‫السعودية: لا خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص‬

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

‫السعودية: لا خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص‬

جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة السعودية الرياض («الشرق الأوسط»)

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، مؤكدة أنها ملتزمةٌ باتباع أفضل السبل والوسائل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة وفقًا لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية.
وتقوم الهيئة بدور مهم في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وجهودها المبذولة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بما يتماشى ورؤية المملكة 2030.
وقد أعلنت الهيئة عن بدء استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة، وقد تفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام.
كما أن الهيئة العامة للزكاة والدخل دعمًا للبيئة الاستثمارية، وبمتابعة دائمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرمت تسويات مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها لإقفال مواقفها الزكوية المعلقة، بما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وعاد للصالح العام بالنفع، وحفظ الجهد والوقت والتكلفة.
وتؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل للعموم على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دعمًا لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية، كما أن الهيئة تفتح أبوابها للعموم - بما فيهم المكلفون والمستثمرون - عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، بما في ذلك البوابة الرسمية للهيئة، وحسابات التواصل الاجتماعي.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​