نائب سليماني: دعوتنا وراء زيارة الأسد لطهران وأطلعنا روحاني عليها مسبقاً

TT

نائب سليماني: دعوتنا وراء زيارة الأسد لطهران وأطلعنا روحاني عليها مسبقاً

أصرّ «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، أمس، على صحة رواية قاسم سليماني حول أسباب إخفاء زيارة الرئيس السوري عن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، وقال إسماعيل قاءاني الرجل الثاني في «فيلق القدس»، أمس، إن زيارة بشار الأسد جاءت بدعوة من قواته، وقال إنها نقلته إلى طهران، مشدداً على اطلاع مسبق للرئيس الإيراني حسن روحاني على الزيارة.
وتتسع دوامة الجدل حول استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد أقل من ساعتين على تناقل وكالات الأنباء صوراً للرئيس السوري بشار الأسد وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في مكتب كل من المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، في غياب وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
ونقلت وكالة «تسنيم»، أمس، عن نائب قائد «فيلق القدس» قاءاني قوله إن «قوات (فيلق القدس) نقلت بشار الأسد إلى طهران»، مضيفاً أن «الرئيس كان مطلعاً (على الزيارة)، ولكن على ما يبدو هناك تساهل، ولم يطلعوا ظريف، وهو ما يعود إليهم (الحكومة)».
وكانت مصادر إيرانية قد كشفت عن وجود سليماني على متن الطائرة التي نقلت الأسد إلى طهران.
وفي توضيح طبيعة زيارة الأسد، قال قاءاني إن «مَن يجب أن يُطلع أُطلع ومن يجب ألا يطلع لم يُطلع»، وعزا ذلك إلى حساسية الأمر، بحسب ما أوردته عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وجاء توضيح قاءاني في سياق الرد على اتهامات بشأن انتهاك البرتوكولات الدبلوماسية في زيارة الأسد إلى طهران. وحاول تجاهل الجدل الدائر في إيران حول خطوة ظريف، عندما قال إن «الأعداء يريدون صناعة شيء بكل هذه الأشياء»، موضحاً أن «القضية ليست كما يطرحها الأعداء»، ورغم ذلك أضاف: «حتى لو كان الأمر كذلك، فلا دخل للأميركيين والإسرائيليين، الأمر ليس من شأنهم، لأننا صديقان وأخوان، ولنفترض أننا تشاجرنا، وإن لم يكن شجار... على أي حال لا يخصهم».
وقال ظريف في نص الاستقالة التي رفضها الرئيس الإيراني بعد أقل من 48 ساعة، إن الخطوة جاءت للحفاظ على مكانة الخارجية، كما نقل موقع «انتخاب» المقرب من مكتب روحاني عن ظريف أن «بعد صورة لقاءات اليوم لا يملك جواد ظريف أي مكانة في العالم كوزير خارجية». وبعد ذلك بيوم ردَّت الحكومة على تقارير بشأن وجود خلافات بين روحاني وظريف، وقال مدير مكتب روحاني إن الرئيس الإيراني «لا يعترف إلا بوزارة خارجية واحدة وسياسة خارجية واحدة».
ونقل النائب كاظم جلالي عن ظريف إنه كان على بُعد خمس دقائق من مكتب روحاني، لافتاً إلى أن حضوره كان يمكن أن يقتصر على التقاط صورة من أجل تجنب ما حدث.
ولفت قاءاني إلى «خلافات في وجهات النظر» بين الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» ووزارة الخارجية، وقال في هذا الصدد: «بيننا وبين الحكومة خلافات كثيرة في الآراء، لكن في نهاية المطاف هي حكومتنا، وكرامة الحكومة كرامتنا»، وأضاف: «ينبغي أن يعمل الكل مع الحكومة وسنعمل».
ولم يوضح قاءاني طبيعة الخلافات الكثيرة، لكنه يعزز تحليلات بشأن توقيت الاستقالة، وما تردد عن خلافات عميقة بين الحرس والحكومة حول الملفات الإقليمية.
واحتج ظريف الاثنين من دون أن يتطرق إلى أسماء، على محاولات تغييب وزارته من مشهد العلاقات الخارجية ونصح جهات داخلية ألا «تعتبر الخارجية مصدر إزعاج»، وقال: «يجب أن نعمل على أن يؤمن الجميع بأن حضور الخارجية إضافة قيمة إلى عمل الأجهزة الأخرى»، کما أشار إلى حاجة الأجهزة الإيرانية لتعزيز الثقة.
وأدت المناوشات في أول ساعات من استقالة ظريف إلى فتح باب النقاش على استياء الحكومة من تفويض دورها، نتيجة تنامي دور الأجهزة الموازية، ولكن قائد «فيلق القدس» رد من جهته على الحكومة وقال إن «ظريف المسؤول الأول للسياسة الخارجية ويحظى بتأييد المرشد الإيراني» غير أنه حمل غياب التنسيق في مكتب الرئيس مسؤولية غياب ظريف. وبعد رفض استقالة ظريف، حاول سليماني طيّ صفحة الخلاف مع ظريف، لكنه أعرب عن استيائه من تجاهل زيارة الأسد، ودعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على أهمية زيارته التي وصفها بـ«القنبلة التي دوت في المنطقة»، وبالوقت ذاته جدد انتقاداته لمن يحاول المساومة على دور إيران الإقليمي في اتفاق على غرار الاتفاق النووي، وهو ما فُسّر على أنه احتجاج على مسار المفاوضات الجارية بين طهران والدول الأوروبية.
وكلا الموقفين أثار أسئلة حول قدرة الحكومة على إدارة السياسة الخارجية، في ظل التوتر بين طهران وواشنطن حول عدة ملفات، منها دور «الحرس الثوري» الإقليمي، وتطوير برنامج الصواريخ، مما أدى إلى انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وعودة العقوبات الأميركية.
وكانت الخارجية الإيرانية قد وضعت حداً للمواقف الضبابية حول أسباب استقالة ظريف، وأكد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، أول من أمس، أن سبب الاستقالة هو عدم اطلاعه على زيارة الرئيس السوري إلى طهران، وذلك على خلاف رواية «الحرس الثوري»، التي حاولت في الأيام السابقة أن تكرس وجود خلافات بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته.
وكان قاسمي يقدم توضيحاً لعبارة استخدمها يوم الاثنين في مؤتمره الصحافي، وقال فيها: «إن مَن يجب أن يُطلع أُطلع على زيارة الأسد»، متهماً وسائل الإعلام بنشر تفاسير «حزبية وسياسية عن خطوة ظريف»، وقال، أول من أمس (الثلاثاء)، إن «الخارجية على جميع مستوياتها لم تطلع على وصول الأسد، إلا بعد نهاية زيارته»، ونوه بـ«واقع مرير» هو أن «عدداً قليلاً عدا وزير الخارجية كان بإمكانهم الاطلاع على الزيارة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم