القضاة التونسيون يهددون بتعطيل المحاكم بعد اعتداءات متكررة

دعوات لتغيير تاريخ الاستحقاق الرئاسي

أكدت نقابة القضاة التونسيين (هيكل نقابي مستقل) استعدادها لتعليق العمل بكافة المحاكم التونسية خلال الفترة المقبلة، إلى حين إقرار إجراءات جدية وعاجلة وتوفير آليات الحماية اللازمة للقضاة، وكافة الكوادر الإدارية بالمحاكم.
وأشارت النقابة إلى أنها ستقدم طلب لقاء عاجل، مع كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزيري العدل والداخلية، كريم الجموسي وهشام الفراتي، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأمن القضاة والمحاكم. ولفتت إلى أنها ستعمل على عقد اجتماع في أقرب وقت يجمع كافة الهياكل الممثلة للقضاة، لتدارس هذه القضايا التي تهدد عمل السلطة القضائية.
وصرح رئيس نقابة القضاة التونسيين، إبراهيم بوصلاح، بأن القضاة في تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي، وأن حصانة بعض الفئات الاجتماعية التونسية أقوى من الحصانة القضائية، على حد تعبيره. واعتبر بوصلاح أن القضاة يعملون في ظل تهديدات بالتصفية والاغتيالات، ومن الضروري سن قانون يضمن سلامتهم.
ودعت نقابة القضاة التونسيين إلى فتح تحقيقات بصفة جدية وعاجلة في جميع الاعتداءات على القضاة والمحاكم، وتسليط أقصى العقوبات على كل من يثبت ضلوعه فيها أو تحريضه عليها. وأكدت على أن قيام أجهزة الدولة بدورها في توفير الحماية اللازمة للقضاة والمحاكم، ينعكس آلياً على حسن البت في القضايا، وحسن سير مرفق العدالة، ويكرس هيبة الدولة وضرورة احترام مؤسساتها.
وتأتي «انتفاضة القضاة» إثر تسجيل عدد من الاعتداءات في المحاكم، وعلى عدد من القضاة في الآونة الأخيرة، من بينها التشهير بأحد مساعدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على الهيئة القضائية المنعقدة بالدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، من قبل الإرهابي التونسي عادل الغندري، وضربه أحد القضاة العسكريين بمطرقة القاضي على رأسه، علاوة على تعمد أحد المتهمين اقتحام مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف (160 كيلومتراً شمال غربي العاصمة التونسية)، والاعتداء الذي طال قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير (وسط شرقي تونس).
وإثر هذه الحوادث المتكررة، دعت نقابة القضاة إلى تشكيل «شرطة قضائية»، مهمتها تأمين المحاكم، وضمان عدم اعتداء المتهمين؛ خصوصاً في القضايا الإرهابية والاغتيالات السياسية، على ممثلي العدالة.
على صعيد آخر، دعا رفيق عمارة، رئيس «مؤسسة القيروان» وهي جمعية تونسية مستقلة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، إلى إعادة النظر في تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال إن هذا الموعد يتزامن هذه السنة مع ذكرى إحياء المولد النبوي الشريف، وهو ما قد يؤثر على احتفالات المدينة بالمولد النبوي الشريف، ويقلص من إقبال عدد مهم من الناخبين على مكاتب الاقتراع، نتيجة انشغالهم بتلك الاحتفالات.
كما أشار إلى أن «تزامن الحدثين قد يؤثر سلباً على الاستعدادات والاحتياطات الأمنية لإنجاحهما» ويمثل عائقاً لتوافد نحو 600 ألف زائر على مدينة القيروان.
وفي هذا الشأن، قال فاروق بوعسكر، عضو هيئة الانتخابات، في تصريح، إن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر المقبل قد تم تحديده بموافقة كل الأطراف السياسية، ولم يسجل أي تحفظ بشأنه، وفي حال تغييره فإن ذلك سيؤثر على بقية روزنامة الانتخابات، من فتح باب التسجيل لخوض الانتخابات الرئاسية، والانطلاق في الحملة الانتخابية، والصمت الانتخابي، علاوة على يوم الاقتراع، وهي مواعيد محددة بآجال دستورية على حد تعبيره.
يذكر أن نبيل بافون، رئيس هيئة الانتخابات، قد أعلن عن الروزنامة النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها نهاية السنة في تونس، وحدد يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، و10 نوفمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى. ومن المنتظر أن تشرع هيئة الانتخابات بداية من 10 أبريل (نيسان) المقبل في عمليات التسجيل لخوض تلك الانتخابات.