هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة

تسهمان في تحسين أساليب الإدارة

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة
TT

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحتين داخليتين تعززان الحوكمة

أقر مجلس هيئة السوق المالية مؤخرا إنشاء وتشكيل عدد من اللجان المتخصصة في الهيئة، واعتمد اللوائح والقواعد المنظمة لعمل تلك اللجان.
واعتمد المجلس لائحة عمل «لجنة المراجعة الداخلية في هيئة السوق المالية»، ولائحة «قواعد عمل اللجان المتخصصة في هيئة السوق المالية».
وتأتي هذه الخطوة من هيئة السوق المالية عملا بأهمية الحوكمة والتطوير والتحسين الدائم في أساليب الإدارة، وسعيا منها لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في ذلك المجال.
وتهدف لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية المعتمدة إلى تطوير وتحسين وظيفة المراجعة الداخلية في الهيئة، وذلك بإنشاء لجنة للمراجعة الداخلية تخضع لإشراف مجلس الهيئة ومكونة من عدد من الأعضاء منهم أعضاء مستقلون من خارج الهيئة ويرأسها أحد أعضاء مجلس الهيئة.
وتسعى قواعد عمل اللجان المتخصصة المعتمدة إلى تطوير أساليب وسياسات العمل داخل الهيئة وتعزيز الإجراءات الداخلية لسير العمل فيها بما يحقق أعلى درجات المهنية في اتخاذ القرار وإنجاز العمل، حيث إنه بموجب هذه القواعد أصدر مجلس الهيئة قرارا بإنشاء وتشكيل عدد من اللجان المتخصصة الخاضعة لإشراف مجلس الهيئة.
وتقوم اللجان المشار إليها بوضع التوصيات اللازمة وإبداء الرأي في شأنها بما يحقق سرعة وسهولة إجراءات العمل ويرفع من مستوى المهنية في الإنجاز.
وتأتي هذه اللجان في إطار الإجراءات التطويرية المستمرة التي اتخذتها هيئة السوق المالية نحو تعزيز أعمالها وتطبيق أفضل مبادئ ومعايير الحوكمة والمسؤولية وترشيد اتخاذ القرارات، بما ينعكس على أدائها للمهام والمسؤوليات المنوطة بها في نظام السوق المالية على الوجه الأكمل والأمثل ويزيد من كفاءتها في ممارستها لتلك المهام والمسؤوليات.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​