غوايدو يدعو أوروبا إلى تعزيز العقوبات على نظام مادورو

عقب تصعيد كراكاس لهجتها ضد برلين

المعارض خوان غوايدو
المعارض خوان غوايدو
TT

غوايدو يدعو أوروبا إلى تعزيز العقوبات على نظام مادورو

المعارض خوان غوايدو
المعارض خوان غوايدو

دعا المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا وتدعمه نحو 50 دولة، أوروبا، أمس، إلى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، الذي انتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم في مواجهة ضغوط الأسرة الدولية وطرد سفير ألمانيا في كراكاس.
وصرح غوايدو، في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، بأن «على الدول الأوروبية تشديد العقوبات المالية على النظام». وأضاف أنه «على المجموعة الدولية أن تمنع إساءة استخدام أموال الفنزويليين لقتل معارضي النظام والسكان الأصليين». كما دان بشدة القرار الذي اتخذه مادورو، أول من أمس (الأربعاء)، طالباً من السفير الألماني «البقاء» في فنزويلا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت السلطات الفنزويلية اتّهمت السفير الألماني دانيال كرينر بـ«التدخل في الشؤون الداخلية» للبلاد، وأعلنته شخصاً غير مرغوب فيه. وقد طُلب منه مغادرة البلاد «في غضون 48 ساعة». ودانت برلين طرد سفيرها، معتبرةً أنه إجراء «غير مفهوم»، وقالت إنه «يزيد من تعقيد الوضع ولا يسهم في إيجاد حلول». وقالت الخارجية الألمانية إن «دعمنا ودعم أوروبا لخوان غوايدو يبقى مستمراً». وهنأت «السفير كرينر الذي قام بعمل رائع في كراكاس، خصوصاً في الأيام الأخيرة».
ورداً على هذا الإجراء، عبّر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن تعيد كراكاس النظر في قرارها طرد السفير الألماني. وقال الناطق باسم فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد: «نأسف لهذا القرار»، في الوقت الذي كان فيه الاتحاد «حريصاً على إبقاء خطوط الاتصال مع كل الأطراف» قائمة، «بما في ذلك حكومة مادورو».
ورأى غوايدو أن «فنزويلا تعيش في ظل ديكتاتورية، وتشكّل طريقة التصرف هذه تهديداً لألمانيا. ويشغل مادورو الرئاسة بطريقة غير شرعية. لا يتمتّع بالشرعية حتى يُعلِن سفيراً غير مرغوب فيه». وأضاف أن «النظام لا يهدد السفير كلامياً فقط، بل إن سلامته الجسدية مهددة أيضاً».
ويرافق توتر الحكومة الفنزويلية عقوبات جديدة أعلنتها واشنطن التي ألغت تأشيرات 77 مسؤولاً في النظام وأقاربهم، بعد إجراءات مماثلة شملت عشرات الشخصيات من قبل. كما هددت واشنطن «المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة (في مساعدة) نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة».
وأكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس محذراً: «سنواصل محاسبة نظام مادورو بكامله، حتى تعود الحرية إلى فنزويلا».
وكان الدبلوماسي الألماني توجّه الاثنين إلى مطار كراكاس الدولي، على غرار نحو 12 من دبلوماسيي دول غربية وأميركية لاتينية، لاستقبال خوان غوايدو بعد عودته من جولة لاتينية، رغم حظر السفر المفروض عليه.
وقال سفير فرنسا في كراكاس، رومان نادال، إن هؤلاء الدبلوماسيين توجهوا إلى المطار لاستقبال غوايدو: «باعتبارهم شهوداً على الديمقراطية والحرية، وحتى يتمكن الرئيس غوايدو من الدخول».
وفي رسالة نشرها في المساء نفسه على «تويتر»، «شكر» غوايدو الدبلوماسيين «الذين رافقوا عودتنا إلى فنزويلا»، وذكر بالإضافة إلى ألمانيا، كلّاً من فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ورومانيا، وكندا وتشيلي والأرجنتين والبرازيل وبيرو والإكوادور والولايات المتحدة.
وأوضح خوان غوايدو الذي حذّرت الولايات المتحدة من المساس به عند عودته، وترأس، أول من أمس (الأربعاء)، اجتماعاً للجمعية الوطنية، أن إبعاد السفير الألماني يشكل «تهديداً للعالم الحرّ». وكانت الولايات المتحدة حذّرت من تداعيات تعرض غوايدو لإساءة.
وأعلن غوايدو عودته «رغم التهديدات»، ودعا مادورو إلى أن يمثل أمام القضاء ليبرر تجاوزه الحظر المفروض عليه من مغادرة البلاد للتوجه إلى كولومبيا، وكثير من دول أميركا الجنوبية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، يخضع المعارض ورئيس البرلمان لتحقيق يتمحور حول «اغتصاب السلطة». وأعلن مكتب نائبة الرئيس في بيان أن «فنزويلا ترى من غير المقبول أن يمارس دبلوماسي أجنبي دوراً عامّاً قريباً من دور مسؤول سياسي على صلة بمؤامرة القطاعات المتطرفة للمعارضة الفنزويلية».
واعتقل الصحافي الأميركي كودي ويدل، الذي يعمل مراسلاً في كراكاس منذ سنوات لوسائل إعلام عدة، بينها شبكة «إيه بي سي» وصحيفة «ميامي هيرالد»، صباح الأربعاء في منزله، واقتيد إلى جهة مجهولة.
وتحدثت مساعدة وزير الخارجية الأميركي المسؤولة عن الأميركتين، كيمبرلي بريير، في تغريدة، عن «قلقها العميق» ودعت إلى «إطلاق سراحه على الفور». وأُخلي سبيل الصحافي في المساء وسيُعاد إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت إحدى وسائل الإعلام التي كان يعمل فيها ونقابة الصحافة الفنزويلية.
وكتبت شبكة «لوكال 10 نيوز» في ميامي على «تويتر»: «تم الإفراج عن كودي ويدل بعد أن احتجزته السلطات الفنزويلية». وتمّ ترحيل الصحافي إلى الولايات المتحدة، أمس، كما ذكرت نقابة عمال الصحافة.
وقال غوايدو إن الإجراء الذي اتخذ ضد كودي ويدل «استهدف إخفاء الحقيقة، لكنه لم ينجح». وفي 23 فبراير (شباط)، عارضت القوات المسلحة الفنزويلية بعنف دخول المعونة الإنسانية التي نظمتها المعارضة بمساعدة الولايات المتحدة، وتوقفت على الحدود مع البرازيل وكولومبيا.
وفي هذه المناسبة، ذهب خوان غوايدو إلى كولومبيا بطريقة سِرّية. وقد خلفت الحوادث سبعة قتلى وأكثر من 300 جريح. ومنذ ذلك الحين، بقيت الحدود مع كولومبيا، التي يعبرها آلاف الفنزويليين يومياً للعمل أو للتزود بالوقود، مغلقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».