المغرب ينتقد تغاضي «العفو الدولية» عن الانتهاكات بمخيمات تندوف

قال إن تقريرها غير موضوعي وقدم حالات معزولة باعتبارها قاعدة

TT

المغرب ينتقد تغاضي «العفو الدولية» عن الانتهاكات بمخيمات تندوف

انتقد المغرب تغاضي «منظمة العفو الدولية» عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر)، في تقريرها المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2018.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدولة، المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية تعبر عن أسفها إزاء سياسة الكيل بمكيالين عند تطرق التقرير لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث «لوحظ أن هذا التقرير اكتفى بالإشارة إلى تقاعس جبهة البوليساريو مجدداً عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، والواقع اللاإنساني المأساوي الذي يعرفه سكان المخيمات حالياً بسبب احتجازهم، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم»، مضيفاً أنه «يفترض بالمنظمة أن تورد ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر، باعتبارها الدولة المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، طبقاً للقانون الدولي الإنساني».
وبخصوص ما تضمنه التقرير حول المغرب، أوضح البيان أن السلطات المغربية «تلاحظ أن المنظمة استمرت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية، وإنتاج استنتاجات تعسفية، من خلال استعراض حالات معزولة، وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة. كما أن تقرير المنظمة يغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة، ويدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة».
وتضمن البيان مجموعة من التوضيحات والملاحظات التي قدمتها السلطات المغربية بخصوص مختلف مضامين تقرير منظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وادعاءات التعذيب، والقوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والإجهاض والعلاقات الرضائية.
وبخصوص حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، أشار البيان إلى أن التقرير أغفل الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد على 140 ألف جمعية، والمستوى المرتفع لنشاطه، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع، لها سياقاتها وأسبابها. كما أشار إلى أن «ما اعتبرته المنظمة قيوداً على دخول المنظمات الدولية إلى المغرب، لإجراء بحوث حول حقوق الإنسان، يظل مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مساً بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقاً للقانون»، مذكراً في هذا الصدد بأن فرع «منظمة العفو الدولية» بالمغرب نظم ندوته حول التقرير دون أي قيود أو مضايقات.
كما انتقد البيان الجانب المتعلق بإجراء محاكمات جائرة للنشطاء، وادعاءات التعذيب، في تقرير منظمة العفو الدولية، مشيراً إلى أنها «لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لا سيما أن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة المذكورة».
وفي ما يتعلق بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، فقد استغرب البيان حديث «منظمة العفو الدولية» في تقريريها عن شن «السلطات المغربية لحملة قمع واسعة النطاق تتسم بالتمييز، استهدفت آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء»، وذلك «في الوقت الذي اعتبرت التجربة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، سياسة إنسانية رائدة في المنطقة من طرف الآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «لقد كان منتظراً من المنظمة أن تقدر عالياً إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عوض تسليط الضوء على بعض القضايا، كالاغتصاب الزوجي الذي اتخذ بشأنه المغرب خياراً تشريعياً يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بغض النظر عن مرتكبيها، دونما حاجة إلى تبني تعبيرات وتوصيفات بعينها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.