ماي تحاول أن تنتزع من بروكسل ضمانات تسهّل إقرار «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أرشيف - إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أرشيف - إ.ب.أ)
TT

ماي تحاول أن تنتزع من بروكسل ضمانات تسهّل إقرار «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أرشيف - إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أرشيف - إ.ب.أ)

رأى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن التاريخ سيصدر حكما سيئا على بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء إذا أساءا إدارة خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس (آذار)، لكن النواب البريطانيين رفضوا الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تسعى الآن إلى تعديلات ملزمة قانونا قبل طرح اتفاق الخروج على تصويت ثان في البرلمان الثلاثاء المقبل.
وقال هانت اليوم (الجمعة): "نريد أن نظل أفضل الأصدقاء للاتحاد الأوروبي. هذا يعني الموافقة على هذا الاتفاق بطريقة لا تسمم علاقاتنا لسنوات كثيرة مقبلة". ولفت إلى إحراز بعض التقدم في الأيام الأخيرة مستدركاً أنه "يجب فعل المزيد. من الممكن جدا الوصول" إلى إقرار الاتفاق.
في غضون ذلك، تعتزم ماي الضغط على المفوضية الأوروبية لإخراج المفاوضات من الطريق المسدود، علماً أن النائب العام جيفري كوكس المكلف تقديم مشورة قانونية للحكومة البريطانية، صرح أمس (الخميس) في البرلمان أن المفاوضات بين لندن والمفوضية ستستأنف في نهاية هذا الأسبوع.
وستتطرق ماي إلى المسألة اليوم في مدينة غريمزبي بشمال شرق انكلترا، في خطاب تلقيه أمام "عمّاليين"، كما أعلنت رئاسة الحكومة.
ومما ستقوله رئيسة الوزراء المحافظة حسب مقاطع من خطابها نشرها مكتبها مسبقا: "كما أنه سيتحتم على النواب البريطانيين القيام بخيار مهم الأسبوع المقبل، على الإتحاد ألأوروبي القيام بخيار أيضا". وتضيف أن "من مصلحة الأوروبيين أن تخرج المملكة من الاتحاد باتفاق... سنعمل معهم لكن القرارات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة سيكون لها تأثير مهم على نتيجة التصويت".
ويُتوقّع توجّه ماي إلى بروكسل الأحد أو فجر الإثنين لمحاولة الحصول على تنازلات وضمانات.
ورأت الوزيرة الفرنسية المكلفة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو أمس خلال زيارة لبريطانيا أن النص الذي وُقّع "هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن"، مؤكدة أنه "من غير الوارد إعادة طرحه أو إعادة التفاوض حوله".
وإذا رفض النواب البريطانيون الاتفاق الثلاثاء، ستطلب منهم ماي في اليوم التالي أن يحددوا ما إذا كانوا يريدون مغادرة الاتحاد بلا اتفاق. وإذا كانوا يرفضون ذلك، ستقدم لهم الخميس اقتراحا بإرجاء "محدود" للخروج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».