الجيش الجزائري: سنكون حارساً أميناً لمصلحة الوطن العليا

صحيفة سويسرية أكدت أن بوتفليقة يعاني من مشكلات في التنفس والأعصاب

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
TT

الجيش الجزائري: سنكون حارساً أميناً لمصلحة الوطن العليا

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)

قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، إن إدراك الجيش لخبايا وأبعاد ما يجري حولنا، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الأربعاء).
والبيان هو الثاني للجيش الجزائري خلال 24 ساعة، إذ تعهد الفريق قايد صالح أمس (الثلاثاء) بأن يبقى الجيش «ماسكاً بزمام الأمور ومقاليد إرساء الأمن والاستقرار»، مضيفا أن «أطرافاً يزعجهم أن يروا الجزائر آمنة ومستقرة بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألمن وسنوات الجمر».
وقال الفريق قايد صالح خلال اللقاء الذي ترأسه أمس الثلاثاء بالأكاديمية العسكرية لشرشال «الرئيس الراحل هواري بومدين»: «تأكدوا أن الجيش الوطني الشعبي، الذي يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها، قلت إن إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية، وسيعرف، بفضل الله تعالى وعونه، كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال، فالجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها».
وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري التأكيد على أن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى كل الالتزام، بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع».
ونوّه الفريق قايد صالح بقوة الرابطة التي تشد الشعب الجزائري بجيشه وبأنها «تشد على أيدينا وتشجعنا أكثر فأكثر على المضي قدما بعزيمة وهمة في سبيل حفظ رسالة نوفمبر الخالدة، وصيانة وديعة الشهداء الأمجاد، الذين نحن مدينون لهم بالتذكر والترحم وبالوفاء بالعهد، سواء الذين فدوا الجزائر بالأمس بدمائهم الزكية واشتروا حرية هذا الوطن بأرواحهم الطاهرة، أو الذين قدموا أنفسهم ودماءهم الزكية من أجل أمن الجزائر واستقرارها استجابة لنداء الواجب الوطني".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سويسرية اليوم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعاني من مشكلات في التنفس والأعصاب.
ونقلت صحيفة «لا تريبون دو جنيف»، معلومات تفيد بأن حياة الرئيس الجزائري تواجه «تهديدا مستمرا»، نظراً لأن جهازه التنفسي «تدهور بشكل ملموس»، ويتطلب رعاية متواصلة. وأضافت أن «ما يعاني منه بوتفليقة اليوم ناتج عن عمره المتقدم وعن السكتة الدماغية التي تعرض لها قبل سنوات، مما انعكس سلبا على وظائف جهازه العصبي».
إلى ذلك، قال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس بوتفليقة منصبه بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة، تقوم على «اعتبارات مشروعة»، وحثّوا جميع المواطنين على التظاهر.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ عام 2011، مطالبين بألا يخوض الرئيس بوتفليقة (82 عاماً) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل. لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد الماضي.
وانضم بعض المسؤولين من «حزب جبهة التحرير الوطني» الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
ولم تلقَ دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذاناً صاغية إلى حد بعيد، لكن القيادة تواجه اختباراً آخر: دعوة على الإنترنت إلى «مسيرة العشرين مليوناً» يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاماً والذي يتولى المنصب منذ 1999، قد قال يوم الأحد الماضي إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل المقبل لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له، كما تعهد أيضاً بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.
ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.