مصر: عقوبات رادعة تنتظر «خلية الوراق» الإرهابية

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) جلسات محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية»، في إعادة محاكمتهم، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة... وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت مطلع فبراير (شباط) عام 2017 على المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبد.
ويواجه المتهمون في القضية، تهم القتل العمد لأمين الشرطة عمرو عزت وشخص آخر، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام، بحسب مصادر قضائية، فضلاً عن تهمة حيازة أسلحة وذخيرة، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والغرامة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (أي تنظيم «الإخوان»)، التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد بعد تعديلات القانون، وكذا تهمة حيازة منشورات تحريضية.
إلى ذلك، تواصل المحكمة نفسها اليوم (السبت) جلسات محاكمة 213 «إرهابياً» من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الموالي لـ«داعش» الإرهابي، اتهموا بارتكاب 54 جريمة تضمنت، استهداف ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية كثيرة.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة) الإرهابي، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية».
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي (إبان توليه الحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم (أنصار بيت المقدس) الذي غير اسمه إلى (ولاية سيناء)، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طوال مدة حكمه للبلاد، وأنه (أي مرسي) أوفد (الإرهابيين) محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم».
ويواجه المتهمون في القضية كذلك تهم «قتل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات تنظيم (الإخوان) التي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، وقتل اللواء محمد السعيد، مدير مكتب وزير الداخلية».
كما تعقد محكمة جنايات القاهرة أيضاً جلسة محاكمة 40 متهماً بأحداث عنف «مسجد الفتح» بميدان رمسيس اليوم... وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية. وأسندت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم، وتدنيس مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات.