مظاهرات يغلب عليها الطابع النسائي تتحدى {الطوارئ} في السودان

حركة العدل المسلحة في دارفور تنفي التفاوض مع الحكومة

الرئيس البشير خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات يغلب عليها الطابع النسائي تتحدى {الطوارئ} في السودان

الرئيس البشير خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الرئيس البشير خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

فرّقت أجهزة الأمن السودانية، مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» وحلفاؤه في قوى «الحرية والتغيير»، غلب عليها الطابع النسائي، واستخدمت الأجهزة الأمنية قوة مفرطة في تفريق طلاب بجامعة خاصة، وفي غضون ذلك ألغت محاكم طوارئ استئنافية أحكاماً بالسجن تراوحت بين أسابيع و5 سنوات، وأفرجت عن المتظاهرين الذي صدرت بحقهم تلك الأحكام.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، تظاهر المواطنون في عدد من مناطق الخرطوم، استجابة لدعوة التظاهر تحت شعار «مواكب المرأة السودانية»، في تحدّ جديد لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ الشهر الماضي.
وبحسب تجمّع المهنيين السودانية وحلفائه، فإن التظاهرات نظمت لإحياء نضالات المرأة السودانية، ودورها التاريخي ودورها في الاحتجاجات الحالية، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة. ويصعب تقدير الأعداد الفعلية للمحتجين، إذ إن المئات خرجوا في مظاهرات من عشرات المناطق بالخرطوم ومدن أخرى، في وقت واحد، ما جعل مراقبين يقدرون الأعداد الكلية للمحتجين بالآلاف، فيما درج موالون للحكومة على التقليل من أعداد المتظاهرين.
ونشرت سلطات الأمن قوات كبيرة في عدد من مدن الخرطوم، قبل أن تطلق الغاز المسيِّل للدموع لتفريق المتظاهرين، بيد أنهم، وأغلبهم نساء وفتيات، لم يأبهوا للقوة الكبيرة التي حُشِدت في مواجهتهم، ولا بقوانين الطوارئ التي فُرِضت على البلاد، واعتبروا مشاركتهم في المظاهرة تحدياً لها.
من جهتها، قالت لجنة الأطباء المركزية «معارضة»، إن قوات الأمن اعتدت بعنف لافت على طلاب وطالبات الجامعة الوطنية، ووصفت الاعتداء بـ«البربري والمتوحش»، ما أدى لعدد من الإصابات بين الطالبات والطلاب.
إلى ذلك، ألغت محكمة طوارئ استئنافية أحكاماً بالسجن أصدرتها محاكم طوارئ ابتدائية الأسبوع الماضي، ضد ثمانية متظاهرين، لمشاركتهم في مظاهرات تحظرها السلطات بموجب أوامر الطوارئ.
ونقلت إحدى محاميات الدفاع عن المتظاهرين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المحكمة برّأت المتظاهرين الذين أدانتهم المحاكم الابتدائية، نهاية الشهر الماضي، وأمرت بإطلاق سراحهم.
وكانت المحاكم قد حكمت على أربعة متهمين بالسجن 5 سنوات، وعلى ثلاثة بالسجن ثلاث سنوات، وحكمت على ثامنهم بالسجن ستة أشهر، وأدانتهم بالمشاركة في تجمع محظور وفقاً لأوامر الطوارئ، التي تُعتبر التجمهر والتظاهر والاعتصام والتوقف عن العمل «جرائم» عقوبتها السجن فترة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة.
ودعت قوى حليفة لنظام الرئيس عمر البشير لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كخطوة لتهيئة الأجواء للحوار السياسي الشامل الذي دعا له الرئيس البشير أخيراً.
وعقدت «الآلية» المكونة من أحزاب سياسية مؤتلفة مع حكومة الرئيس البشير، وأجرت معه حواراً مطولاً انتهى بمشاركتها في السلطة، اجتماعاً مع الرئيس البشير، أمس، وذلك بعد أيام من حل الرئيس البشير لما عُرِف بحكومة «الوفاق الوطني»، التي حصلت بموجبها على مناصب تنفيذية وتشريعية.
وقال رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة، عقب اللقاء، إن اللجنة دعت لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لتهيئة الأجواء للحوار، مشيراً إلى تأييد المجموعة المعروفة بمجموعة الحوار الوطني، لإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية والحكومات الولائية.
وطالب رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم إبراهيم، بضمان الحريات السياسية، والحرص على عدم تأثر الحريات بإعلان حالة الطوارئ.
وجدد الرئيس البشير التأكيد على أهمية «الحوار»، ومضاعفة الجهود مع القوى السياسية كافة، لتحقيق ما سماه الاستقرار السياسي والسلام في البلاد.
ونقل إعلام رئاسة الجمهورية في نشرة صحافية، أعقبت الاجتماع، أن الرئيس عمر البشير، تعهَّد بأن يكون الحوار «المرتكز الأساسي خلال الفترة المقبلة».
وأعلن البشير في 22 فبراير (شباط) الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وحل الحكومتين المركزية والولائية، وطلب تأجيل بحث تعديل الدستور لمنحه دورات رئاسية لا نهائية.
واتخذ البشير تلك القرارات للتقليل من الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، قبل أن تتحول إلى سياسية تطالب بتنحيه وحكومته.
من جهة ثانية، نفت حركة العدل والمساواة التي تقاتل في دارفور بشدة الأنباء التي أشارت إلى أنها تتفاوض مع الحكومة السودانية، وأنها ستنال منصب نائب الرئيس في التشكيل الوزاري المرتقب. وأكدت الحركة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً.
وقال مسؤول التفاوض والسلام في الحركة أحمد تقد لسان، في تعميم صحافي، إن بعض الصحف في الخرطوم تناولت أن رئيس الحركة جبريل إبراهيم، أصبح قريباً من القصر، في منصب نائب الرئيس في التشكيل الوزاري، وأن خط التفاوض قطع شوطاً بعيداً، وأن المفاوضات يقودها الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، وبموافقة ورعاية دولة قطر.
وأضاف: «تؤكد الحركة أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وهو أقرب للسخف وعدم الموضوعية وهذا الخبر المزعوم غير متماسك في محتواه، ويفتقد لأدنى مقومات الموضوعية»، معتبراً أن «الخبر فيه كيد سياسي قصد به تحريض الرأي العام وتشويه صورة الحركة وقيادتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد».
وأشار أمين التفاوض والسلام إلى أن «الشعارات المرفوعة الآن قد حددت سقوفاتها، وتنادي برحيل الرئيس عمر البشير، ونظامه الحاكم، وتطالب بنظام قادر على تحقيق السلام والحرية والديمقراطية للبلاد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.