلس».
وأضاف كوهين أنه «يجب على مجلس الأمن أن يستمر في التشديد على التنفيذ الكامل للإجراءات الملزمة في القرار 2231 التي تحدد الدعم الخارجي لبرنامج إيران الصاروخي الباليستي». ولفت إلى أنه «على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واجب تحت هذا القرار بعدم تزويد إيران أو بيعها أو نقل إليها مواد وتجهيزات وسلع وتكنولوجيا ذات صلة بالصواريخ الباليستية من دون موافقة سابقة على كل حالة من مجلس الأمن». وذكر بأنه عليها أيضاً «ألا تقدم لإيران أي تكنولوجيا أو مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية أو استثمار أو سمسرة أو أي خدمات ذات صلة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على توصيل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». وشدد على أن «الأخطار التي يمثلها انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط تستوجب جهداً دولياً منسقاً وواسعاً لضمان أن إيران لم تعد تشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليميين»، مضيفاً أن «احتمال التصعيد السريع في المنطقة حقيقي، ويزداد ترجيحاً، إذا أخفقنا في استعادة الردع». وندد بـ«نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار»، مطالباً إياها بأن «تتوقف فوراً عن نشاطاتها ذات الصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على توصيل أسلحة نووية». وحض أعضاء مجلس الأمن على «الانضمام إلينا في فرض عواقب حقيقية على إيران بسبب تحديها الصارخ لمطالب المجلس وإعادة القيود الدولية الأكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي». ولم يطلب كوهين في هذه الرسالة عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن لمناقشة الطلب الأميركي.