نصف الناخبين في إسرائيل لم يقرروا لمن يصوتون في الانتخابات

الاستطلاعات تمنح الفوز لحزب الجنرالات... واليمين الأقدر على تشكيل الحكومة

 تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)
تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)
TT

نصف الناخبين في إسرائيل لم يقرروا لمن يصوتون في الانتخابات

 تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)
تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)

على الرغم من أن الانتخابات الإسرائيلية ستجري بعد شهر، والأحزاب تبني معركتها وفق استطلاعات تمنح الفوز لحزب الجنرالات، بقيادة بيني غانتس، على «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن استطلاع رأي معمقاً أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، يشير إلى أن نصف عدد الناخبين ما زالوا مرتبكين ومترددين، ولم يحسموا لأي حزب أو قائمة سيصوتون.
وتبين أن التحالفات واصطفاف القوى الجديد بين عدد من الأحزاب، هو السبب في ترددهم. فكما هو معروف، تم تشكيل قائمة «كاحول - لافان» بقيادة عدة جنرالات، مثل غانتس، وهو رئيس أركان سابق للجيش، وغابي إشكنازي، رئيس الأركان السابق ومدير عام وزارة الدفاع الأسبق، وموشيه يعلون، رئيس الأركان السابق ووزير الدفاع الأسبق، الذين تحالفوا مع حزب «يوجد مستقبل»، برئاسة النجم الإعلامي يائير لبيد. كما تم تشكيل تحالف آخر بين أحزاب اليمين المتطرف، ضمّ حزب «عظمة يهودية» بقيادة عناصر من حزب «كهانا» الإرهابي، وتفككت «القائمة المشتركة» لتخوض الأحزاب العربية الانتخابات في قائمتين؛ الأولى تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي، والحركة الإسلامية، وحزب التجمع الوطني، برئاسة منصور عباس ومطانس شحادة. وقد أحدثت هذه التحالفات ارتباكاً لدى البعض، ونشرت الإحباط في صفوف الناخبين العرب من فلسطينيّي 48.
وقال 56 في المائة منهم، إن هذه التغيرات تؤثر على قرارهم. وحدث الارتباك الأكبر بين ناخبي أحزاب الوسط - يسار. وقال 67 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط، و52 في المائة من ناخبي اليسار، و48 في المائة من ناخبي اليمين، إنهم مترددون حيال الحزب الذي سيصوتون له. ورأى نصف الناخبين تقريباً أن سياسة الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات لن تتغير عن سياسة الحكومات السابقة، خاصة في السياسة الخارجية والأمن تجاه الفلسطينيين، أو الموضوعات الاجتماعية - الاقتصادية. وهذا بحد ذاته يتسبب في تعميق وزيادة التردد.
ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن الموضوع الأهم بالنسبة لربع عدد الناخبين الذين حسموا أمرهم وقرروا لمن سيصوتون، هو موقف الأحزاب من القضايا الاجتماعية - الاقتصادية. وقال 18 في المائة من المستطلعين، إنهم سيصوتون وفقاً لهوية رئيس الحزب. وقال 16.5 في المائة، إن السياسة الخارجية والأمن ستشكل اعتباراً أساسياً في تصويتهم. وأشار 10 في المائة إلى أن تصويتهم مقرون بتركيبة قائمة المرشحين للحزب. واعتبر 6.5 في المائة أنهم سيصوتون وفقاً لنشاط الحزب في الدورة الأخيرة للكنيست.
وأما الذين لم يحسموا الأمر، فقد قال 30 في المائة، إن الأمر الذي سيحسم الانتخابات عندهم هو الوضع الأمني، بينما رأى 22 في المائة أن غلاء المعيشة والسكن هو الذي سيحسم، واعتبر 19 في المائة أن ما سيحسم الانتخابات هي التحقيقات ضد نتنياهو.
وما زالت استطلاعات الرأي التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة تشير إلى أن حزب الجنرالات سيحقق الفوز على حزب الليكود بالنتيجة 36 مقابل 30 مقعداً. وتدل هذه النتيجة على ثبات معين للطرفين، وعلى أن القاعدة الشعبية لنتنياهو لم تتأثر من الاتهامات له بالفساد، وأن غانتس لم ينجح بعد في نقل كمية كبيرة من مصوتي اليمين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة «12» الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، واستطلاع رأي آخر نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس (الأربعاء)، النتيجة نفسها تقريباً. فغانتس سيحصل على 36 مقعداً، ونتنياهو على 30. وهذا يعني أن رئيس الدولة سيُلقي على غانتس مهمة تشكيل الحكومة القادمة، في حال بقيت النتيجة كما هي على هذا النحو. ولكن النتيجة تُظهر أيضاً أن غانتس سيواجه صعوبات جمة في طريق تشكيل الحكومة، لأن أحزاب اليمين تعهدت بدعم نتنياهو سلفاً. وإذا أصروا على تعهدهم بعد الانتخابات، فإن غانتس سيفشل في تشكيل الحكومة، ولو حصل معسكر اليمين على أقلية. والسبب أن غانتس سيحتاج إلى أصوات النواب العرب. وهؤلاء منقسمون على أنفسهم. فبعضهم يعتبر دعم الحكومة، أي حكومة، خيانة. وحسب الاستطلاعات، سيحصل تحالف عودة - الطيبي على 8 - 9 مقاعد، وتحالف عباس - شحادة على 4 مقاعد. فإذا لم يدعموا جميعاً ائتلافاً بقيادة غانتس، فإن نتنياهو سيصبح صاحب الفرصة الكبرى لتشكيل الحكومة. وسينتقل زمام المهمة إليه من جديد.
ونتنياهو أيضاً سيواجه مشكلة، لأن الاستطلاعات تعطي معسكر اليمين 59 - 60 مقعداً. وبالإضافة إلى مشكلته في لائحة اتهام بالفساد، سيواجه نتنياهو مشكلة أخرى مع حلفائه المتطرفين، عندما يطرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطته للتسوية السلمية المعروفة باسم «صفقة القرن». فجميع الأحزاب المصطفة إلى يمين نتنياهو، مثل «البيت اليهودي» (وهو تكتل يضم 3 أحزاب) و«اليمين الجديد» ترفض هذه الصفقة من الآن.
وعملياً، إن لم يكن الائتلاف الحكومي هشاً، فإنه سيكون مستحيلاً. وعليه، يرجح أن تقوم حكومة وحدة بين نتنياهو وغانتس، مثلما حصل عدة مرات في التاريخ الإسرائيلي، حكومات إسحاق شامير وشمعون بيريز في الثمانينات، وحكومة إيهود أولمرت وإيهود باراك.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.