رئيس الحكومة اليمنية: حرب إيران علينا مستمرة عبر الميليشيات

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، في تصريحات رسمية، أمس: إن حرب إيران ضد اليمن لا تزال مستمرة عبر الميليشيات الحوثية التي ترفض السلام وتماطل في تنفيذ اتفاق السويد.
جاء ذلك خلال لقائه أمس في الرياض القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن، افيونا والكر دويل، لبحث التطورات السياسية والمستجدات في الجانب المالي والاقتصادي في اليمن. ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الوزراء اليمني تأكيده «أن حرب الميليشيات الحوثية بدعم واضح وصريح من إيران، لا تزال مستمرة ضد اليمنيين».
وفي حين أشار إلى أن الحرب تسببت في الانهيار لجميع مظاهر الحياة، أوضح أن الميليشيات الحوثية ما زالت ترفض جهود السلام وتفشلها، وكل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، وتماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بشأن الحديدة. وشدد عبد الملك على أن الحل الجذري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام في بلاده يكمن في «إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216».
وثمّن رئيس الوزراء اليمني العلاقات الثنائية والمتميزة القائمة مع لندن، والتي قال: إنها «تشهد مزيداً من التقدم، جراء الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك تقديم الخبرات والدعم للقطاع المصرفي باليمن». وحول أداء الحكومة الشرعية التي يقودها أشار إلى أنها «تعمل وفق أولويات في برنامجها العام، وأبرز ذلك العمل المتواصل في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي، وتفعيل دور البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين في جميع محافظات البلاد، بما يدفع باتجاه تطبيع الحياة وتحسين معيشة المواطنين». ولفت إلى جهود الحكومة الشرعية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الانقلاب، موضحاً أن الحكومة أقرت موازنة عام 2019، وهي الموازنة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد مطلع 2015.
إلى ذلك، نسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى القائمة بأعمال السفير البريطاني، أنها «أشادت بخطوات الحكومة الشرعية في إعداد الموازنة، وأكدت أن ذلك يظهر جديتها وحرصها على تعزيز العمل في تطبيع الأوضاع ومحاربة الفساد والعمل على قدر كبير من معايير الشفافية». وبحسب المصادر نفسها، قالت إن بلادها «ستعمل على تقديم الدعم الكامل لكل تلك الجهود والأعمال التي تؤدي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين واستعادة مؤسسات الدولة لتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة».