تأخير في تشكيل الهيئات الناظمة يتعارض والتزامات لبنان أمام «سيدر»

توسعة المطار وإصلاح الكهرباء في مقدمة التحديات

TT

تأخير في تشكيل الهيئات الناظمة يتعارض والتزامات لبنان أمام «سيدر»

أثنت مصادر نيابية لبنانية على مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري عندما بادر في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي إلى خفض سلفة الخزينة المقررة لمؤسسة كهرباء لبنان من 2742 مليار ليرة لبنانية (نحو 1.8 مليار دولار) إلى 749 مليار ليرة (نحو 500 مليون)، في إشارة يريد منها حماية الخزينة في ظل العجز الذي تشكو منه وهو إلى ارتفاع ملحوظ، وأيضاً تجنُّبه إقحام الجلسة في اشتباك سياسي على خلفية وجود معارضة نيابية للموافقة على السلفة، كما ورد في اقتراح القانون، وإصرار من يتولاها على الإسراع في إصلاح قطاع الكهرباء استجابةً لما تعهد به لبنان أمام مؤتمر «سيدر» الذي أُريد منه مساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية.
وموافقة البرلمان على خفض السلفة وتقسيطها على ثلاثة أشهر لتأمين شراء الفيول، تنطلق -كما يقول عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط»- من أن مجرد الموافقة عليها كما أُدرجت في الجلسة التشريعية، سيكون لها مردودها السلبي على لبنان من قبل الدول والمؤسسات المالية العالمية التي تَشَكَّل منها مؤتمر «سيدر» لأنها تتعارض مع كل ما تعهد به لجهة إصلاح قطاع الكهرباء وتأجيله لخفض العجز المتزايد فيه، وإلا كيف يمكن للبنان تبرير هذا الكم من الإنفاق. وبالتالي فإن خفض السلفة كان في محله ريثما يصار إلى إعداد خطة متكاملة للكهرباء.
كما أن مجرد خفض هذه السلفة من شأنه أن يضغط في اتجاه تسريع الخطوات على طريق تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع التزاماً بما تعهد به لبنان أمام مؤتمر «سيدر»، وصولاً إلى خصخصة المعامل الجديدة المَنْويّ إقامتها لتوليد الطاقة على أن يتولاها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام الذي يشتري منه الطاقة ويقوم بنقلها وتوزيعها على المستهلكين.
لكن يبدو أن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يشهد حالياً كباشاً سياسياً بين فريق يتزعّمه «التيار الوطني الحر» ممثلاً بوزيرة الطاقة ندى البستاني لا يشجّع في الوقت الحاضر على تشكيلها، وآخر يرى أن هناك ضرورة لأن ترى هذه الهيئة النور بالتلازم مع المباشرة في إصلاح قطاع الكهرباء.
وبكلام آخر يحاول «التيار الوطني» إجراء مقايضة تقوم على تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في مقابل صرف النظر عن تشكيل الهيئة الناظمة التي تلقى تأييداً من غالبية الكتل النيابية في البرلمان ومن يمثلها في الحكومة.
في هذا السياق، كشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي عُقدت من أجل إصلاح قطاع الكهرباء وكان محورها رئيس الحكومة وأيضاً وزيرة الطاقة، كانت وراء خفض السلفة لتأمين تمريرها في الجلسة التشريعية في مقابل تريث الأخيرة في تشكيل الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الكهرباء.
ولفتت إلى أن «التيار الوطني» لا يحبّذ إدراج أي فكرة تتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء بذريعة أن مجرد الحديث عنه يشكل انتقاصاً من دور وزرائه الذين تعاقبوا على تسليم وزارة الطاقة منذ 10 سنوات في مضيّهم في تنفيذ خطة لإصلاحه.
وقالت إن عدم حماسته لتوفير الأجواء لتشكيل الهيئة الناظمة يعود إلى رغبة في حصر المرجعية في هذا القطاع بالوزير من دون إشراك الهيئة في إصلاحه.
وسألت المصادر النيابية كيف يوفِّق لبنان بين التزامه أمام مؤتمر «سيدر» بتشكيل الهيئة الناظمة وبين التلكؤ في تهيئة الظروف لولادتها؟ وطبيعي أن ينسحب السؤال عن مصير الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء على قطاع الاتصالات والمديرية العامة للطيران المدني وهل من عائق يحول دون تشكيل الهيئتين الناظمتين لهما؟
وفي معلومات أولية، توافرت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه لا مشكلة تمنع الإسراع بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ما دام الوزير محمد شقير (تيار المستقبل) يتولى وزارة الاتصالات، وبالتالي فإن الرئيس الحريري لن يتردد في تشكيلها لأن أي تأخير لن يلقى ارتياحاً لدى مؤتمر «سيدر».
أما بالنسبة إلى تشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني فإن الأمر يتعلق بوزير الوصاية، أي الوزير يوسف فنيانوس (تيار المردة)، فهل يبادر إلى تسهيل تشكيل هذه الهيئة أم أنه سيأخذ وقته قبل أن يحسم أمره، مع أن هناك ضرورة لتشكيلها؟
وتعزو المصادر النيابية سبب الإلحاح على تشكيل هذه الهيئة إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت من مؤتمر «سيدر» بمشاريع يراد تنفيذها بتمويل من الهبات والقروض الميسّرة التي أمّنها المؤتمر ومن أبرزها توسعة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وبالتالي ليس في مقدور وزارة الأشغال متابعة تنفيذ هذا المشروع بغياب الهيئة الناظمة للمديرية العامة للطيران المدني وإن كانت الجهة الدولية المموّلة لهذا المشروع هي التي تتولى الإشراف عليه.
فهل يبدي وزير الأشغال مرونة بلا قيود على تشكيل الهيئة الناظمة هذه أم أنه يتعامل معها على أنها تنتقص من صلاحياته؟لذلك تقف الحكومة أمام اختبار النيات حيال «سيدر»، فهل تنجح بإصرار من رئيسها على حسم الجدل بخصوص تشكيل الهيئات الناظمة أم أنها تسقط في مراوحة لا جدوى منها، وبالتالي تضيع على لبنان فرصة الإفادة من القروض والهبات، خصوصاً أن تشكيلها أُدرج في صلب الورقة اللبنانية إلى «سيدر»؟



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.