«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

TT

«حماس» تقرّ تأجيل انتخابات «الوطني» وتتمسك بالرئاسة و«التشريعي»

أبدت حركة «حماس» مرونة في مسألة الانتخابات المتزامنة، واقترحت تأجيل انتخابات المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير، لكن بشرط إجراء انتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي في وقت واحد.
وأبلغت قيادة «حماس» لجنة الانتخابات المركزية بذلك في لقاء جمع أمس، رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، الذي وصل إلى القطاع على رأس وفد من أجل مناقشة إمكانية إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إن حركته جاهزة من الآن للدخول في انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوافق على تأجيل انتخابات المجلس الوطني لحين التوافق.
وأضاف: «نأمل أن يوافق الرئيس محمود عباس على هذه الرؤيا». وتابع: «الأنسب والأفضل هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من الحالة الوطنية الراهنة».
وأردف: «إما انتخابات كمدخل للحالة الوطنية، وإما أن تكون انتخابات نتيجة توافق وطني لتطبيق الاتفاقيات كافة، أي الذهاب نحو تشكيل حكومة، وبعد ذلك الذهاب إلى انتخابات، أي المسارين سنسير فيه، ونحن جاهزون بما يطرحون علينا».
وكان ناصر طرح على «حماس» إجراء انتخابات تشريعية وفق قرار الرئيس عباس. وطلب ناصر من هنية التفكير فيما طرحه عباس، ووعد بنقل رؤية «حماس» إلى الرئيس عباس. ووصل ناصر إلى غزة، بأوامر من عباس نفسه، الذي طلب منه مناقشة وإقناع «حماس» بضرورة المشاركة في انتخابات.
وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إن «حماس» أبدت مرونة في انتخابات المجلس الوطني، نظراً للخصوصية التي يتطلبها إجراء هذه الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة طلبت من «حماس» أن يعطوا الموضوع مساحة أكبر من التفكير.
وأردف: «نأمل أن تكون لنا جولة أخرى من المفاوضات، بعد اطلاع الرئيس الفلسطيني على نتائج زيارة غزة».
وكان عباس أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن المحكمة الدستورية قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
ورفضت «حماس» قرار المحكمة، وعدّته غير قانوني، ثم قالت إنها توافق على انتخابات عامة وشاملة فقط.
لكن «فتح» تريد إجراء انتخابات تشريعية في هذه المرحلة. وقال عاطف أبو سيف، الناطق الرسمي باسم الحركة، إنه «يتعين على (حماس) تغليب المصلحة الوطنية، وتسهيل مهمة لجنة الانتخابات».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.