رفض بالإجماع في المجلس الأوروبي لمقترح لائحة غسل الأموال

قال إن المقترح لم يُبنَ على أسس شفافة ومرنة

رفض مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، مشروع اللائحة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية، وتضم 23 دولة اعتبرتها المفوضية عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاء القرار وفقاً للتوقعات، حيث تم الرفض من قبل ممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، بالإجماع.
وقال بيان أوروبي صدر على هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في بروكسل، أمس (الخميس)، إن المجلس رفض بالإجماع مقترح اللائحة الذي قدمته المفوضية قبل أيام، وبرر موقفه هذا بأنه جاء على أساس أنه لا يمكن دعم هذا الاقتراح الذي لم يتم تأسيسه في عمليه شفافة ومرنة تعمل على تحفيز البلدان المتأثرة بنشاط لاتخاذ إجراءات حاسمة، مع احترام حقوقها في الاستماع إليها «وحسب البيان الأوروبي، سيتعين على المفوضية إعداد مقترح جديد حول قائمة البلدان المعرضة للخطر، التي ستعالج مخاوف الدول الأعضاء».
ووفقاً لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن التوجيه الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحدد التزاماً بتحديد الدول التي تعاني من قصور استراتيجي في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشكل تهديداً كبيراً للنظام المالي للاتحاد الأوروبي، وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إن الهدف من إدراج تلك الدول هو حماية النظام المالي الأوروبي من مخاطر مقبلة من دول أخرى تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى هذا الأساس يتعيّن على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تكون أكثر يقظة وتجري عمليات فحص إضافية في سياق المعاملات التي تشمل بلداناً خارج الاتحاد عالية المخاطر.
وحسب المؤسسات الاتحادية في بروكسل، فإن المفوضية لها سلطة اعتماد قانون يحدد لائحة تضم البلدان المعرضة للخطر، ويتم وضع اللائحة بناءً على تقييمات وتقارير ذات صلة وضعتها منظمات دولية وجهات قياسية، ومنها على سبيل المثال مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
والقانون الذي تقترحه المفوضية لا يمكن أن يدخل حيّز التنفيذ إلا في حالة عدم الاعتراض عليه من قبل البرلمان الأوروبي أو المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء، وذلك في غضون شهر من تاريخ تقديم المقترح، ويجب على المجلس الوزاري للاعتراض على مثل هذه المقترحات أن يوفر أغلبية كبيرة لا تقل عن 72 في المائة من أصوات الدول الأعضاء، أو ما يعادل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصادر أوروبية، فإنّ رَفْض ممثلي الدول الأعضاء إدراج السعودية على القائمة المذكورة يُعدّ هزيمة إضافية للجهاز التنفيذي الأوروبي الذي يقف على مشارف انتهاء ولايته، العام الحالي... وتظهر على اللائحة التي طُرِحت على الدول الأعضاء أيضاً أراضٍ تابعة للإدارة الأميركية. ومن الدول التي تظهر على اللائحة: أفغانستان، وباهاماس، وكوريا الشمالية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وسوريا، واليمن، ولاوس، وسريلانكا، وتونس، وأوغندا، وإثيوبيا، والبوسنة والهرسك، وغويانا وغيرها.