ناجية تروي تفاصيل النهاية المروعة لمهمة إنقاذ على جبل سنجار

مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز»: شاهدت الأرض تقترب وكنت أعلم أن سيئا سيحدث

إيزيديون يحاولون الصعود إلى طائرة الهليكوبتر (نيويورك تايمز)
إيزيديون يحاولون الصعود إلى طائرة الهليكوبتر (نيويورك تايمز)
TT

ناجية تروي تفاصيل النهاية المروعة لمهمة إنقاذ على جبل سنجار

إيزيديون يحاولون الصعود إلى طائرة الهليكوبتر (نيويورك تايمز)
إيزيديون يحاولون الصعود إلى طائرة الهليكوبتر (نيويورك تايمز)

لو لم أتعرض لحادثة سقوط طائرة الهليكوبتر يوم الثلاثاء الماضي فوق جبل سنجار، فماذا كان بوسعي أن أكتب عن معاناة الإيزيديين؟
كنت سأبدأ، حسبما أعتقد، بهذا الجبل الذي صار موضوع حديث للجميع أخيرا، والذي فر إليه الإيزيديون. من الصعوبة بمكان المبالغة في تقدير حجم هذا الجبل، الذي يُعدّ من الأماكن المقدسة لدى الإيزيديين، وهو المكان الذي قصدوه فرارا من الإرهاب الذي فرضه تنظيم «داعش» في العراق وسوريا عليهم.
إن نطاق الجبل أكبر قليلا من الجبل العادي، حيث يبلغ 60 ميلا طولا وارتفاعه خمسة آلاف قدم، وليس من المستغرب أن عملية الإغاثة، التي لفتت انتباه العالم بأسره، قد فرضت ذلك القدر من التحديات.
ثم كان ينبغي عليّ الكتابة عن الطيار، اللواء ماجد أحمد السعدي، وهو ضابط عراقي عربي مخضرم كان يساعد الأكراد في إنقاذ الإيزيديين، وآدم فيرغسون، المصور لدينا، وقد كنت أنتظر طيلة اليوم في قاعدة عسكرية كردية في بيشخابور، بالعراق، انتظارا للطائرة الهليكوبتر التي تقلنا إلى جبل سنجار.
ووصل اللواء ماجد من دورته الأولى فوق الجبل ناقلا معه حمولة كاملة من اللاجئين الإيزيديين، وقد قال له أحد الصحافيين من التلفزيون البريطاني: «لماذا تخاطر بإثقال حمولة طائرتك على هذا النحو؟».
أجابه اللواء ماجد قائلا: «لقد راجعت أرقامي، وراجعت الوزن لدي، فوجدت أنه من الممكن القيام بذلك».
كذلك كانت هناك عضوة في البرلمان من الطائفة الإيزيدية معنا، التي أدمى خطابها الذي ألقته في البرلمان العراقي، بتاريخ الخامس من أغسطس (آب)، قلوب الناس. كان تبدو متماسكة للغاية، ومنظمة لأقصى درجة (رغم أنها كانت ترتدي الكعب العالي لسبب غير مفهوم) وكذلك، بالطبع، كانت تشوبها عاطفة غامرة حيال مأساة شعبها.
عندما استقللنا الطائرة الهليكوبتر أخيرا، كانت الساعة تقارب الرابعة إلا الربع عصرا، ولم يبق من ضوء النهار الشيء الكثير. اتخذت لنفسي مقعدا فوق حمولة من الخبز، خلف واحد من أبواب الرماة بالطائرة. بخلاف ذلك، لم تكن هناك مقاعد، ولا أحزمة أمان، كانت نوعا من الرحلات الجوية التي لم يكن جيش الولايات المتحدة ليسمح بها أبدا.
كانت الطائرة ممتلئة بالخبز، وربما الرصاص أيضا: وكان الخبز للإيزيديين والرصاصات لقاعدة جنود البيشمركة الأكراد على قمة الجبل.
خلّف الطيار بالفعل انطباعا كبيرا. كما تعرفون، يشعر الإيزيديون بالخيانة الكبيرة من جانب جيرانهم من العرب الذين عاشوا بينهم لسنوات كثيرة، ولقد انقلبوا جميعا على الإيزيديين حينما جاء تنظيم «داعش». والكثير من الفظائع التي تعرض لها الإيزيديون لم تكن من المتشددين فحسب، بل من جيرانهم كذلك.
ورغم ذلك كان هنا اللواء ماجد، وهو عراقي عربي، ابتعد عن وظيفته الأساسية، حيث كان مسؤولا عن تدريب القوات الجوية العراقية، ليساعد أولئك الناس. وقد أخبرني أنه أهم شيء فعله في حياته، وأكثر الواجبات أهمية خلال 35 عاما من الخدمة في الطيران.
كانت كما لو كانت المهمة التي تعني له حياته بأكملها، كان أكثر ما يؤثر فيه الأطفال الإيزيديون.
الأولوية كانت توصيل الغذاء إلى أعلى الجبل. كانت هناك الكثير من الأماكن التي يكن فيها أي إنزال جوي للأغذية نهائيا، لذلك كان الإنزال الجوي من قبل السلطات الكردية من الأهمية بمكان.
عندما كنا على مقربة من قمة الجبل، كان الناس قد جمعوا أنفسهم بالفعل. وأتذكر أن إحدى الأمهات كانت تحتضن طفلها بيدها على جانب، وتوجد ابنتها على الجانب الآخر، وكانوا يحاولون البقاء في وضع عمودي في مواجهة تيار الهواء الهابط من دوران المروحية حتى يتمكنوا من المضي قدما واعتلاء متن الطائرة. وقد استطاعوا فعل ذلك أخيرا.
ظل وجه إحدى النساء العجائز محفورا في مخيلتي، كان وجهها متجهما للغاية ومحزنا بشكل كبير.
هبطنا على الأرض في خلال عشر دقائق تقريبا. وكان الإيزيديون في حالة يُرثى لها. كان بعض من كبار السن بلا أحذية، والأقدام متورمة من كثرة المشي، ونال الآخرين الجفاف تماما، وأصابت حرقة الشمس بشرات الأطفال. والأطفال ذاتهم (الكثير منهم) كانوا يبكون، وخائفين ومرتبكين، وكان بعضهم في صمت عجيب، يغلبهم الخوف.
حينما هبطنا على الأرض، كان الأمر مروعا بحق، حيث تجمهر الناس للوصول إلينا. كل أولئك الناس كانوا يريدون بشدة اعتلاء متن طائرة الهليكوبتر ومغادرة ذلك الجبل. وأنا على يقين أن غالبيتهم لم يشاهدوا هليكوبتر من قبل في حياتهم. كانت ساق إحدى النساء متورمة للغاية حتى إنها لم تستطع المسير، فحُمِلت على محفة يحملها بعض الرجال.
تسلق عدد كبير منهم الطائرة، معتلين سلم الطائرة الخلفي، ولم يتمكن طاقم الطائرة من إغلاق السلم. فاضطروا إلى إعادة فتحه لينزل منها بعض الناس.
حينما حاولوا الإقلاع، لم يستطيعوا، واضطروا إلى الهبوط بالطائرة مرة أخرى.
ثم جاءت تلك اللحظة الحزينة؛ أخرجوا تلك المرأة وطفليها خارج الطائرة. كانوا يبكون بشدة، وكانت الأم نحيفة للغاية.
كان الطيار شديد التأثر بكل ما يجري. أراد فعلا مساعدة كل هؤلاء الناس، وخصوصا الأطفال.
ثم أقلع اللواء ماجد بطائرته، ولكن كنا نرى أنه سيستخدم منحدر الجبل للمساعدة في الإقلاع، حتى يتمكن من الحصول على قوة رفع مناسبة، كانت مقدمة طائرة الهليكوبتر متجهة إلى الأسفل حينما بدأت في الطيران. شعرت بأن الطائرة اصطدمت بشيء ما، لاحقا، قال أحدهم إنها كانت صخرة، ظننت أن الطيار سيصلح من الأمر، لكنني شاهدت الأرض تقترب من جديد. لم أكن أعرف ماذا سيحدث، لكنني كنت أعلم أنه شيء سيئ.
في وقت لاحق، أخبرني أحدهم أن مساعد الطيار أغلق الوقود حينما فقدوا السيطرة على الطائرة، مما جعلنا نتباطأ. وبخلاف ذلك، ربما كانت النيران قد نالتها وانفجرت.
عندما هبطنا للأسفل، اعتقدت، حسنا، نحن على الجبل، وأنها ستنزلق في شوط طويل قبل أن تتوقف تماما. وقعت بعض الأشياء علي، ولم أميز أكانت أناسا أم أشياء. ثم سقطت السيدة (النائبة فيان) دخيل على رأسي. كان الجميع يئنون. ولم تكن هناك صرخات. كان آدم رابط الجأش، فقد سحبني خارج المروحية، حيث لم أكن أقوى على المشي. وربط آدم وشاحه حول رأسي ليوقف النزيف.
وخلع جندي من البيشمركة كوفيته وربط ذراعي معا حتى لا يتحركا كثيرا. ظننت أنه شيء طيب في وقته، لكنني أدركت لاحقا أنه تصرف في منتهى العقلانية؛ فقد كان يوقف حركة ذراعي، لأن كلا معصمي تعرض للكسر.
قبيل حلول الظلام، جاءت طائرة الإنقاذ.
التقطني كثير من الناس وحملوني بطريقة غير حاذقة أبدا، وكان أمرا مؤلما للغاية، لسوء الحظ. سمعت تأوهات نفسي مثل كل من حولي. وفي هذه اللحظة، كان الألم عميقا. ولكن فكرت بعد ذلك، ذلك أمر جيد، فأنا على قيد الحياة على أقل تقدير.
وظننت أن الكثيرين منهم ليسوا كذلك.
كيف حال الطيار؟ هل نجا؟ لقد أراد المساعدة فحسب.
كانت طائرة الهليكوبتر طراز «مي - 17» تقل 25 إيزيديا، مع خمسة من طاقم الطائرة، وخمسة سياسيين أكراد، وأربعة من الصحافيين الغربيين، وهي طائرة روسية الصنع مخصصة لأغراض النقل. كان الجميع مصابين تقريبا، ولكن ليسوا مثل السيدة روبين والسيدة دخيل التي جرى إخلاؤها أيضا إلى إسطنبول، مع كسر في الساقين وكثير من الأضلاع.
لكن الشخص الوحيد الذي توفي كان الطيار، اللواء ماجد.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.