غوايدو يعلن عن إضراب «تدريجي» بالقطاع العام في فنزويلا

خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)
خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)
TT

غوايدو يعلن عن إضراب «تدريجي» بالقطاع العام في فنزويلا

خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)
خوان غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كاراكاس (رويترز)

أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، أمس (الثلاثاء)، عن إضراب «تدريجي» في القطاع العام لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، وسط استمرار التهديدات باعتقاله.
وقال غوايدو خلال اجتماع مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في كراكاس: «لن يواصل موظفو القطاع العام والعمال وممثلو نقابات العمال التعاون مع نظام يعتقلهم ويضطهدهم».
وستزيد الإضرابات الضغط على مادورو بمنح الملايين من الموظفين الحكوميين، الذين يمثلون حصناً تقليدياً للدعم الحكومي، فرصة لإبداء إحباطهم تجاه إدارة شهدت أعمق أزمة اقتصادية في فنزويلا.
وتحدى غوايدو حظر سفر وقام بجولة في دول أميركا اللاتينية لحشد الدعم لمساعيه لـ«تشكيل حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وقال غوايدو، الذي تعترف به معظم الدول الغربية على أنه الرئيس الشرعي لفنزويلا في مؤتمر صحافي: «يعتقدون أن الضغط بلغ الحد الأقصى... عليهم أن يدركوا أن الضغط بدأ للتو».
ومن جهته، قال مادورو، خلال مراسم أُقيمت إحياء للذكرى السادسة لوفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز إنه لن يسمح «لأي شيء أو أي أحد أن يُكدر السلم». ودعا إلى مظاهرات «مناهضة للاستعمار»، حسب وصفه، في جميع أنحاء البلاد يوم السبت تزامناً مع مسيرات دعا إليها غوايدو.
ورغم أن غوايدو توقع علنا أن تعتقله السلطات عند عودته للبلاد، فإنه مر عبر مطار كراكاس الدولي دون مشاكل. وبعد ذلك أسرع للمشاركة في مسيرة حيث سخر من الحكومة للسماح بدخوله بمنتهى السهولة وقال للحشد: «شخص ما لم ينفذ التعليمات».
والتزمت الحكومة الاشتراكية الصمت بشكل غير معتاد منذ عودة غوايدو ولم يعلق كبار المسؤولين إلى أن تحدث مادورو في المراسم التي أجريت في ثكنات عسكرية كان تشافيز أطلق منها محاولة انقلاب فاشلة عام 1992، وبعد ذلك بسبع سنوات أصبح رئيساً لفنزويلا.
ومن ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا لزيادة الضغط على حكومة مادورو للتخلي عن السلطة.
وقال بولتون لمحطة فوكس بيزنس: «ننظر في عقوبات جديدة... إجراءات جديدة لتشديد قبضتنا على الوسائل المالية لمادورو لحرمان نظامه من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة».
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا، وأعلنت تجميد أصول وحظر سفر يستهدفان مسؤولين كباراً بالحكومة الفنزويلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».