الصين ستتخذ «الخطوات اللازمة» للدفاع عن «هواوي»

TT

الصين ستتخذ «الخطوات اللازمة» للدفاع عن «هواوي»

قالت بكين إنها ستتخذ «كل الخطوات اللازمة» للدفاع عن شركة «هواوي تكنولوجيز» للاتصالات الصينية العملاقة ضد ما وصفته بأنه «قمع سياسي متعمد» من جانب الولايات المتحدة. وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة، خلال مؤتمر صحافي: «تقع على عاتق الحكومة الصينية أن تضطلع بهذه المسؤولية»، مضيفاً أن الشركة تتعرض «لقمع سياسي متعمد» من جانب الولايات المتحدة. وأضاف: «يكفي أن يكون لدينا موقف موضوعي ومحايد، لكي نرى أن الإجراءات الأخيرة ضد شركة وأفراد صينيين معينين ليست مجرد مسألة قضائية، بل هي قمع سياسي متعمد». وتابع وانغ يي على هامش الدورة السنوية للبرلمان: «نحن ندعم الشركات والأشخاص المَعنيّين في استخدام الوسائل القانونية من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم، حتى لا يكونوا حمْلاناً صامتة». ورفعت «هواوي» دعوى على الولايات المتحدة لمنعها من شراء منتجات وخدمات مجموعة الاتصالات، في هجوم مضاد على الأميركيين الذين يتهمونها بالتجسس. وبذلك تكون المجموعة الصينية لإنتاج الهواتف الذكية قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلاً حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدّها. وتقول واشنطن إن معدات «هواوي» المخصصة للجيل الخامس من الشبكات «5 - جي» قابلة للاختراق من قبل بكين. والدعوى رفعت في بلانو في ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، قائلة إن قانوناً يحد من نشاطها في الولايات المتحدة غير دستوري، مصعدة بذلك معركتها ضد الحكومة العازمة على إبعادها عن الأسواق العالمية.
وتمثل الدعوى القضائية أحدث مواجهة بين الصين والولايات المتحدة اللتين تبادلتا في معظم فترات 2018 فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على سلع كل منهما. وانتهى العام بالقبض على المسؤولة المالية في «هواوي» بكندا بناء على طلب أميركي، ما أثار غضب الصين.
وحتى قبل أن يبدأ ترمب الحرب التجارية بفترة طويلة، كانت أنشطة «هواوي» موضع تدقيق من قبل السلطات الأميركية، وذلك وفقاً لمقابلات مع 10 أفراد مطلعين على التحقيقات بشأن «هواوي»، ووثائق مرتبطة بالتحقيقات اطلعت عليها «رويترز». وقال جيو بينغ الذي يترأس شركة «هواوي» حالياً وفقاً لنظام التناوب في بيان: «إن الكونغرس الأميركي فشل مراراً في تقديم أي دليل يدعم قيوده على منتجات هواوي. اضطررنا إلى اتخاذ هذا الإجراء القضائي باعتباره ملائماً وملاذاً أخيراً». وأضاف: «هذا الحظر ليس فقط غير قانوني، بل يمنع هواوي أيضاً من الانخراط في منافسة عادلة، وهو ما يضر بالمستهلكين الأميركيين في نهاية المطاف. نحن نتطلع إلى حكم المحكمة».
وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية الخميس عن التعليق على الدعوى القضائية، قائلة إن واشنطن تؤيد وجود شبكات آمنة خالية من التأثير غير الملائم من قبل حكومات أجنبية.
وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحافية: «فيما يخص الدعوى القضائية، ليس لدي أي تعليق عليها»، مشيراً إلى أنها منظورة أمام القضاء. وأضاف: «بوجه عام تؤيد الولايات المتحدة (وجود) شبكات اتصالات وخطوط إمداد آمنة تكون خالية من موردين معرضين لتأثير حكومي أجنبي أو نفوذ غير ملائم يشكل مخاطر دخول (أطراف) غير مصرح لها أو حدوث نشاط إلكتروني خبيث».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».