السعودية تقود اجتماعاً عربياً اليوم للتصدي لتحركات إسرائيل في أفريقيا

TT

السعودية تقود اجتماعاً عربياً اليوم للتصدي لتحركات إسرائيل في أفريقيا

تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي «للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا» اجتماعاً، اليوم (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالسعودية أحمد قطان.
ويستهدف الاجتماع النظر في خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدي لتلك للمخططات، والعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى أفريقيا، والإضرار بالقضية الفلسطينية، من خلال التأثير في منهجية وأسلوب التصويت الأفريقي في المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
وقال السفير دياب اللوح، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث وضع خطة عمل شاملة لمواجهة التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، مشيراً إلى أن «هذا يحتاج إلى تعاون عربي مشترك، خاصة من مصر، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ولها علاقات وطيدة مع مختلف الدول». وأضاف اللوح أن «هناك كثيراً من الدول العربية لها استثمارات وعلاقات واقتصادية وتجارية واسعة النطاق في دول القارة الأفريقية، التي تربطها علاقات قديمة ومصالح مشتركة مع الدول العربية»، لافتاً إلى أنه «يجب التركيز على المصالح والروابط المشتركة وتعظيمها لمنع استغلال إسرائيل أي فراغ يحدث في العلاقات العربية - الأفريقية».
وانتهى اللوح إلى أن «إسرائيل تحاول أن تنفذ إلى أفريقيا من خلال مجالات زراعية وأمنية، ونحن في الدول العربية قادرون على سدّ هذه الثغرات ومنع إسرائيل من التغلغل من خلالها للقارة الأفريقية».
في السياق ذاته، أفاد مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأن «هناك تنسيقاً وتشاوراً بين اللجنة الوزارية ورئيس البرلمان العربي بشأن التحرك العربي الرسمي والبرلماني والشعبي لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية بعد نجاح الجانبين في إفشال المسعى الإسرائيلي للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي».
ويُتوقع حضور الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الاجتماع لعرض رؤية البرلمان وخطة عمله بالخصوص.
وكانت اللجنة المعنية بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، في اجتماعها الوزاري الأخير مارس (آذار) عام 2018 بالجامعة العربية، شددت على ضرورة التنسيق مع البرلمان العربي في إطار تكامل الجهود المبذولة خدمة للقضية الفلسطينية. وتضم اللجنة كلاً من السعودية (رئيساً) والأعضاء؛ السودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأمانة العامة للجامعة العربية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».