الأزهر يدعم التحركات المصرية تجاه القارة السمراء

قوافل إغاثية وتدريب الأئمة الأفارقة لتصحيح المفاهيم

TT

الأزهر يدعم التحركات المصرية تجاه القارة السمراء

في إطار دعم الأزهر للتحركات المصرية تجاه القارة السمراء، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، بحثت لجنة الشؤون الأفريقية بالأزهر أمس «إجراءات مضاعفة عدد القوافل الطبية والإغاثية التي يرسلها الأزهر إلى القارة الأفريقية، وتكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الأئمة والوعاظ الأفارقة». وقال مصدر في الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إنه مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تشكيل لجنة مختصة بالشؤون الأفريقية تكون مهمتها العمل على وضع البرامج والخطط والأنشطة، التي من شأنها دعم دول القارة الأفريقية وشعوبها، لمواجهة الأفكار المتطرفة، التي تبثها الجماعات المتشددة، ونشر الفكر الوسطي.
ويقدم الأزهر خدماته التعليمية لطلاب 46 دولة أفريقية، فضلاً عن الدور المحوري لبعثات الأزهر التعليمية والدعوية في نشر تعاليم الإسلام السمحة في ربوع القارة الأفريقية... كما يقوم بتسيير القوافل الطبية والإغاثية، والتي بلغ عددها إحدى عشرة قافلة طبية وإغاثية إلى كل من «النيجر، والصومال، والسودان، ونيجيريا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو»، اصطحبت معها قرابة 47 طناً من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية والإغاثية؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، ومتضرري الصراعات والنزاعات المسلحة، انطلاقاً من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يُعد مكملاً لدوره الدعوي والتعليمي... وقامت القوافل بإجراء الكشف الطبي المجاني على ما يقرب من 100 ألف مريض، بالإضافة إلى إجراء ما يقرب من ثلاثة آلاف عملية جراحية.
ويشار إلى أن شيخ الأزهر وجه بضرورة استثمار وتوظيف كل عناصر الثقل الأزهري في أفريقيا؛ لمواكبة التحركات المصرية تجاه القارة السمراء.
كما سيتم افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية (الثلاثاء) المقبل بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر شرق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور شيخ الأزهر، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.
في غضون ذلك، أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، أن «التحديات المعاصرة التي تواجه الأمة وخاصة التحديات الداخلية أشد تعقيداً». وطالب خلال ندوة «الأزهر والتحديات المعاصرة» التي نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط بدلتا مصر أمس، بضرورة إعادة المنظومة الأخلاقية وخاصة القيم التي تزكي النفوس، وتنشر الرضا بين فئات المجتمع، مؤكداً أن النص القرآني يمثل مرجعية تأسيسية في عملية بناء المنظومة الأخلاقية.
من جهته، حذر الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، مما يقال عن كتب التراث، مؤكداً أنها مليئة بالعلم الدفين، منتقداً الفهم الخاطئ لهذه المؤلفات التي أخلص فيها العلماء لله، ولم يشغلهم عن العلم شاغل، موضحاً أن العيب ليس على التراث؛ لكن العيب على من فكر فيه بفهم خاطئ، لذلك سنظل ننهل ما نحتاجه منه في زماننا، مؤكداً أن «الجميع مطالب بمحاربة الإرهاب والتطرف، من خلال الوسطية والتيسير... ونحن في لجنة الشؤون الدينية نجدد ولا نبدد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.