الوجود البريطاني في سوق المشتقات الأوروبية سيستمر بعد «بريكست»

متظاهرون ضد {بريكست} في بريطانيا

تُعرف سوق المشتقات بالسوق المالية للعقود الاشتقاقية، وهي أدوات مالية تشتق قيمتها من أصل أساسي كالأسهم والسندات والذهب. وفي خطوة غير مسبوقة تحركت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية لإعادة تنظيم علاقاتها مع الأطراف البريطانية المعنية في ملف سوق المشتقات الأوروبية.
وبهذا ستتمكّن أبرز الهيئات المالية البريطانية المعنية، وهي شركة «إل سي إتش ليمتد» وبورصة لندن للمعادن وشركة خدمات المقاصة البريطانية «إي سي إي كلير يوروب» التي تمتلك غرفة في المصرف المركزي البريطاني، من استبدال الشيكات مع أطراف مؤسساتية أخرى، ستتمكّن من مواصلة أنشطتها في أسواق أوروبا المالية.
ويعتبر الخبراء الألمان في برلين هذه التسوية حلا مؤقتا لتفادي انفجار قنبلة الخروج البريطاني «القاسي» دون اتفاق مع كتلة دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد يقول روجر زالسمان، الخبير الألماني في قسم إدارة الأصول التابع لفرع مصرف «يو بي إس» السويسري في فرانكفورت، إن أهم أدوات سوق المشتقات الأوروبية هي مبادلة مخاطر الائتمان. وهي أداة مالية معروفة باسم «سي دي إس» وموجودة في قلب سوق المشتقات الأوروبية. وتعتبر مبادلة مخاطر الائتمان اتفاقا على المبادلة المالية؛ حيث يعوّض بائع مبادلة مخاطر الائتمان المشتري في حالة عدم سداد القرض أو غيرها من حالات الائتمان. ويسدّد مشتري مبادلة مخاطر الائتمان سلسلة من الدفعات على شكل رسوم للبائع. في المقابل، يتلقى فائدة في حالة عدم سداد القرض. وفي حال عدم السداد، يتلقى مشتري مبادلة مخاطر الائتمان تعويضات عادة ما تكون القيمة الاسمية للقرض، ويستحوذ بائع مبادلة مخاطر الائتمان على القرض المتعثر.
ويضيف أن المصارف المركزية تتدخّل عادة لتنظيم أسواق المشتقات، بل تذهب إلى حد أبعد لتلعب دور الحكم بين البائع والمشتري كي تضمن سير الصفقات التجارية المنوطة بهذه الأسواق بالشكل المطلوب في حال إخفاق طرف من الأطراف المعنية إذا كان بائعا أو مشتريا في الوفاء بالتزاماته المالية.
ويتابع: «دور المصارف المركزية داخل أسواق المشتقات العالمية تعاظم مؤخرا؛ خصوصاً بعد إفلاس مصرف ليمان بروذرز العام 2008. فهذا المصرف كان ناشطا في هذه الأسواق وأدى انهياره إلى إحداث ثغرة في البورصات أيقظت انتباه عالم المال والأعمال إلى ضرورة (زرع) هيئات مالية مختصة في أسواق المشتقات قادرة على ضمان سير المعاملات المالية على النحو القانوني المطلوب».
وكانت المصارف المركزية الأوروبية بين أبرز الجهات المالية التي تتعامل بدقة شديدة مع أوضاع أسواق المشتقات ومن يشرف عليها. فعلى سبيل المثال يصل إجمالي درجة انكشاف شركة خدمات المقاصة البريطانية «إي سي إي كلير يوروب» على مبادلة مخاطر الائتمان المعروفة باسم «سي دي إس» إلى 1.6 تريليون دولار. وأي خطأ يحدث في أي لحظة من اليوم، متعلق بسوق المشتقات، من شأنه تكبيد المستثمرين خسائر يومية لا تقل عن 500 مليون يورو (565.1 مليون دولار).
ويختم بالقول: «إن خروج بريطانيا من دون أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي كان يعني تجريد الهيئات البريطانية الموجودة في البورصات الأوروبية من جواز سفرها الأوروبي. وهذا من شأنه قطع حبل أنشطة مالية تقدّر بتريليونات الدولارات بين مؤسسات بريطانية وأخرى أوروبية. إلا أن تدخّل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية لرسم خطة عمل مشتركة شاملة مع بريطانيا لمواصلة السيطرة على أسواق مالية تتوسع باستمرار، جاء في وقته المناسب».
في سياق متصل يقول المحلل المالي الألماني توبياس تروش، إن ما فعلته الهيئة الأوروبية للأوراق المالية مؤخرا هدفه الحدّ من الخطر المدمّر في قطاع المقاصة وتفادي دخول الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي حالة من الهلع وعدم الاستقرار.
ويختم: «ثمة جزء من أسواق المشتقات غير منظّم وهندسته المصارف البريطانية حسب طلب مجموعة من الشركات الأوروبية. بمعنى آخر لا يخضع هذا الجزء لأي رقابة تابعة للمصارف المركزية الأوروبية. لذا ينبغي على كل دولة في الاتحاد الأوروبي على حدة تقرير مصير أنشطة فروع المصارف البريطانية على أراضيها. هنا تلعب وزارات الاقتصاد الأوروبية دورا طليعيا في إعادة النظر بمدى تجانس المنتجات المصرفية البريطانية مع مصالحها الوطنية».