مؤشر دبي يتراجع بعد تعديل قواعد الإقراض بالهامش

صعود معظم أسواق المنطقة

مؤشر دبي يتراجع بعد تعديل قواعد الإقراض بالهامش
TT

مؤشر دبي يتراجع بعد تعديل قواعد الإقراض بالهامش

مؤشر دبي يتراجع بعد تعديل قواعد الإقراض بالهامش

تراجعت القوة الدافعة لبورصتي الإمارات العربية المتحدة أمس بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية على تعديلات لقواعد الإقراض بالهامش، وقالت إنها ستتخذ إجراءات صارمة بشأن عمليات الإقراض غير المرخصة، بينما ارتفع معظم الأسواق الأخرى في المنطقة.
وانخفض مؤشر دبي 2.‏0 في المائة متراجعا عن أعلى مستوى له في خمس سنوات، والذي سجله يوم الخميس.
وبددت السوق المكاسب التي حققتها في أوائل التعاملات بعد أن أوصى سماسرة عملاءهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية المعدلة.
ورغم أن التعديلات التي أجريت لقواعد الإقراض تهدف إلى تعزيز أحجام التداول، فإن احتمال فرض عقوبات على المخالفين للحدود الموضوعة دفع بعض السماسرة إلى الإسراع في خفض مستويات الهامش. وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تجري بالهامش، وهو ما يجري تقليصه الآن.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لـ«أبوظبي للخدمات المالية»: «شهدنا اليوم أحجاما منخفضة لأنشطة التداول بالهامش... يحدث ذلك على الأمد القصير حيث سيعمد السماسرة إلى زيادة رؤوس أموالهم حتى يتمكنوا من زيادة الإقراض».
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 6.‏0 في المائة في خامس جلسة مكاسب على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام.
ولاقت السوق دعما من أسهم البنوك حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 5.‏3 في المائة وبنك الاتحاد الوطني 9.‏3 في المائة. ويتوقع بعض المحللين أن تعلن بنوك أبوظبي عن توزيعات كبيرة في الأسابيع المقبلة.
وفي قطر تقدم المؤشر 1.‏1 في المائة في ثاني ارتفاع كبير له مع إقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعدادا لتوزيعات الأرباح. ويفضل المستثمرون الإقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظرا لأنها من بين أعلى الأسهم توزيعا في المنطقة.
وفي مصر صعد المؤشر الرئيس 6.‏0 في المائة إلى 6854 نقطة متجها من جديد إلى ذروته السابقة التي بلغت 6876 نقطة، وهي أعلى مستوى له خلال الجلسة سجله في 26 ديسمبر (كانون الأول).
وجاءت مكاسب السوق رغم تجدد أعمال العنف مطلع الأسبوع الحالي. وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى «فاروس للأوراق المالية»: «نتوقع أن نشهد مزيدا من العنف، ولكن السوق كانت مرنة إلى حد بعيد، إذ ينظر الناس إلى الأمام نحو الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير (كانون الثاني)». وأضاف: «السؤال لا يتعلق بالشراء أو عدمه، بل يتعلق بالشراء قبل الاستفتاء أو بعده».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.