عون يؤكد التزام الحكومة بـ«سيدر» ومعالجة الوضع الاقتصادي

أبلغ وزير الدولة الألماني تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين

الرئيس عون مع الوزير الألماني ومرافقيه (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون مع الوزير الألماني ومرافقيه (دالاتي ونهرا)
TT

عون يؤكد التزام الحكومة بـ«سيدر» ومعالجة الوضع الاقتصادي

الرئيس عون مع الوزير الألماني ومرافقيه (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون مع الوزير الألماني ومرافقيه (دالاتي ونهرا)

نوه الرئيس اللبناني ميشال عون بالتعاون القائم بين لبنان وألمانيا في مختلف المجالات، مؤكداً أن معالجة الشأن الاقتصادي ومكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين السوريين هي من أولويات الحكومة، إضافة إلى التزام لبنان تطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر «سيدر».
جاء كلام عون خلال استقباله أمس، وزير الدولة لدى وزارة الخارجية الألمانية نيلس أنين في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وأعضاء الوفد المرافق للوزير الألماني، وأكد رئيس الجمهورية أن معالجة الشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد ومتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ستكون من أولويات الحكومة، لافتاً إلى التزام لبنان تطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر «سيدر»، حيث يتم تكثيف الجهود لتعويض الوقت الذي ضاع نتيجة تأخير تشكيل الحكومة. وشدد على أن الإصلاحات بدأت في مجالات عدة، لا سيما الاقتصاد والإدارة، لافتاً إلى أن عملية مكافحة الفساد مستمرة وبقوة ولن يوقفها شيء.
وعن النازحين السوريين، أبلغ الرئيس عون الوزير الألماني عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح، «الأمر الذي يجعلنا نتمسك بمطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا وعدم عرقلة هذه العودة بحجة انتظار الحل السياسي للأزمة السورية». وأكد عون أن لبنان سيواصل تسهيل عودة النازحين الراغبين بالعودة، وقد بلغ عدد العائدين حتى اليوم 162 ألف نازح «ولم تردنا أي معلومات عن تعرضهم لمضايقات بل تأمنت لهم منازل جاهزة، والبنى التحتية والمدارس».
وجدد الرئيس عون دعوته الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات إلى السوريين العائدين في بلدهم لأن ذلك يشجعهم على العودة والبقاء والمشاركة في إعادة أعماره.
والتقى الوزير الألماني وزير الخارجية جبران باسيل، وكان موضوع النازحين محوراً أساسياً في البحث. وفيما أثنى أنين على استضافة لبنان الاستثنائية للنازحين نظراً للكثافة السكانية، لفت إلى أنه وانطلاقاً من أن ألمانيا تستضيف أيضاً عدداً من اللاجئين فهي تقوم بمشاورات حول هذا الموضوع، «ونريد أن نرى الظروف في سوريا مواتية لاتخاذ قرار عودة السوريين. والقواعد الدولية واضحة جداً في هذا الخصوص، ونحن سنعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان أن يتحمل الرئيس السوري بشار الأسد هذه المسؤولية وإن كانت الظروف متوفرة ولا أظن أنها كذلك الآن».
وعبّر عن ارتياحه لولادة الحكومة اللبنانية، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين، والمشاريع التي يمكن تنفيذها في لبنان والمتصلة بتطبيق اتفاق «سيدر»، وأمل «كمجتمع دولي أن نساهم في ازدهار لبنان ونحن على استعداد لمواصلة هذا التعاون على صعيد (اليونيفيل) وعلى المستويات السياسية، وتلك المتعلقة بالوضع الإقليمي».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.