فرنسا: بقاء القوات الأميركية ردع مزدوج لتركيا والنظام السوري

مصادر تقول إن الأتراك يريدون «منطقة عازلة» لا «منطقة آمنة»

مع قرب الانتهاء من آخر المعارك ضد «داعش»، في قرية الباغوز والقضاء على آخر معاقله، شمال شرقي سوريا، تنكب الدول الغربية على رسم سيناريو «اليوم التالي»، بحيث يتم تجنُّب «تبديد المكاسب الأمنية والعسكرية» التي تحققت ميدانياً، خصوصاً أمرين أساسيين: الأول، عودة «داعش» بشكل أو بآخر ومعها الإرهاب، وثانيها «تلافي قيام حروب جديدة». والشرط الأساسي لذلك، وفق مصادر رسمية فرنسية رفيعة المستوى، يكمن في «تجنُّب الفراغ الأمني الذي من شأنه منع الأتراك من اجتياز الحدود التركية السورية، ومنع قوات النظام من اجتياز نهر الفرات».
بيد أن تحقيق هذين الهدفين المتلازمين، وفق باريس، يمر حكماً ببقاء القوات الأميركية التي لها «مفعول ردعي» إن على تركيا أو على النظام السوري.
ومع إعلان الرئيس الأميركي قبوله الإبقاء على بضع مئات من جنوده في الشمال والشمال الشرقي، فإن هذا الفراغ لن يحدث خصوصاً أنه يشجع الأطراف الغربية، وتحديداً فرنسا وبريطانيا على إبقاء حضورها العسكري في هذه المنطقة.
ولخّصت المصادر الفرنسية موقف بلادها بالقول إن باريس «مستعدة للاستمرار في بذل الجهود، لمنع عودة (داعش) ومنع قيام حروب جديدة، ولكن بشرط أن يتم ذلك مع شركائنا في التحالف»، وتحديداً الشريك الأميركي. وسبق لباريس ولأطراف أوروبية أخرى أن ضغطت على واشنطن بالقول إنها لن تبقي جندياً واحداً في المنطقة في حال انسحاب القوات الأميركية. ونجحت الضغوط الخارجية.
ومن هذه الزاوية، فإن باريس تعتبر أن بقاء القوات الأميركية «وحده يكفي لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد». ولكن من تداعياته تغيير مقاربة مطلب إقامة «المنطقة الآمنة» باعتبار أن هذه المنطقة أصبحت آمنة بفعل الوجود الأميركي «والغربي».
من هنا، تضيف المصادر الفرنسية، فإن استمرار مطالبة الأتراك بمنطقة «آمنة» يعني فعلياً رغبتهم بـ«منطقة عازلة» داخل الأراضي السورية ينشرون فيها قواتهم، الأمر الذي يرفضه الروس والأكراد والنظام. وكشفت هذه المصادر كذلك أن الطرف الأميركي «لا يريد الوجود» في هذه المنطقة، ما يعني عملياً أن الغربيين لن يرابطوا فيها.
ونتيجة ذلك أن المنطقة العازلة وفق الفهم التركي لن تقوم، وشرط مشاركة باريس ولندن وأطراف غربية وغير غربية فيها عنوانه الأول الحضور الأميركي.
وفي أي حال، تفيد المصادر الفرنسية أن المحادثات بين واشنطن وأنقره مستمرة بصدد المنطقة الآمنة - العازلة. وفي الوقت عينه تجري، بالتوازي، محادثات روسية تركية تدور حول إعادة العمل بـ«اتفاقية أضنة»، ولكن وفق شروط جديدة.
إذا كانت هذه المسألة تثير هذا الكمّ من الجدل، فلأنها ترتبط بمستقبل المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد والسيناريوهات المطروحة لها. ووفق القراءة الفرنسية، فإن المهمة الأولى اليوم هي التركيز على توفير الأمن والاستقرار فيها. وترى باريس أن أحد السيناريوهات الممكنة هو الوصول إلى حلول متفاوض عليها بين الأكراد والنظام. إلا أن الأوساط الفرنسية لا تعول كثيراً على هذا السيناريو وهي تؤكد، بالاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديها، أن الرئيس الأسد أفهم الأكراد أنه «لن يستجيب لمطالبهم».
وفي أي حال، فإن الولايات المتحدة تعارض التقارب بين الأكراد والنظام، وهدَّدت بحجب المساعدات عنهم في حال ذهبوا في هذا الاتجاه. وهكذا، فإن نوعاً من «الضبابية» يمنع التوصل إلى رؤية واضحة، نظراً لتضارب المصالح والمخططات. وهذه الضبابية نفسها تسيطر، وفق القراءة الفرنسية، على ملف إدلب والمناطق المجاورة لها التي حصل بشأنها اتفاق روسي تركي.
وما لا تريده باريس هو قيام هجوم روسي سوري وربما مع أطراف أخرى على المنطقة ينتج عنه أمران خطيران: الأول، تهجير مئات الألاف من السكان، والثاني «تشتت الجهاديين» من جماعة النصرة (هيئة تحرير الشام)، الأمر الذي يحمل بذاته مخاطر جمة.
وتعتبر باريس أن «الواقع اليوم هو أن لا حل (جيداً) لإدلب، وأن التصور الأفضل هو (تجميد) الوضع قدر الإمكان، وتمكين تركيا من تحجيم قدرات المجموعات الجهادية»، خصوصاً أنها متهمة من روسيا بأنها «لم تفِ بتعهداتها» في هذا المجال.
لكن المصادر الفرنسية تعتبر أن هناك حاجةً ماسّة للنقاش مع الروس والأتراك بشأن الصيغة «الفضلى» لإدارة منطقة إدلب، خصوصاً لـ«تجنُّب الأسوأ» أي العودة إلى الحرب، مع الإشارة إلى أن النظام درج في الأسابيع الأخيرة على القيام بضربات عسكرية في هذه المنطقة.
كل هذه المعطيات تدفع باتجاه واحد هو الحاجة إلى الحل السياسي وهو أمر غير ممكن، بحسب باريس، من غير التوصل إلى تفاهمات مع موسكو التي يتعين عليها أن تعي أن «تقاسم العبء السوري لن يكون ممكناً من غير السير باتجاه هذا الحل». ورغم اعتراف باريس بأن قبضة روسيا في سوريا هي الأقوى، فإنها ما زالت تعتبر أن محددات الحل لم تتغير كثيراً، وأن الذهاب إليه يمرّ بإيجاد «بيئة محايدة» تتيح التفاهم بشأن الدستور، وتحديد التدابير الانتقالية، وتوفير الدعم الإنساني واللاجئين والذهاب إلى انتخابات عام 2021.