إفادة صوتية تكشف تفاصيل الرشوة القطرية في فضيحة «باركليز»

مديرو البنك كانوا قلقين من صفقة التمويل المشبوهة

قدم ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني دليلاً جديداً إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك، عبارة عن تسجيل صوتي لأقوال ريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في البنك، بحسب ما نشرته «بلومبيرغ».
وأضاف بوث أنه أبلغ موقفه بوضوح خلال محادثات مع روجر جنكينز، الرئيس السابق لإدارة الشرق الأوسط في باركليز، أثناء مناقشة كيفية تدبير وسيلة لدفع المبالغ التي طالب بها القطريون آنذاك؛ مقابل الموافقة على الاستثمار بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية في بنك باركليز في ذروة الأزمة المالية عام 2008.
ويكشف التسجيل الصوتي عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، حيث أوضح بوث في أقواله أنه عارض فكرة عقد «الصفقة الجانبية» لأنه لم يكن يعتقد أنه من الصواب أن يتم دفع مبالغ لمستثمر أكثر من باقي المستثمرين، خاصة أن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات... فطلب جنكينز من بوث أن يجد أفضل طريقة لتدبير دفع المبالغ المطلوبة.
وبلغ إجمالي «الرسوم السرية»، التي تعتبر رشا مقنعة للشيخ حمد بن جاسم، 322 مليون جنيه إسترليني، مقابل أن يستغل مناصبه المتعددة في تلك الحقبة لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية من أموال صندوق قطر السيادي في بنك باركليز، وكذلك من شركة قطر القابضة وشركة الشيخ حمد بن جاسم الخاصة التي تحمل اسم «تشالنجر يونيفرسال ليميتد»، إبان الأزمة المالية عام 2008.
ويخضع بوث و3 من كبار مصرفيي البنك السابقين، هم جنكينز، والمدير التنفيذي لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس، والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، لمحاكمة باتهامات؛ منها الاحتيال والكذب وتزييف محررات رسمية بسبب دفع هذه الرشا إلى الشيخ حمد بن جاسم.
كما أشار بوث إلى أن أحد أعضاء فريق العاملين التابع له في البنك هو من طرح فكرة الدفع للشيخ حمد بن جاسم من خلال رسوم وأتعاب مقابل اتفاق «خدمات استشارية»، لتلبية مطالب رئيس الوزراء القطري السابق بالحصول على أكثر من ضعف عمولة الاستثمار القياسية البالغة 1.5 في المائة.
وأضاف بوث أنه اعترض عندما أراد جنكينز المضي قدما في تنفيذ هذه الفكرة، موضحا أن الجانب القطري سعيد بهذه الفكرة.
وقال بوث: «قلت لجنكينز: لا تفعل ذلك. لا يمكننا المضي قدما في عقد صفقة ندفع بموجبها رسوما كهذه في السوق أو لمجموعة بعينها من المستثمرين فقط دون باقي المستثمرين، وأنه إذا اكتشف باقي المستثمرين أننا نتعامل بنسب مختلفة فسيجن جنونهم تماما».
مضيفا: «لا يمكننا فعل ذلك، قلتها بقوة ووضوح تام، لأنني انتابني شعور بالقوة». وأشار بوث إلى أنه عندما عبر عن اعتراضه، وافقه جنكينز الرأي بأن الأمر «لا يستحق المخاطرة».
وشرح بوث أن كليهما شعرا بأن الأمر لا يستحق القيام بمثل هذه الصفقة فقط لمجرد حماية فارلي ورئيس بنك الاستثمار السابق بوب دايموند، اللذين ربما كانا سيفقدان وظائفهما إذا تم تأميم البنك؛ في إطار خطة الإنقاذ التي أعدتها الحكومة البريطانية في ذلك الوقت للبنوك المتعثرة.
وفي محاولة لإلقاء المسؤولية على الفريق القانوني، استطرد بوث في أقواله خــلال التحقيقات أنه بعد رفع مقترح الصفقة الجانبية لـ«الخدمات الاستشارية» إلى الإدارة العليا، قام المستشار القانوني العام السابق لبنك باركليز مارك هاردنغ، بالتأشير بالموافقة على هذا الترتيب، ما دام البنك حصل على قيمة كافية من صفقة «الخدمات الاستشارية».
ويغفل بوث في هذا السياق الشرط الذي وضعه المستشار القانوني بالحصول على مقابل كاف من صفقة الخدمات الاستشارية، وما ورد في أكثر من مستند ومكالمة هاتفية بين بوث والمحامية شيفرد خلال الجلسات السابقة للمحاكمة، التي كانت تؤكد فيها على وجود خدمات واضحة المعالم يتم بمقتضاها دفع هذه الرسوم أو الأتعاب.
وأضاف بوث في التسجيل الصوتي أنه شعر بالسعادة عندئذ لأن الأمور ستمضي قدما، خاصة أن «كبار المسؤولين في البنك وقتئذ مثل فارلي والمدير المالي كريس لوكاس، (المتهم الخامس الذي تم إعفاؤه من المثول أمام المحكمة لظروف إصابته بمرض الشلل الرعاش)، وقيادات الفريق القانوني مثل هاردينغ ونائبته جوديث شيفرد، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين من خارج البنك في شركة كليفورد تشانس للمحاماة، وافقوا جميعاً على هذه الخطوة».
وقال بوث: «تم إعطاء تعليمات قانونية واضحة للغاية، وتكرر ذلك مرارا وتكرارا طوال فترة التفاوض، في إطار المحادثات التي أجريتها مع أعضاء الفريق القانوني. وقيل لي إن هاردينغ قال إنه ممكن تنفيذه وكذلك شيفرد. وبالتالي كنت أقوم بالأمر مطمئنا».