إنقاذ نخيل التمر من «سوسة النخيل الحمراء»

إنقاذ نخيل التمر  من «سوسة النخيل الحمراء»
TT

إنقاذ نخيل التمر من «سوسة النخيل الحمراء»

إنقاذ نخيل التمر  من «سوسة النخيل الحمراء»

يتعرض نخيل التمر، المتجذر في اقتصادات وثقافات شعوب الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لخطر شديد، بما يهدد سبل عيش نحو 50 مليون مزارع في المنطقة.
السبب في ذلك هو «سوسة النخيل الحمراء»؛ الحشرة الأكثر خطورة وتدميراً لأشجار النخيل في العالم، والتي تتغذى على الأنسجة النامية للأشجار من الداخل. نشأت هذه الحشرة في جنوب شرقي آسيا وانتشرت بسرعة عبر الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يزرع 90 في المائة من أشجار النخيل في العالم.
يكمن جزء من المشكلة في حقيقة أن الكشف المبكر عن هذه الآفة أمر صعب، لأنه لا يوجد كثير من الأعراض الظاهرة من الخارج تشير إلى وجود الحشرة في شجرة ما، وعلى الفرق الميدانية أن تبحث عن ثقوب صغيرة في قاعدة أو تاج كل شجرة لتعرف إن كانت هذه الحشرة قد دخلت إليها أم لا.
كما أن بعض اللوم يقع على الثغرات في إجراءات الحجر الصحي؛ إذ إن هذه الآفة الغازية تنتقل من بلد إلى آخر بشكل رئيسي من خلال مواد الزراعة الموبوءة.
من الواضح أن مكافحة هذه الآفة تتطلب تضامناً وتعاوناً كبيرين بين الدول والأقاليم، خصوصاً لضمان خلوّ النباتات المتبادلة من سوسة النخيل الحمراء، ومواءمة استراتيجيات المراقبة والسيطرة.
تتصدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الجهود المبذولة لمعالجة سوسة النخيل الحمراء، وهي تتعاون في هذا المجال مع كثير من الشركاء، مثل «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي»، و«المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة»، و«المنظمة العربية للتنمية الزراعية»، و«منظمة وقاية النباتات بالشرق الأدنى»، و«معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية» في باري.
في عام 2017، استضافت «الفاو» مشاورة علمية واجتماعاً رفيع المستوى ضم البلدان الأعضاء، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وسلطات تنظيمية، وعلماء دوليين، ومنظمات مزارعين، وممثلين عن القطاع الخاص. ووافق الاجتماع على استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، ودعم إنشاء صندوق اتئماني لتنفيذها.
إن احتواء سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها والقضاء عليها في نهاية المطاف؛ أمر ممكن... ففي موريتانيا مثلاً، أدى تبني نهج متكامل لإدارة الآفات - يستند إلى المشاركة النشطة والتزام قوي من المزارعين وتعاونياتهم - إلى تحقيق نجاح مقبول في الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء في منطقة تجكجة التي كانت تنتشر فيها الآفة سابقاً.
ويكمن جزء من الحل في نظم المعلومات الجغرافية التي تجمع البيانات من الأشجار الموبوءة لإدارة عمليات مكافحة الآفات بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، يتم حالياً إجراء الأبحاث لتطوير إجراءات طبيعية للسيطرة على الآفة. وتشمل الحلول المبتكرة الأخرى الكلاب التي يمكن أن تشم الآفة، وكشف الآفة عن طريق التصوير الحراري، والميكروفونات عالية الحساسية التي يمكن أن تسمع اليرقات وهي تتغذى داخل شجرة النخيل.
تطور «الفاو» أدوات بسيطة ولكن قوية لمساعدة المزارعين على مراقبة وإدارة آفة النخيل الحمراء بطريقة أفضل. فتطبيق السوسة الحمراء SusaHamra للهواتف الجوالة يستخدم لجمع البيانات الأساسية عند فحص أشجار النخيل ومعالجتها وفحص المصائد الفرمونية لسوسة النخيل الحمراء. ويتم الآن بناء منصة عالمية لرسم خرائط البيانات الميدانية والتحليلات من أجل اتخاذ قرارات أفضل. ويتم الجمع بين الاستشعار عن بعد وتقنية الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط أشجار النخيل من أجل تحسين مراقبة انتشار سوسة النخيل الحمراء.
كما يتطلب وقف انتشار سوسة النخيل الحمراء أيضاً التزام البلدان بتطبيق تدابير الصحة النباتية الدولية فيما يتعلق بنقل المواد الموبوءة عبر الحدود.
وقد وضعت «الفاو» برنامجاً إقليمياً مدته 5 سنوات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لدعم الجهود المبذولة في أكثر من 15 بلداً من أجل احتواء انتشار الآفة والقضاء عليها نهائياً. ويركز هذا البرنامج على 3 عناصر مترابطة: البحث، وبناء القدرات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويعتمد النجاح في القضاء على الآفة على دعم الحكومات والشركاء. ولهذا؛ تشارك «الفاو» في تنظيم اجتماع للدول المانحة، في أبوظبي يومي 9 و10 مارس (آذار) الحالي، لدعم الصندوق الائتماني الذي أنشئ في عام 2017. وتتطلع «الفاو» إلى المساهمة السخية من جميع الدول، لا سيما بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لمواجهة سوسة النخيل الحمراء... يجب أن نبني على الزخم لوقف هذا التهديد الخطير لأشجار النخيل.
- المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.