السعودية والإمارات واليمن تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين

دوجاريك لـ «الشرق الأوسط»: غريفيث يواصل جهوده وغوتيريش سيكتب تقريراً

TT

السعودية والإمارات واليمن تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين

طالبت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن أعضاء مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً للقرار 2451، مع التنديد بانتهاكاتهم المتواصلة لوقف النار، ومطالبتهم بالامتثال للإجراءات المتفق عليها في مفاوضات لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، ووقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وجاء ذلك في رسالة مشتركة كتبها المندوبون الدائمون، السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، والإماراتية لانا نسيبة، واليمني عبد الله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أكدوا فيها أن حكوماتهم «تكرر التزامها التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن وتوفير المعونة الإنسانية للشعب اليمني». وإذ رحبوا بـ«التقدم» الذي أحرزه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في شأن «التفاوض على إعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل السجناء، والمجلس المشترك لتعز»، أكدوا أن التحالف ثابت في دعمه اتفاق استوكهولم، مشيرين إلى أن التقدم الذي حققته لجنة تنسيق إعادة الانتشار منذ بدء وقف النار في محافظة الحديدة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي هو «نتيجة للقيادة السياسية من الحكومة اليمنية والتنفيذ الحازم لقواعد الاشتباك العسكرية من قادة التحالف». وأضافوا أن «الممارسة الأحادية الجانب للانضباط والتسامح الاستثنائي من قبل التحالف يعني أن انسحاباً ذا مغزى من نقاط حيوية في الحديدة يبدو في المنال»، ملاحظين أن «هذا الانضباط وضبط النفس لم يقابلا بالمثل من الحوثيين».
وإذ أشاروا إلى رسالة سابقة عبروا فيها عن اعتقادهم أنع ينبغي لاتفاق استوكهولم أن يكون بداية لسلسلة اتفاقات لإنهاء النزاع في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2216، أكدوا في الرسالة الجديدة التي وجهت نسخة مطابقة منها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يلزم الحوثيين بوعودهم»، عاقدين الأمل أيضاً على «ضرورة وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وضمان التنفيذ الدقيق لإعادة انتشار القوات طبقاً لما اتفق عليه في محادثات لجنة التنسيق». ورأوا أن «خطوات إعادة الانتشار يجب التفاوض عليها بطريقة حذرة ومدروسة، كي تعالج بشمول كل مظاهر هذه العملية الدقيقة» لأن «الإخفاق في معالجة كل المسائل الضرورية الآن سيضعف أي اتفاق يجري التوصل إليه ويوجد فجوات سيجري استغلالها لاحقاً من أطراف تتصرف بسوء نية». ونبهوا إلى أن «رفض الحوثيين المفاجئ وغير المبرر الأسبوع الماضي للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لم يكن مفاجئاً بعد أشهر من تكتيكات المماطلة من جانبهم»، ملاحظين أن «أفعال الحوثيين لا توحي بالثقة في التزامهم اتفاقات استوكهولم أو محادثات لجنة التنسيق». وأفادوا بأنه «منذ بداية وقف النار، وثقت قوات التحالف 1754 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة»، موضحين أن «أنظمة أسلحة متقدمة استخدمت في هذه الانتهاكات، بما في ذلك صواريخ بدر 1 الباليستية، بما يظهر أن هذه الانتهاكات لا يمكن أن تنسب ببساطة إلى أفراد من مقاتلين حوثيين غير منضبطين»، بل إن «هذه الأفعال هي جزء من استراتيجية استفزاز متعمدة موجهة من زعماء حوثيين كبار لتقويض اتفاق استوكهولم». وأضافوا أن «هذه الانتهاكات أدت إلى جرح 780 من قوات التحالف وقتلت 125»، علما بأن «مستويات الإصابات في التحالف قبل 18 ديسمبر (كانون الأول) 2018 وبعده هي عملياً ذاتها. وبالتالي فإن وقف النار هو تعبير عن الالتزام الأحادي للتحالف بالتوصل إلى حل سياسي في اليمن».
وقالوا أيضاً إن «مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة يعترفون بأن الافتقار إلى مراقبين للمنظمة الدولية يحول دون التحقق من التقارير عن انتهاكات وقف النار»، مجددين مطالبة التحالف بنشر المزيد من مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة. ورفضوا «بأشد العبارات ادعاءات لا أساس لها عن انتهاكات لوقف النار» من قبل قوات التحالف، داعين الأمم المتحدة إلى «عدم إعطاء صدقية للادعاءات العارية عن الصحة التي تروجها وسائل إعلام يسيطر عليها الحوثيون». وعبروا خصوصاً عن «قلقهم من إشارة مسؤول رفيع في الأمم المتحدة مؤخراً في إحاطة رسمية إلى إشاعات كهذه»، لأن «هذا التصرف مضر لبناء الثقة والصدقية». ولفتوا إلى أن «الحوثيين يواصلون في الوقت ذاته خرق وقف النار عبر تعزيز مواقعهم العسكرية في المناطق المدنية في الحديدة، بما في ذلك من خلال بناء متاريس وحواجز»، مؤكدين أن «الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق استوكهولم والقرار 2451».
وإذ عبروا عن تشجعهم بزيارة فريق من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لمطاحن البحر الأحمر، أكدوا أن «عقبات رئيسية لا تزال قائمة»، مشيرين إلى أن الحوثيين لا يقابلون بالمثل الضمانات الأمنية التي أعطاها التحالف، معتبرين أنه «من المهم مواصلة الضغط الدولي على الحوثيين للانصياع للأبعاد الإنسانية لاتفاق الحديدة». وأكدوا مجدداً المساهمة المشتركة بقيمة مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخطة الأمم المتحدة للمعونة الإنسانية لليمن في 2019. موضحين أن ذلك يرفع المساهمة الإجمالية من التحالف لليمن إلى نحو 20 مليار دولار منذ أبريل (نيسان) 2015.
وحضوا أعضاء مجلس الأمن على «دعوة الحوثيين إلى تنفيذ اتفاق استوكهولم وفقاً للقرار 2451، والتنديد بالانتهاكات المتواصلة لوقف النار من قبل الحوثيين، والمطالبة بامتثال الحوثيين للإجراءات المتفق عليها في مفاوضات لجنة التنسيق».
وسألت «الشرق الأوسط» الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عما إذا كان الأمين العام سيحدد في تقريره المقبل أسباب عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم، فأجاب أن «غريفيث يركز بشكل عميق للغاية على محاولة إقناع الأطراف بالتنفيذ الكامل للاتفاق». وأضاف أن «الأطراف عبرت في مناسبات متكررة عن استعدادها للقيام بذلك. من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل. يضع غريفيث كل جهوده في محاولة للتأكد من المضي في العملية». وأكد أن الأمين العام يدرك أن هناك قرارات تطلب منه تقديم تقرير «وهو سيفعل ذلك».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».