المفوضية الأوروبية تتوقع مساراً محدوداً لمحادثات التجارة مع أميركا

المفوضية الأوروبية تتوقع مساراً محدوداً لمحادثات التجارة مع أميركا
TT

المفوضية الأوروبية تتوقع مساراً محدوداً لمحادثات التجارة مع أميركا

المفوضية الأوروبية تتوقع مساراً محدوداً لمحادثات التجارة مع أميركا

قالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يركز على مسار محدود للتفاوض التجاري مع الولايات المتحدة بالتركيز على السلع الصناعية، بما في ذلك السيارات. ومتحدثة في واشنطن بعد يوم من المحادثات أجرتها مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، قالت مالمستروم: «هناك افتقار إلى الثقة في الوقت الحالي» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأضافت قائلة: «ذلك هو السبب في اقتراحنا أنه بدلا من تنامي التوترات فيما بيننا، وبدلا من وجود تلك الرسوم، وبدلا من قول إن أوروبا تمثل تهديدا أمنيا للاقتصاد الأميركي.. دعونا نعد بناء تلك الثقة».
وقالت مالمستروم إنه لا دعم في أوروبا لإبرام اتفاق تجاري كامل وشامل مع الولايات المتحدة يشمل الزراعة. وأضافت أنها تتوقع الحصول على تفويض قريبا للتفاوض على اتفاقية تخص السلع الصناعية. ويستعد الاتحاد الأوروبي وواشنطن لإجراء مباحثات، بينما تسعى إدارة ترمب لإعادة التفاوض بشأن عدد من الاتفاقيات التجارية مع عدة دول، بما في ذلك الصين، في إطار جدول الأولويات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت شعار «أميركا أولا». وقالت مالمستروم إن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا لإطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة في غضون أسابيع. وأضافت أن المسؤولين الأوروبيين سيرغبون في أن يروا السيارات ومكوناتها ضمن المحادثات، لكنها قالت إنها لم تطلع على أي تفاصيل بشأن توصيات الولايات المتحدة المرتبطة بالرسوم الجمركية المفروضة بموجب «الفصل 232».
من ناحية أخرى، تمسك وزير الاقتصاد الألماني أمس، بالأمل في احتمال أن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حل لخلافهما التجاري، مضيفا أنه سيسافر إلى واشنطن في وقت لاحق من العام الحالي لإعطاء دفعة للعملية.
وقال بيتر ألتماير إن حلا قد يستند إلى تفاهم توصل إليه ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو (تموز) الماضي، يتوقع أن تتراجع الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على السيارات بينما يبحث الجانبان تقليص عراقيل تجارية أخرى.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.