مقاطعة منتجات «سنترال دانون» في المغرب تكلفها 70 مليون دولار

TT

مقاطعة منتجات «سنترال دانون» في المغرب تكلفها 70 مليون دولار

أعلنت شركة «سنترال دانون»، الفرع المغربي لمجموعة دانون الفرنسية، أن أرباحها الصافية تراجعت بنحو 653 مليون درهم (70 مليون دولار) خلال سنة 2018، مقارنة مع 2017، نتيجة حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها، إلى جانب منتجات شركتين أخريين، ابتداء من أبريل (نيسان) 2018.
وأوضحت الشركة، التي نشرت بياناتها المالية أمس في بورصة الدار البيضاء، أن نتائجها الصافية حصة المجموعة، نزلت من ربح صافي بمقدار 115 مليون درهم (12.2 مليون دولار) في 2017، إلى خسارة جافة بقيمة 538 مليون درهم (57.2 مليون دولار) في 2018، وأشارت إلى أن رقم معاملاتها (إجمالي المبيعات) عرف انخفاضا بنسبة 27 في المائة، نازلا من نحو 6.52 مليار درهم (694 مليون دولار) في 2017، إلى نحو 4.76 مليار درهم (506.4 مليون دولار) في 2018.
في سياق ذلك، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 75 في المائة، إلى 179 مليون درهم (19 مليون دولار) في 2018، عوض 727 مليون درهم (77.4 مليون دولار) في 2017، وأوضحت الشركة أن نتائج التدابير التقشفية التي اتخذتها لم تمكنها من تغطية كامل النفقات الثابتة لتشغيل الشركة.
وقالت الشركة في تعليقها على هذه النتائج إن نشاطها في المغرب تعرض لـ«أضرار بليغة» نتيجة حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها منذ يوم 23 أبريل 2018، وقالت إن وقع هذه المقاطعة ما زال مستمرا على نتائجها للربع الأول من العام الحالي، دون أن تكشف عن أرقام. وتعهدت بمواصلة مجهودها «لتلبية حاجة المستهلكين»، مشيرة إلى أنها ستتخذ مجموعة من التدابير على المستوى التنظيمي، والتي تهدف منها استرجاع نموها في السوق المغربية بشكل مستدام.
وتعمل شركة سنترال دانون في المغرب في قطاع الحليب؛ حيث تقوم بتجميع الحليب الطازج عبر شرائه مباشرة من الضيعات الفلاحية في عدة مناطق من المغرب، ومعالجته في مصانعها بمدينتي الدار البيضاء والجديدة، عبر استخراج المشتقات والتعبئة، قبل إعادة توزيعه عبر التراب الوطني. وتنافس الشركة في هذه السوق مجموعة من التعاونيات الكبرى التي يقتصر نشاط الكثير منها في نطاق المنطقة التي توجد فيها. وتسيطر «سنترال دانون» على أكبر حصة من سوق الحليب ومشتقاته في المغرب.
وتعرضت الشركة خلال العام الماضي إلى حملة مقاطعة انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعية عبر دعوات مجهولة المصدر. وشملت حملة المقاطعة، بالإضافة إلى منتجات «سنترال دانون»، منتجات شركتي «أولماس» للماء المعدني وشركة «أفريقيا لتوزيع المحروقات»؛ وتحجج المقاطعون بغلاء الأسعار.



الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
TT

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، مما يشير إلى أن نمو الوظائف من المحتمل أن يكون قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته السوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الأعاصير والإضرابات.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى عدد 213 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 220 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وتضمنت البيانات عطلة «يوم المحاربين القدماء»، مما قد يكون أضاف بعض التقلبات إلى الأرقام. ورغم أن الطلبات ارتفعت في بداية أكتوبر الماضي نتيجة الاضطرابات الناجمة عن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون»، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من شركات صناعة الطيران، فإن عمليات التسريح لا تزال منخفضة، مما يخفف من تأثير بطء التوظيف في سوق العمل.

وشملت بيانات الطلبات المدة التي استطلعت خلالها الحكومة رأي الشركات بشأن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر.

وأكدت بيانات حكومية، صدرت يوم الثلاثاء، أن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون» والإضرابات في قطاع الطيران كانت قد تسببت في الجزء الأكبر من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال أكتوبر الماضي. كما أظهر تقرير العمالة والبطالة أن «سوق العمل تعكس تباطؤاً مستمراً».

وقدّر الاقتصاديون أن الإضرابات والأعاصير ربما تسببت في فقدان ما بين 100 ألف و125 ألف وظيفة من إجمالي الوظائف المسجلة في أكتوبر الماضي. وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، مقارنة بـ223 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانتهى إضراب عمال «بوينغ» في بداية هذا الشهر بعد قبولهم عقداً جديداً، في حين أن إعادة بناء المناطق المتضررة من الأعاصير لا تزال مستمرة، مما يخلق قاعدة لا تقل عن 100 ألف وظيفة لشهر نوفمبر الحالي.

ومن المتوقع أن توفر بيانات الأسبوع المقبل بشأن قوائم البطالة مزيداً من الإيضاحات حول حالة سوق العمل في نوفمبر.

كما أظهرت بيانات الطلبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات مستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 36 ألفاً ليصل إلى عدد 1.908 مليون شخص معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر. وقد تأثرت «الطلبات المستمرة» بشكل خاص بإجازات العمل التي فرضتها «بوينغ» والإعصارات.

ومن المتوقع أن يحدد تقرير التوظيف لشهر نوفمبر ما إذا كان «البنك المركزي (الفيدرالي) الأميركي» سيقرر خفض أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر المقبل أم لا، خصوصاً بعد أن أظهرت البيانات أن جهود خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة قد تباطأت في الأشهر الأخيرة.

وكان «البنك الفيدرالي» قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ليقلص سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 4.50 و4.75 في المائة. وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي مع خفض استثنائي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول تخفيض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

هذا، وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من التضخم المتصاعد.