«الرباعية العربية» تدين استمرار تدخلات إيران

مجلس وزراء الخارجية يشدد على وحدة سوريا... ولا يدعوها إلى قمة تونس

«الرباعية العربية» تدين استمرار تدخلات إيران
TT

«الرباعية العربية» تدين استمرار تدخلات إيران

«الرباعية العربية» تدين استمرار تدخلات إيران

شدد مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عُقِد في القاهرة، أمس، على وحدة سوريا، لكنه لم يبتّ في ملف عودتها إلى الجامعة العربية قبل القمة المقبلة في تونس، فيما دانت «اللجنة الوزارية العربية الرباعية» المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، استمرار تدخلات طهران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
واختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم في الدورة الـ151 لمجلس الجامعة بتجديد قرارات سابقة بأهمية «الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية»، بينما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مسألة حضور سوريا لقمة تونس «لم تُطرح على الإطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار».
وأكد الوزراء دعم جهود المبعوثين الأمميين إلى ليبيا واليمن وسوريا لوجوب الحل السلمي، وكذلك «دعم (اتفاق السويد) الخاص بالملف اليمني، وضرورة انسحاب جماعة الحوثي من الحديدة». وأعلن أبو الغيط «التوافق خلال الاجتماع على عقد القمة العربية الاقتصادية، التي تُعقد كل أربعة أعوام بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية، سواء قبلها بيوم أو في اليوم التالي، في الدولة التي تستضيف القمة العادية».
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، في ختام الاجتماعات، إنه «تم تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كافة والتوافق بشأنها توافقاً تاماً». وأشار إلى أن «الأجواء كانت إيجابية، والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين». وأضاف أنه «جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية الشهر بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، وسيعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة قبل يوم أو يومين من انعقادها».
وجدد وزراء الخارجية العرب تأكيد «المواقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأنه لا سلام ولا استقرار دون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام». ووافقوا على «قرار خاص بدعم السودان والترحيب بإعلان الرئيس السوداني عمر البشير عام 2019 عاماً للسلام والاستقرار في السودان، والترحيب بجهود الحكومة السودانية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد انطلاقاً من مخرجات مبادرة الحوار الوطني».
واستنكرت اللجنة الوزارية المعنية بتدخلات إيران «التصريحات الاستفزازية المستمرة» من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، وتضم اللجنة السعودية ومصر والإمارات والبحرين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وفي ختام اجتماعها، أمس، برئاسة الإمارات، على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، أعربت اللجنة عن «قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية ودعم الميليشيات الإرهابية».
وأشار بيان اللجنة إلى «استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على السعودية»، مؤكداً دعم الإجراءات التي تتخذها السعودية والبحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنهما واستقرارهما.
ونددت بـ«الزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك تدخلاتها في شؤون البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم». ورحّبت بالتقرير المقدّم من البحرين حول التدخلات الإيرانية في شؤونها العام الماضي. وقالت إنه «يؤكد مواصلة إيران دعمها للإرهاب بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول».
وانتقدت «استمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية»، مؤكدةً أن «مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة بالطرق السلمية». وأعربت عن التضامن مع قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وأدانت «التهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وللملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة». وأبدت قلقها من البرنامج النووي الإيراني.
واعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان في كلمته بافتتاح اجتماعات وزراء الخارجية العرب، إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية «ضرورة قومية ملحّة لما في سلوكها المشين من تهديد للأمن القومي العربي»، مؤكداً أن «ما تقوم به إيران من دعم للميليشيات الإرهابية وتغذية للانقسامات المذهبية، واستهداف للمدن السعودية بما فيها الأماكن المقدسة هو غيض من فيض وقوفها الدائم خلف كل الأعمال الهادفة لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية». وشدد على أن «العلاقات العربية مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».