تونس: ارتفاع التضخم السنوي إلى 7.3 % خلال فبراير

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 7.3 في المائة خلال فبراير من 7.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني).
وأشار المعهد إلى أن تدهور قيمة العملة المحلية (الدينار التونسي) مقابل العملات الأساسية (الدولار واليورو)، وتسجيل عجز قياسي على مستوى الميزان التجاري، قُدّر بنحو 19 مليار دينار تونسي مع نهاية السنة الماضية (نحو 6.3 مليار دولار) علاوة على تراجع صادرات عدد من المواد على رأسها الفوسفات المدر للعملة الصعبة، من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة التضخم، وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية لمعظم الفئات الاجتماعية في تونس.
وكان البنك المركزي التونسي قرر نهاية الشهر المنقضي رفع نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية لتصبح 7.75 في المائة، بعد أن كانت 6.75 في المائة، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واجتماعياً حاداً حول تأثير تلك الزيادة على القروض البنكية التي تتمتع بها العائلات التونسية.
وبرر المركزي التونسي زيادة الفائدة، بمحاولة السيطرة على الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، مع وصول التضخم لمستوى قياسيّ خلال العام الماضي عند نحو 7.5 في المائة.
على صعيد متصل، أكدت السلطات التونسية أنها تسعى خلال هذه الفترة إلى صياغة مبادرة تهدف إلى معالجة مسألة التداين المفرط لدى العائلات التونسية، وستجمع لهذا الغرض يوم 14 مارس نحو 25 من خبراء ماليين واقتصاديين ومتدخلين من القطاع العام للنقاش حول هذا الملف، بعد أن رصدت عدة منظمات أن عدداً من العائلات التونسية والإجراء أصبحوا يواجهون صعوبات متعددة في سداد القروض التي حصلوا عليها بفوائد مالية مختلفة.
وتعمل السلطات التونسية من خلال هذه المبادرة على إنشاء برنامج للوقاية من التداعيات السلبية لظاهرة التوسع في الاستدانة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الآليات القانونية المناسبة لمعالجة حالات الاستدانة المفرطة لعدد مهم من التونسيين.
وتفيد أرقام صادرة عن المعهد التونسي للاستهلاك (معهد حكومي) بأن نسبة 36.5 في المائة من الأسر التونسية لديها فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض بنكي، و10.3 في المائة من الأسر لديها فردان في حالة سداد لأحد القروض البنكية، فيما تلجأ نسبة 19.6 في المائة من العائلات بصفة مستمرة إلى الاقتراض لتوفير السيولة المالية مما يجعلها في حالة سداد دائم للقروض. وتمثل هذه القروض نحو 29 في المائة من إجمالي القروض المسندة من قبل البنوك التونسية لتمويل الاقتصاد المحلي.