نصف الناخبين في إسرائيل لم يقرروا لمن يصوتون في الانتخابات

الاستطلاعات تمنح الفوز لحزب الجنرالات... واليمين الأقدر على تشكيل الحكومة

 تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)
تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)
TT

نصف الناخبين في إسرائيل لم يقرروا لمن يصوتون في الانتخابات

 تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)
تحضير صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها في أبريل المقبل (رويترز)

على الرغم من أن الانتخابات الإسرائيلية ستجري بعد شهر، والأحزاب تبني معركتها وفق استطلاعات تمنح الفوز لحزب الجنرالات، بقيادة بيني غانتس، على «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن استطلاع رأي معمقاً أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، يشير إلى أن نصف عدد الناخبين ما زالوا مرتبكين ومترددين، ولم يحسموا لأي حزب أو قائمة سيصوتون.
وتبين أن التحالفات واصطفاف القوى الجديد بين عدد من الأحزاب، هو السبب في ترددهم. فكما هو معروف، تم تشكيل قائمة «كاحول - لافان» بقيادة عدة جنرالات، مثل غانتس، وهو رئيس أركان سابق للجيش، وغابي إشكنازي، رئيس الأركان السابق ومدير عام وزارة الدفاع الأسبق، وموشيه يعلون، رئيس الأركان السابق ووزير الدفاع الأسبق، الذين تحالفوا مع حزب «يوجد مستقبل»، برئاسة النجم الإعلامي يائير لبيد. كما تم تشكيل تحالف آخر بين أحزاب اليمين المتطرف، ضمّ حزب «عظمة يهودية» بقيادة عناصر من حزب «كهانا» الإرهابي، وتفككت «القائمة المشتركة» لتخوض الأحزاب العربية الانتخابات في قائمتين؛ الأولى تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي، والحركة الإسلامية، وحزب التجمع الوطني، برئاسة منصور عباس ومطانس شحادة. وقد أحدثت هذه التحالفات ارتباكاً لدى البعض، ونشرت الإحباط في صفوف الناخبين العرب من فلسطينيّي 48.
وقال 56 في المائة منهم، إن هذه التغيرات تؤثر على قرارهم. وحدث الارتباك الأكبر بين ناخبي أحزاب الوسط - يسار. وقال 67 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط، و52 في المائة من ناخبي اليسار، و48 في المائة من ناخبي اليمين، إنهم مترددون حيال الحزب الذي سيصوتون له. ورأى نصف الناخبين تقريباً أن سياسة الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات لن تتغير عن سياسة الحكومات السابقة، خاصة في السياسة الخارجية والأمن تجاه الفلسطينيين، أو الموضوعات الاجتماعية - الاقتصادية. وهذا بحد ذاته يتسبب في تعميق وزيادة التردد.
ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن الموضوع الأهم بالنسبة لربع عدد الناخبين الذين حسموا أمرهم وقرروا لمن سيصوتون، هو موقف الأحزاب من القضايا الاجتماعية - الاقتصادية. وقال 18 في المائة من المستطلعين، إنهم سيصوتون وفقاً لهوية رئيس الحزب. وقال 16.5 في المائة، إن السياسة الخارجية والأمن ستشكل اعتباراً أساسياً في تصويتهم. وأشار 10 في المائة إلى أن تصويتهم مقرون بتركيبة قائمة المرشحين للحزب. واعتبر 6.5 في المائة أنهم سيصوتون وفقاً لنشاط الحزب في الدورة الأخيرة للكنيست.
وأما الذين لم يحسموا الأمر، فقد قال 30 في المائة، إن الأمر الذي سيحسم الانتخابات عندهم هو الوضع الأمني، بينما رأى 22 في المائة أن غلاء المعيشة والسكن هو الذي سيحسم، واعتبر 19 في المائة أن ما سيحسم الانتخابات هي التحقيقات ضد نتنياهو.
وما زالت استطلاعات الرأي التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة تشير إلى أن حزب الجنرالات سيحقق الفوز على حزب الليكود بالنتيجة 36 مقابل 30 مقعداً. وتدل هذه النتيجة على ثبات معين للطرفين، وعلى أن القاعدة الشعبية لنتنياهو لم تتأثر من الاتهامات له بالفساد، وأن غانتس لم ينجح بعد في نقل كمية كبيرة من مصوتي اليمين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة «12» الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، واستطلاع رأي آخر نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس (الأربعاء)، النتيجة نفسها تقريباً. فغانتس سيحصل على 36 مقعداً، ونتنياهو على 30. وهذا يعني أن رئيس الدولة سيُلقي على غانتس مهمة تشكيل الحكومة القادمة، في حال بقيت النتيجة كما هي على هذا النحو. ولكن النتيجة تُظهر أيضاً أن غانتس سيواجه صعوبات جمة في طريق تشكيل الحكومة، لأن أحزاب اليمين تعهدت بدعم نتنياهو سلفاً. وإذا أصروا على تعهدهم بعد الانتخابات، فإن غانتس سيفشل في تشكيل الحكومة، ولو حصل معسكر اليمين على أقلية. والسبب أن غانتس سيحتاج إلى أصوات النواب العرب. وهؤلاء منقسمون على أنفسهم. فبعضهم يعتبر دعم الحكومة، أي حكومة، خيانة. وحسب الاستطلاعات، سيحصل تحالف عودة - الطيبي على 8 - 9 مقاعد، وتحالف عباس - شحادة على 4 مقاعد. فإذا لم يدعموا جميعاً ائتلافاً بقيادة غانتس، فإن نتنياهو سيصبح صاحب الفرصة الكبرى لتشكيل الحكومة. وسينتقل زمام المهمة إليه من جديد.
ونتنياهو أيضاً سيواجه مشكلة، لأن الاستطلاعات تعطي معسكر اليمين 59 - 60 مقعداً. وبالإضافة إلى مشكلته في لائحة اتهام بالفساد، سيواجه نتنياهو مشكلة أخرى مع حلفائه المتطرفين، عندما يطرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطته للتسوية السلمية المعروفة باسم «صفقة القرن». فجميع الأحزاب المصطفة إلى يمين نتنياهو، مثل «البيت اليهودي» (وهو تكتل يضم 3 أحزاب) و«اليمين الجديد» ترفض هذه الصفقة من الآن.
وعملياً، إن لم يكن الائتلاف الحكومي هشاً، فإنه سيكون مستحيلاً. وعليه، يرجح أن تقوم حكومة وحدة بين نتنياهو وغانتس، مثلما حصل عدة مرات في التاريخ الإسرائيلي، حكومات إسحاق شامير وشمعون بيريز في الثمانينات، وحكومة إيهود أولمرت وإيهود باراك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.