المغرب: مطالب بتوسيع التمثيل السياسي للنساء

TT

المغرب: مطالب بتوسيع التمثيل السياسي للنساء

دعت منظمة «نساء العدالة والتنمية» التابعة لحزب «العدالة والتنمية» متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب أمس، الهيئات الحزبية إلى توسيع دائرة تمثيل النساء سواء داخل الهيئات الحزبية، أو في الترشيح للانتخابات أو الانتداب للمسؤوليات، وتعزيز ثقافة المساواة داخل الأحزاب السياسية.
وحثت المنظمة في بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على «استمرار العمل والتدافع من أجل تحصين المكتسبات، وتطوير السياسات العمومية وضمان استفادة الفئات المستهدفة، لا سيما النساء المعوزات في القرى وهوامش المدن». كما دعت إلى تفعيل تدابير الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، ومنها تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وبينما ثمنت المنظمة «الجهود الحكومية» التي بذلت في مجال الحماية الاجتماعية للنساء ومختلف القوانين التي صدرت للنهوض بحقوقهن، مع الدعوة لتنفيذها، دعا تحالف نسائي مغربي يضم عدداً من المنظمات النسائية الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى المساواة ورفع التمييز عن النساء، منتقداً جميع القوانين التي اعتمدتها الحكومة والهيئات التي أنشئت للنهوض بأوضاع النساء في المغرب.
كما انتقد التحالف عدم الحسم في قضية المساواة في الإرث التي تعد إحدى القضايا الخلافية في المجتمع والتي تحفظت الحكومتان السابقة والحالية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، على تبنيها بالنظر لحساسيتها الدينية، ورفض توصية بإقرارها أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.
واستعرض تحالف «ربيع الكرامة» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، الوضع الحقوقي للنساء بالمغرب، ورأى أن هناك «ضعف المكتسبات خلال هذه السنة قياساً بمستلزمات حماية الكرامة الإنسانية للنساء».
وانتقد التحالف القوانين ذات الصلة بحقوق النساء التي صدرت أخيراً، وقال إنه لم تتم استشارة المنظمات النسائية بشأنها، ومنها القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء «رغم أن صدور القانون في حد ذاته أمر إيجابي»، إلا أنه، حسب المنظمة النسائية، «لا يستجيب لمتطلبات معالجة واقع تفشي ظاهرة العنف بمقاربة شمولية، ولا يرتقي إلى تطلعات الحركة النسائية والحقوقية التي تقدمت بمذكرات مطلبية لم تعِرها الدولة أي اعتبار، فاعتبرناه في حينه معيباً شكلاً ومضموناً، بحيث لا يعدو كونه مجموعة من التعديلات المزمع إدخالها على التشريع الجنائي ذي الطابع الزجري». أما فيما يتعلق بالسياسات العمومية، فدعا التحالف إلى مراجعة المقاربة المعتمدة، في الخطة الوطنية للمساواة 2017 - 2021 شكلاً ومضموناً، وإطلاق الدراسة الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.
واعتبر التحالف أيضاً أن الصيغة الجديدة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدتها الحكومة «ما زالت تكتنفها صعوبات كبيرة.
بالنظر لازدواجية المرجعية ذات الأثر السلبي على حقوق النساء والفتيات، التي من تجلياتها إبعاد القضايا الخلافية من الخطة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، مثل رفع التحفظات، وملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية سيداو، الإرث، وهي من القضايا الخلافية التي تم إخراجها من الخطة بالتذرع بالخصوصية، الأمر الذي نعتبره مساً بمبدأ كونية وشمولية حقوق الإنسان».
وطالب التحالف بـ«رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والمصادقة الفعلية على البروتوكول الاختياري المرفق بها»، و«ملاءمة كل التشريعات المحلية مع اتفاقية سيداو»، والتسريع بفتح ورش المراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والمراجعة الجذرية والشاملة لمدونة الأسرة في اتجاه رفع كل بنود التمييز بين الجنسين وإقرار المساواة في الحقوق والمسؤوليات. كما طالب بوضع قانون 79 - 14 الخاص بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز حيز التنفيذ، تفعيلاً للدستور ووفاء لالتزامات المغرب الدولية. ثم رفع كل القيود والشروط التي تحول دون تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.