الجيش الجزائري: سنكون حارساً أميناً لمصلحة الوطن العليا

صحيفة سويسرية أكدت أن بوتفليقة يعاني من مشكلات في التنفس والأعصاب

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
TT

الجيش الجزائري: سنكون حارساً أميناً لمصلحة الوطن العليا

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (إ.ب.أ)

قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، إن إدراك الجيش لخبايا وأبعاد ما يجري حولنا، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الأربعاء).
والبيان هو الثاني للجيش الجزائري خلال 24 ساعة، إذ تعهد الفريق قايد صالح أمس (الثلاثاء) بأن يبقى الجيش «ماسكاً بزمام الأمور ومقاليد إرساء الأمن والاستقرار»، مضيفا أن «أطرافاً يزعجهم أن يروا الجزائر آمنة ومستقرة بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألمن وسنوات الجمر».
وقال الفريق قايد صالح خلال اللقاء الذي ترأسه أمس الثلاثاء بالأكاديمية العسكرية لشرشال «الرئيس الراحل هواري بومدين»: «تأكدوا أن الجيش الوطني الشعبي، الذي يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا التي تبقى دوما مستهدفة من أعدائها لأنها محسودة على نعمة الأمن التي يتمتع بها شعبها، قلت إن إدراك الجيش الوطني الشعبي لكل ذلك، سيجعله في غاية الفطنة والتيقظ وسيكون دوما، حارسا أمينا للمصلحة العليا للوطن وفقا للدستور ولقوانين الجمهورية، وسيعرف، بفضل الله تعالى وعونه، كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحملها في كافة الظروف والأحوال، فالجميع يعلم أن الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها».
وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري التأكيد على أن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى كل الالتزام، بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع».
ونوّه الفريق قايد صالح بقوة الرابطة التي تشد الشعب الجزائري بجيشه وبأنها «تشد على أيدينا وتشجعنا أكثر فأكثر على المضي قدما بعزيمة وهمة في سبيل حفظ رسالة نوفمبر الخالدة، وصيانة وديعة الشهداء الأمجاد، الذين نحن مدينون لهم بالتذكر والترحم وبالوفاء بالعهد، سواء الذين فدوا الجزائر بالأمس بدمائهم الزكية واشتروا حرية هذا الوطن بأرواحهم الطاهرة، أو الذين قدموا أنفسهم ودماءهم الزكية من أجل أمن الجزائر واستقرارها استجابة لنداء الواجب الوطني".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سويسرية اليوم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعاني من مشكلات في التنفس والأعصاب.
ونقلت صحيفة «لا تريبون دو جنيف»، معلومات تفيد بأن حياة الرئيس الجزائري تواجه «تهديدا مستمرا»، نظراً لأن جهازه التنفسي «تدهور بشكل ملموس»، ويتطلب رعاية متواصلة. وأضافت أن «ما يعاني منه بوتفليقة اليوم ناتج عن عمره المتقدم وعن السكتة الدماغية التي تعرض لها قبل سنوات، مما انعكس سلبا على وظائف جهازه العصبي».
إلى ذلك، قال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس بوتفليقة منصبه بعد أن أمضى 20 عاماً في السلطة، تقوم على «اعتبارات مشروعة»، وحثّوا جميع المواطنين على التظاهر.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الجزائر في أكبر احتجاجات منذ عام 2011، مطالبين بألا يخوض الرئيس بوتفليقة (82 عاماً) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل (نيسان) المقبل. لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد الماضي.
وانضم بعض المسؤولين من «حزب جبهة التحرير الوطني» الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
ولم تلقَ دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذاناً صاغية إلى حد بعيد، لكن القيادة تواجه اختباراً آخر: دعوة على الإنترنت إلى «مسيرة العشرين مليوناً» يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاماً والذي يتولى المنصب منذ 1999، قد قال يوم الأحد الماضي إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل المقبل لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له، كما تعهد أيضاً بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.
ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».