صور فضائية تثير شكوكاً حول الضربات الجوية الهندية في باكستان

قمر صناعي أظهر منشآت لم تتضرر بموقع زعمت نيودلهي قصفه

صور بالقمر الصناعي تظهر المدرسة الدينية التابعة لـ«جيش محمد» قرب مدينة بالاكوت الباكستانية (رويترز)
صور بالقمر الصناعي تظهر المدرسة الدينية التابعة لـ«جيش محمد» قرب مدينة بالاكوت الباكستانية (رويترز)
TT

صور فضائية تثير شكوكاً حول الضربات الجوية الهندية في باكستان

صور بالقمر الصناعي تظهر المدرسة الدينية التابعة لـ«جيش محمد» قرب مدينة بالاكوت الباكستانية (رويترز)
صور بالقمر الصناعي تظهر المدرسة الدينية التابعة لـ«جيش محمد» قرب مدينة بالاكوت الباكستانية (رويترز)

أظهرت صور عالية الدقة التقطت عبر قمر صناعي أن المدرسة الدينية التي تديرها جماعة «جيش محمد» شمال شرقي باكستان تبدو قائمة كما هي عقب أيام من زعم الهند أن طائراتها الحربية قصفت معسكر تدريب الجماعة المتشددة في ذلك الموقع وقتلت عدداً كبيراً من عناصرها.
وتظهر الصور الصادرة عن شركة «Planet Labs Inc» الخاصة ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، 6 مبانٍ على الأقل في موقع المدرسة بتاريخ 4 مارس (آذار) الجاري، أي بعد نحو ستة أيام من الضربة الجوية.
وتقول وكالة «رويترز» للأنباء، إنه لم يتم من قبل نشر أي صور بهذه الدقة، لكن الصور الأخيرة والتي تكشف تفاصيل صغيرة جداً حتى 72 سنتيمترا مربعا، تعطي رؤية أوضح للمنشآت التي قالت نيودلهي إنها هاجمتها.
وتضيف الوكالة أن الصورة لم تتغير مقارنة بصورة للمنشأة التقطت في أبريل (نيسان) 2018، كما أنه لا توجد فتحات واضحة في السقف ولا علامات على الجدران أو أشجار منزوعة حول المدرسة أو أي دليل على وقوع هجوم جوي.
وتضع الصور شكوكاً حول البيان الصادر قبل ثمانية أيام عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي أفاد بأن هجمات جرى تنفيذها في 26 فبراير (شباط) قد ضربت جميع الأهداف المقصودة في موقع المدرسة قرب قرية جابا ومدينة بالاكوت بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني.
وكان مصدر حكومي هندي أبلغ «رويترز» الأسبوع الماضي بأن 12 طائرة من طراز «ميراج 2000» تحمل قنابل وزنها الإجمالي 1000 كيلوغرام قد نفذت الهجوم. وتشير الوكالة إلى أن ذخيرة بهذا الحجم يعني أنها قادرة على تدمير أقسى الأهداف، بما فيها المخابئ الخرسانية.
كما أفاد سكان محليون بمنطقة بالاكوت بأنه لم يتم العثور على أي دليل على تدمير معسكر أو مقتل أشخاص، فيما قال كرويون إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة لكن يبدو أن القنابل قد سقطت بين الأشجار.
وألقت الانتخابات العامة الهندية المقررة في مايو (أيار) المقبل بظلالها على الأزمة مع باكستان، فيما ضغط سياسيون معارضون على الحكومة للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم على معسكر الجماعة المتشددة في باكستان.
وتساءلت ماماتا بانيرجي رئيسة وزراء إقليم غرب البنغال من حزب المؤتمر المعارض والمرشحة بقوة لخلافة مودي في رئاسة الحكومة عبر فيديو نشره حزبها على «تويتر»: «أين سقطت القنابل؟ هل سقطت في المكان الصحيح؟».
وأضافت: «لا نريد حرباً لأسباب سياسية للفوز بانتخابات».
وكان مودي قد اتهم حزب المؤتمر المعارض والسياسيين المعارضين بمساعدة أعداء الهند عبر المطالبة بدليل على الضربات الجوية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».