منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تخفض توقعاتها للنمو العالمي

مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس (ويكيبيديا)

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الصادر اليوم (الأربعاء) ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3.3 في المائة عام 2019 بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بـ 3.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفسرت المنظمة هذا التعديل بـ"زيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين". وخفضت تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا، خصوصا لمنطقة اليورو حيث لن يتجاوز الواحد في المائة مقابل 1.8 في المائة في تقديرات الفصل الماضي.
وللعام 2020، ستبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو 1.2 في المائة وفق هذه التقديرات، اي أقل بأربع نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.
وداخل منطقة اليورو سيسجَّل تباطؤ كبير في ألمانيا (-0.9 نقطة ونسبة النمو 0.7 في المائة) وإيطاليا (-1.1 نقطة و0.2 في المائة). أما فرنسا فسيكون أداؤها أفضل (-0.3 نقطة و1.3 في المائة) لأن اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات.
وقالت المنظمة إن "ضعف الطلب الخارجي وتراجع الثقة سيؤثران على الاستثمار"، بينما "ستدعم زيادة الأجور واعتماد سياسات اقتصادية مريحة استهلاك العائلات". وأضافت أن "حكومات منطقة اليورو يجب أن تبذل جهودا منسقة على الصعيدين الضريبي والبنيوي"، أي خفض الضرائب لدعم الطلب في الدول ذات المالية العامة المتينة، وتحرير أسواقها وخصوصا الخدمات لتعزيز القدرة الإنتاجية.
وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8 في المائة، مقابل 1.4 في المائة من قبل. لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 مارس (آذار)، موعد "بريكست".
وأكدت المنظمة أنه "إذا انفصلت المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فإن الآفاق ستكون أقل بكثير" لبريطانيا التي سيخسر ناتجها الداخلي الإجمالي 2 في المائة في السنتين المقبلتين مع تطبيق الرسوم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية.