خامنئي يعيّن رئيسي على رأس القضاء الإيراني

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي للحظة تنصيب إبراهيم رئيسي على رأس القضاء

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، مرسوماً بتعيين المرشح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي في رئاسة الجهاز القضائي الإيراني خلفاً لصادق لاريجاني، الأمر الذي يعيده إلى واجهة السياسة الإيرانية بعدما خسر الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الحالي حسن روحاني.
ويطالب خامنئي رئيس القضاء الجديد بالقيام بتغييرات جذرية في السلطة القضائية تتناسب مع «الخطوة الثانية للثورة الإيرانية»، وذلك في إشارة إلى الخطة التي أعلنها خامنئي قبل أقل من شهر بمناسبة ذكرى مرور أربعين عاماً على الثورة الإيرانية.
كما طالب خامنئي الرئيس الجديد بالعمل على «اجتثاث جذور الفساد من القضاء الإيراني».
وعزا خامنئي تسمية رئيسي إلى ميزات من «الفقه والعلم والخبرة والنزاهة والأمانة والكفاءة» في مرسوم تعيين رئيسي، مشيراً إلى سِجلّه في الجهاز القضائي بحسب موقعه الرسمي. ويُعدّ منصب رئيس السلطة القضائية من بين مناصب يجري اختيارها مباشرة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وهي المرة الثانية التي يصدر فيها المرشد الإيراني مرسوماً بتعيين رئيسي في منصب رفيع خلال ثلاث سنوات. ودخل إبراهيم رئيسي قائمة الأسماء المرشحة لخلافة خامنئي، بعدما أصدر خامنئي مرسوماً في بداية مارس (آذار) 2016 بتعيينه في منصب رئاسة مؤسسة «آستان رضوي» أكبر مؤسسة وقفية في البلاد.
ولفت رئيسي الأنظار أكثر في الفترة ذاتها، بعدما توجّه قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني لتهنئته بمنصبه الجديد.
ومن المرجح أن تنعش رئاسة القضاء آمال الأوساط التي تميل إلى ترشيح إبراهيم رئيسي لخلافة المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، وذلك بعدما تلقى هزيمة في أول انتخابات رئاسية خاضها ضد الرئيس الحالي حسن روحاني في انتخابات الرئاسة 2017.
ويقلل التيار المحافظ من هزيمة رئيسي بـ15.7 مليون صوت، ما يعادل 39 في المائة من نسبة الأصوات، مقابل 23 مليون صوت حصل عليها روحاني.
وكان رئيسي قد شغل عدة مناصب في السلطة القضائية الإيرانية، بعدما تلقى دروس القضاء على يد نائب الخميني حينذاك محمود بهشتي، والمرشد الحالي علي خامنئي، وتولى بين عامي 1989 و1994 منصب نائب المدعي العام في طهران، قبل أن يُعين في منصب نائب رئيس القضاء بين عامي 1994 و2014.
وارتبط اسم رئيسي بتسجيل مسرّب في أغسطس (آب) 2016 من اجتماع جرى في 15 أغسطس 1988 بين حسين علي منتظري (نائب الخميني) وأربعة مسؤولين في القضاء، من بينهم إبراهيم رئيسي، وقّعوا على أحكام بالإعدام في آلاف السجناء السياسيين.
ويطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بملاحقة دولية لإبراهيم رئيسي، باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن موجة الإعدامات التي طالت آلاف الناشطين السياسيين والمعارضين في ثمانينات القرن الماضي.
ولا يُعدّ تعيين رئيسي مفاجئاً، نظراً لتلميحات سابقة وردت على لسان كبار المسؤولين في القضاء الإيراني، بعد تعيين رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني في منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وشغل لاريجاني منصب رئيس القضاء بعد ثلاثة أشهر من اندلاع احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية في 2009. وواجهت الحكومة الإيرانية على مدى العقد الماضي انتقادات واسعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الإعدامات. وكسر القضاء الإيراني في 2015 الرقم القياسي لعدد الإعدامات في إيران على مدى عشرين عاماً، بعد المصادقة على أكثر من ألف إعدام.