محكمة بلجيكية تستعد لإصدار حكمها في قضية الهجوم على المتحف اليهودي

محامي الحق المدني مارك ليبير (يسار) مع جيل فاندربك محامي الدفاع عن المتهم ناصر بندرار في محكمة بروكسل الشهر الماضي (إ.ب.أ)

بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على حادث الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل الذي وقع في مايو (أيار) 2014 وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بدأت عملية المداولة بين المحلفين لإبداء الرأي حول ما إذا كان أي من المتهمين في القضية مذنباً أم لا، على أن يصدر حكم المحكمة ربما بحلول يوم غد (الجمعة).
ويأتي ذلك بعد أن استغلّ المتهم الرئيسي في ملف الهجوم على المتحف مهدي نموش الفرصة الأخيرة التي أعطتها له المحكمة للتحدث قبل صدور الأحكام، لكن حديثه طرح كثيراً من التساؤلات بدل أن يقدم الإجابات المطلوبة، بحسب ما لاحظت وسائل إعلام في بروكسل. وقال نموش للمحكمة: «لقد تعرضت للخداع، وقد شرح لكم المحامي أسباب عدم التحدث والتزامي بالصمت طوال الفترة الماضية. ولم يكن صمتي عدم احترام للمحكمة إطلاقاً، ولو كان الأمر بإرادتي لكنتُ فعلت أشياء مغايرة. وشكراً لكم على الاستماع إلينا على مدى شهرين».
وكان الدفاع عن نموش قد أشار في وقت سابق إلى علاقة للمخابرات الإيرانية و«حزب الله» بهذا الملف. وأعاد نموش في مداخلته القصيرة التأكيد على النظرية التي تحدث عنها محاموه سابقاً، ومفادها أنه وقع ضحية لأجهزة المخابرات اللبنانية والإيرانية التي جنَّدته من أجل قتل عنصرين من «الموساد».
كذلك تحدث نصر بندرار، المتهم الثاني الذي يواجه اتهامات تتعلَّق بتوفير السلاح لمرتكب الحادث. وقال بندرار من جديد للمحكمة إنه بريء وإن المحاكمة بالنسبة له «تمثّل كابوساً... لا أعلم ماذا أفعل هنا! أنا فعلاً بريء». وأضاف أمام المحكمة: «لقد طلب مني شخص سلاحاً ولم أعطه. لقد فعلت أشياء غبية كثيرة من قبل، ولكن في هذه القضية ليس لي علاقة، وأنا أعلم جيداً أن الكذب يصل أسرع من الحقيقة».
وكانت المحكمة قد استمعت، في الأيام الماضية، إلى تعقيب أخير من الادعاء العام والدفاع عن المتهمين والدفاع عن المطالبين بالحق المدني. وبعد أن حصل المتهمان على الكلمة في جلسة أول من أمس (الثلاثاء)، بدأ المحلفون مرحلة البحث عن إجابات على 56 سؤالاً مطروحاً حول تفاصيل القضية والتحقيقات، وبعدها المداولات في الحكم. وقالت وسائل الإعلام إنه إذا خلص المحلفون إلى اعتبار أحد المتهمين مذنباً بالفعل فيمكن أن يصدر قرار المحكمة، غداً (الجمعة). وخلال مرافعات الدفاع، دفع سيباستيان كورتوا، محامي الفرنسي مهدي نموش، بأن موكله «وجد نفسه متورطاً في عملية للاستخبارات الإيرانية أو اللبنانية ضد الموساد». وناشد محامي نموش عقب ساعات من المرافعات، القضاة، ألا يقعوا في «خطأ» إدانة موكله، مجدداً أن الأخير تم «الإيقاع» به. إلا أن الدفاع عن الطرف المتضرر في هذه القضية وصف هذه الحجة بأنها أقرب إلى «الهلوسة».
وخلال مرافعات الادعاء العام، قال المدعي العام إيف مورو: «بالنسبة لنا نموش هو منفذ الاعتداء وهو من أطلق النار على الضحايا، وإلى جانب ذلك هناك من قدَّم له المساعدة في تنفيذ الهجوم وهو نصر بندرار الذي وفر له السلاح، وبالتالي يُعتبر شريكاً في التخطيط للهجوم وليس شريكاً في التنفيذ». وعن المتهم الثاني بندرار، قال المدعي إن الشخص الذي يوفر السلاح لشخص آخر دون أن يستفسر منه عن الهدف من استخدامه يعني أنه سيكون شريكاً معه في الخطط الذي يريد استخدام السلام فيها، منوها بأن من يقدم المساعدة للجاني يعتبر في معظم الحالات شريكاً له في الجريمة ولكن في هذه الحالة يمكن اعتبار بندرار شريكاً في التخطيط فقط.
وإذ أيدت محكمة الجنايات فرضية الادعاء، فإن عملية الاغتيال هذه تُعد أول هجوم يرتكب في أوروبا من قبل مقاتل متشدد عائد من سوريا، قبل ثمانية عشر شهراً من الاعتداء الدموي الذي وقع في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والذي أوقع 130 قتيلاً في باريس.