مصر تسعى إلى تثبيت وقف النار والانتقال إلى المرحلة الثانية للتهدئة

إسرائيل تريد هدوءاً كاملاً... و«حماس» تطلب 20 مليون دولار وتسهيلات

فلسطيني يحمي نفسه من الغاز الذي أطلقته قوات إسرائيلية خلال مواجهات قرب مستوطنة بيت إيل الاثنين (رويترز)
فلسطيني يحمي نفسه من الغاز الذي أطلقته قوات إسرائيلية خلال مواجهات قرب مستوطنة بيت إيل الاثنين (رويترز)
TT

مصر تسعى إلى تثبيت وقف النار والانتقال إلى المرحلة الثانية للتهدئة

فلسطيني يحمي نفسه من الغاز الذي أطلقته قوات إسرائيلية خلال مواجهات قرب مستوطنة بيت إيل الاثنين (رويترز)
فلسطيني يحمي نفسه من الغاز الذي أطلقته قوات إسرائيلية خلال مواجهات قرب مستوطنة بيت إيل الاثنين (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تجري مباحثات مكثفة مع إسرائيل و«حماس» من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر الانتقال للمرحلة الثانية منه بشكل سريع.
وأضافت المصادر: «تريد مصر وقفاً شاملاً لكل أشكال التصعيد، بما يضمن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار السابق».
وبحسب المصادر «تشترط إسرائيل وقف (حماس) كل أشكال العنف، بما في ذلك البالونات الحارقة والمظاهرات المتعددة، فيما تشترط (حماس) استئناف تحويل الأموال لها بعدما توقفت بسبب خلافات حول آلية تحويلها وصرفها ومراقبتها».
ووصل وفد أمني مصري، أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» قادماً من إسرائيل، وبدأ اجتماعاً فورياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية الذي عاد هذا الأسبوع من مصر، بعد زيارة استمرت 24 يوماً. وترأس الوفد المصري اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وضم اللواء عمر حنفي وكيل جهاز المخابرات المصرية، واللواء أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق.
ويفترض أن يحمل الوفد المصري ردوداً لـ«حماس» حول طلباتها المتعلقة باستئناف تحويل الأموال وتوسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة إلى قطاع غزة بحجة أنها مزدوجة الاستعمال. وقالت المصادر إن الوفد نقل رداً إسرائيلياً متعلقاً بوقف «حماس» أولا كل مظاهر العنف على أن يخضع أي تحويل للأموال لآلية رقابة كما كان معمولاً به. ولم يتضح فورا كيف ستتصرف «حماس».
وجاءت جهود مصر الجديدة بعد خلافات سابقة حول تحويل أموال لـ«حماس»، ما هدد مصير التهدئة، وردت عليه «حماس» بتصعيد بطيء في القطاع. وقال مسؤولون فلسطينيون ومصادر إسرائيلية إن «حماس» في الفترة الماضية، وجهت إنذارات لإسرائيل، مطالبة بمبلغ 20 مليون دولار شهرياً لدفع أجور موظفيها، أو ستستمر في التصعيد.
وأكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن حركة «حماس» قدمت لإسرائيل شرطا للتهدئة، وهو السماح بإدخال 20 مليون دولار كرواتب موظفيها. وأضاف الشيخ أن «(حماس) تتجه من مسيرات لفك الحصار إلى مسيرات من أجل الدولار».
وتتطابق اتهامات الشيخ مع ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية «كان» حول طلب «حماس» تحويل 20 مليون دولار لدفع أجور موظفيها، أو ستستمر في التصعيد في قطاع غزة. وقالت «حماس» عبر رسائل متعددة إن إسرائيل انتهكت اتفاقية التهدئة، وإذا أرادت العودة إليها، عليها تجديد دفع الرواتب.
وتلقت حركة «حماس» لشهرين نهاية العام الماضي 15 مليون دولار بشكل ثابت من خلال السفير القطري محمد العمادي، قبل أن ترفض الحركة تلقي الدفعة الثالثة «رداً على سلوك الاحتلال ومحاولته ابتزاز قطاع غزة، وتلكؤه في الالتزام بالتفاهمات». وشكل موقف «حماس» مفاجأة للسفير القطري آنذاك لكنه تفهم الأمر كما قال مسؤولون في الحركة، ثم أعلن تحويل المنحة وقدرها 90 مليوناً إلى مشاريع.
وعندما تسلمت «حماس» الأموال كبحت جماح متظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود، كما أوقفت عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن اتفاق هدوء يقابله السماح بإدخال الأموال والوقود القطري إلى القطاع. لكنها صعدت مجددا بعد وقف تحويل الأموال.
واتهم مصدر في «حماس» إسرائيل بانتهاك التهدئة في غزة، وإفشال انتقالها للمرحلة الثانية موضحاً «أن إسرائيل التزمت في أول أسبوعين بعد الاتفاقات، بالسماح بتمويل الرواتب والوقود إلى غزة، وفي المقابل، قامت (حماس) بتقييد المظاهرات على طول الحدود. وشملت المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تمتد لستة أشهر، توسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً، وفتح المعابر، واستيراد بضائع إضافية إلى قطاع غزة، وإزالة القيود المفروضة على بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج، لكن إسرائيل لم تلتزم».
وعلى خلفية هذا التدهور تدخلت مصر مجددا. وأكد مصدر في «حماس» أن الحركة تنتظر تلقي إجابات من مصر إذا كانت إسرائيل مستعدة للعودة إلى الهدوء الأصلي. مضيفاً: «بقدر ما نشعر بالقلق، ليس هناك هدوء».
ورد رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، حول إنذار «حماس» قائلاً إن «الذين استسلموا لأول مرة لابتزاز الإرهابيين، يجب أن يفهموا أنهم سيكونون مرهونين لهم مدى الحياة، وأضاف أنه «سيكون لدى الطرف الآخر المزيد والمزيد من الطلبات كل شهر، وبدلاً من دفع الرسوم لمنظمة (حماس) الإرهابية، يجب علينا ضربهم بقوة وتدمير قدرتهم وقوة إرادتهم على قتالنا».
وتريد مصر تجنب تدهور أكبر في ظل بدء إسرائيل كذلك غارات محدودة على القطاع، ردا على استمرار إطلاق البالونات. وفي وقت سابق أمس، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي موقعين لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة بعد أن أبلغ مجلس «أشكول» عن بالون انفجر بين مبنيين.
وقرر الجيش الإسرائيلي تكثيف الرد على إطلاق البالونات المشتعلة، عبر اتخاذ تدابير إضافية، من بينها إلحاق الضرر برؤوس قاذفات صواريخ «حماس» وقاذفات الطائرات الورقية.
ويريد الجيش ضوءاً أخضر من المستوى السياسي باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة جديدة. وتخشى إسرائيل من أن مواجهة في غزة قد تطلق مواجهات أخرى أو تصعيدا محتملا في الضفة بسبب غياب الأفق السياسي والمعركة المشتعلة حول الأقصى والتوتر الكبير داخل السجون الإسرائيلية.
وحذر مسؤولون كبار في أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن الهدوء السائد في الضفة الغربية «يواجه تحدياً حقيقياً».
وتسعى مصر إلى تثبيت تهدئة بداية الأمر كي يتسنى لها الانتقال إلى ملف المصالحة.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.