عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

خبراء: شراكة خليجية ـ روسية لدعم اقتصاد مصر خلال المرحلة المقبلة

أكدوا أن مشروع قناة السويس الجديدة والسد العالي أهمها

مشاريع قناة السويس الجديدة والتي من المنتظر أن تحدث نقلة في الأداء («الشرق الأوسط»)
مشاريع قناة السويس الجديدة والتي من المنتظر أن تحدث نقلة في الأداء («الشرق الأوسط»)
TT
TT

خبراء: شراكة خليجية ـ روسية لدعم اقتصاد مصر خلال المرحلة المقبلة

مشاريع قناة السويس الجديدة والتي من المنتظر أن تحدث نقلة في الأداء («الشرق الأوسط»)
مشاريع قناة السويس الجديدة والتي من المنتظر أن تحدث نقلة في الأداء («الشرق الأوسط»)

كشف خبراء ومستشارون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» عن شراكة خليجية - روسية لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التفاهمات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة إلى كل من السعودية وروسيا، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن رفع مستوى السيولة المتاحة في السوق المصرية من جانب، ودعمها بالخبرات الأجنبية من جانب آخر.
وأكد الخبراء أن الاقتصاد المصري سيشهد خلال عام 2015 دفعة قوية في قطاعات البنية التحتية والزراعة والبورصة، بدعم من الاستثمارات الخليجية والعربية، وكذلك الاهتمام الروسي بالسوق المصرية، خصوصا في ظل العقوبات التي تواجها الشركات الروسية في السوقين الأميركية والأوروبية.
وقال الخبراء إن مباحثات السيسي الأخيرة في الرياض وموسكو ركزت على الجوانب الاقتصادية، لما لها من تأثير على الاستقرار السياسي في البلاد، مبينين أن السعودية، وهي الحليف الأبرز لمصر في المنطقة، وعدت بتحسين الميزان التجاري والاحتياط النقدي للبنك المركزي المصري.
وأضافوا: «ستساهم دول الخليج في صفقة السلاح التي تجري بين مصر وروسيا، والتي تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات جنيه مصري، بالإضافة إلى الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الروسية في صيانة وإصلاح مصانع الحديد والصلب والمصانع القديمة وصيانة السد العالي، إلى جانب شراء القمح باستيراد خمسة ملايين طن سنويا لسد النقص الداخلي، وتوسيع تبادل السلع الزراعية وتوسيع العلاقات اللوجيستية والمشاريع التي تريد مصر إقامتها على قناة السويس الجديدة، وإقامة منطقة صناعية روسية مشتركة، والقضاء على مشكلة نقص الطاقة وتوفير الغاز».
يقول الدكتور سمير مرقص الخبير الاقتصادي، وأحد المستشارين الاقتصاديين في مشروع قناة السويس الجديدة، إن زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبعض الدول الخارجية، خاصة السعودية، سيكون لها بالغ الأثر على دعم الاقتصاد المصري والتنمية، لأنها قامت على توثيق العلاقات المصرية العربية والأجنبية، حيث ستسهم في رفع مستوى الصادرات والواردات بين البلدين، وتبادل الخدمات بين مصر والسعودية، خصوصا في ظل مشروع قناة السويس الجديدة.
ويضيف: «افتتاح قناة السويس الجديدة له علاقة وثيقة بالتكامل الاقتصادي للمنطقة، حيث كان هناك حلم يراود المصريين، وهو إقامة الجسر المعلّق بين مصر والسعودية، الذي يُعرف بكوبري (ضبا القصير)، وهذا الجسر لا يقل أهمية في أثره الاقتصادي عن قناة السويس، لأن الجسر في حالة اكتماله سيختصر رحلة الحج بين مصر والسعودية إلى عشرين دقيقة، وسيؤدي إلى مضاعفة حركة الناقلات والسفن بين مصر والسعودية».
وكشف المستشار مرقص إلى أن هناك دراسات انتهت إلى أنه يمكن إنشاء خط أنابيب ينقل النفط من دول الخليج كالسعودية، والكويت، البحرين، قطر، إلى مصر أو إلى البحر الأبيض المتوسط مرورا بمصر، وبالتالي سيؤدي إلى اختصار المسافة والتكاليف وزيادة عوائد القناة.
وتابع: «هذا المشروع يمكن أن يقوم بإحياء ما لا يقل عن 30 ألف كيلومتر مربع من الطرف السعودي والمصري، وستصبح أكبر منطقة لوجيستية في الجزيرة العربية، بالإضافة إلى مضاعفته عوائد منطقة القناة لتصبح الأكبر في المنطقة، ليس فقط كمجرى مائي، ولكن كأكبر منطقة لاستزراع الأسماك أيضا، وبالتالي تنمية صناعة جديدة، هي الاقتصاديات السمكية في السعودية ومصر ومنطقة الخليج امتدادا إلى أوروبا».
من ناحيته، يقول الدكتور شريف مختار الخبير الاقتصادي إن مصر تحتاج دفعة قوية من الاستثمارات العربية والأجنبية، لأن مدخراتها ضعيفة جدا، وهناك تراجعا في معدل الاستثمارات الأجنبية، حيث كانت قبل يناير 2011 تمثل 17 في المائة من حجم الاستثمارات العامة، إلا أنها تراجعت إلى مستوى ما دون 10 في المائة، كما تراجع معدل الادخار، مشيرا إلى أن مصر تحتاج على الأقل 25 في المائة من الدخل القومي استثمارات.
وبيّن الدكتور مختار أن هناك فجوة في حجم الاستثمارات الداخلية يجب تعويضها عبر الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن زيارات الرئيس الأخيرة، ومنها زيارته إلى الجزائر، كان لها أثر على دعم أمن الطاقة المصري، حيث ساعدته زيارته في إنهاء الاتفاق مع الجزائر على توريد الغاز لمصر، بعد شهرين من الآن.
ويؤكد مختار أن السعودية أكبر حليف عربي لمصر مع دول الخليج، خاصة الإمارات والكويت والبحرين، قدموا المساعدات اللازمة لتحسين الميزان التجاري والاحتياط النقدي للبنك المركزي، بجانب ما ذكرته وكالات الأنباء من أن السعودية ودول الخليج من المساهمة في صفقة السلاح التي تجري بين مصر وروسيا، والتي تُقدر بثلاثة مليارات دولار.
وأضاف: «يجري الحديث عن أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا أسفرت عن صفقة السلاح متعددة الجوانب من طائرات وصواريخ ودفاع جوي وطائرات هليكوبتر، وقيل من بينها طائرات (ميغ 29). إلى جانب الاتفاق على الاستعانة بالخبرة الروسية في صيانة وإصلاح وتجديد المصانع القديمة التي تخص القطاع العام في مصر، لأن مصر لديها سلاح سوفياتي قديم، كما أسفرت الزيارة عن شراء القمح من روسيا، حيث ستورد موسكو لمصر خمسة ملايين طن سنويا، وهذا سيسهم بسد النقص المحلي من القمح».
وعلى الجانب الآخر، روسيا تحتاج إلى استيراد سلع زراعية خاصة بعد العقوبات المفروضة على روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي وأميركا، وإقامة مركز لوجيستي على البحر الأسود، وهذا معناه توسع مصر في الخدمات اللوجيستية، التي تريد إقامتها على قناة السويس الجديدة، بجانب إقامة منطقة صناعية مشتركة مصرية روسية على إقليم قناة السويس المزمع إقامته لتنمية محور قناة السويس.
الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها يقول من جانبه إنه من الأفضل اعتماد مصر على ذاتها لتطوير اقتصادها، إلا أن المرحلة الراهنة تحتاج مساعدات من الأصدقاء لتمكين الاقتصاد المصري من استعادة عجلة الدوران.
وزاد: «نحث الحكومة على أن يكون التعاون بصورة أكثر فعالية من خلال المشاريع الإنتاجية، وليس عبر البورصات والأموال الساخنة، نريد استثمارات تخلق وظائف وتحرك الاقتصاد، في مجالات التكنولوجيا والزراعة والعقارات والسياحة، وكلها قطاعات واعدة داخل مصر».
وأوضح النجار أن لكل دولة خليجية خبراتها الاقتصادية إلى جانب ما تمتلكه من سيولة، فعلى سيبل المثال يمتلك الإماراتيون خبرة في المجال العقاري، في حين أن البحرينيين مميزون في الجوانب المصرفية، بينما يشكل التكامل الاقتصادي مع السعودية فرصة مميزة لدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف: «زيارات السيسي للخارج لها مدلولات رائعة، فذهاب السيسي لروسيا سيفيد في مشاريع السد العالي وصيانته، ومصانع الحديد والصلب، لأن روسيا لها دور عظيم وخاصة في الصناعات الثقيلة». وهنا يعود المستشار سمير مرقص ليؤكد أن مشاريع قناة السويس ستنفذ من دون أي أعباء مالية باستخدام أسلوب نظام «بي أو تي» (B.o.T)، وهذا النظام لن يكلف مصر كثيرا التي تعاني من نقص في السيولة وعجز في الموارد المالية، وبذلك نكون تصدينا لكل المشروعات العالمية، وأعدنا الدوران لعجلة اقتصاد مصر.
ويضيف دكتور سمير أن زيارة الرئيس السيسي أيضا إلى روسيا تُعدّ حدثا غير عادي، خاصة أن مصر بدأت سلسلة من العلاقات الروسية لأسباب كثيرة، أهمها التاريخ القديم والعميق مع روسيا، وفضل الروس في إنشاء السد العالي، ومساندة مصر في إنشاء صناعات كثيرة، نتيجة حاجة الاتحاد السوفياتي إلى بعض المعادن التي تخصصت مصر باستخراجها وبعض المنتجات الزراعية، وما ترتب عليه من مناخ جيد لتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية، وحجم الأسواق السوفياتية والأسواق المصرية، وما ترتب عليه، لأن مصر بوابة للأسواق الخليجية، وستحقق الدولة مكاسب غير محددة، وخاصة مع هوس الروس بالشرق الأوسط كمنطقة سياحية كآثار وتاريخ ومناخ.
ويضيف مرقص أن «مصر في سبيلها للقضاء على عجز الطاقة، من خلال المحطات النووية والمصادر البديلة للطاقة، خاصة دور الطاقة النووية، وتحتاج إلى تقدم تكنولوجي لا يتوفر كله، ولذلك يجري الاعتماد على الدول المتقدمة، مثل روسيا، لتساعدنا في القضاء على مشكلة نقص الطاقة وإيجاد البترول مصدرا للطاقة بإقامة محطات نووية للقضاء على هذه المشكلة، بالتعاون المشترك بين مصر وروسيا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا