محامي ترمب السابق يمْثل أمام الكونغرس للمرة الرابعة

TT

محامي ترمب السابق يمْثل أمام الكونغرس للمرة الرابعة

مَثل مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجدداً أمام الكونغرس، أمس، بعد أسبوع من وصفه سيد البيت الأبيض بـ«العنصري والكاذب والمخادع» خلال شهادة علنية أدلى بها.
وستجري جلسة الاستماع المغلقة أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، وهي الرابعة والأخيرة لكوهين (52 عاماً) أمام لجنة في الكونغرس. وأدلى كوهين، الذي كان محامياً لترمب على مدى سنوات، بإفادات في جلستين مغلقتين أمام لجنتي استخبارات، إحداهما تابعة لمجلس النواب والأخرى لمجلس الشيوخ. ومثل كذلك أمام لجنة الإشراف والإصلاح التابعة لمجلس النواب في جلسة علنية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب كوهين، الذي يبدأ في السادس من مايو (أيار)، تنفيذ حكم بالسجن لثلاث سنوات صدر بحقه عقب إدانته بالتزوير والكذب على الكونغرس وانتهاك القانون الانتخابي والتهرب الضريبي، عن «أسفه» على السنوات التي كرّسها في خدمة ترمب متهماً إياه بالانخراط في أنشطة مخالفة للقانون. وزعم كوهين أن ترمب كان على علم مسبق في منتصف 2016 بأن موقع «ويكيليكس» سينشر رسائل عبر البريد الإلكتروني سرقها الروس من حملة منافسة الرئيس في الانتخابات آنذاك، هيلاري كلينتون.
وأقّر كوهين بأن محامي ترمب وأفراد عائلته راجعوا ونقّحوا شهادته المكتوبة للكونغرس في 2017، التي كذب فيها بشأن صفقة عقارية على صلةٍ بروسيا. لكن كوهين لم يقدم أي أدلة جديدة على أن ترمب أو فريق حملته الانتخابية تعاونوا مع روسيا خلال الانتخابات، وهو أمر يُجري المدّعي الخاص روبرت مولر تحقيقاً بشأنه.
والاثنين، بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقاً جديداً واسعاً في الدائرة المحيطة بترمب طالبت خلاله بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.
في المقابل، كتب الرئيس، في سلسلة تغريدات نشرها صباح أول من أمس، أن التحقيق الذي أطلقته اللجنة القضائية في مجلس النواب هو «أكبر التجاوزات في تاريخ بلادنا»، وأضاف أن «الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون، وما فعلوه». وفي تغريدة أخرى، وصف ترمب قادة الديمقراطيين بأنهم «مجانين تماماً»، وكتب بالخط العريض: «ترهيب للرئيس!».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».