المغرب ينتقد تغاضي «العفو الدولية» عن الانتهاكات بمخيمات تندوف

قال إن تقريرها غير موضوعي وقدم حالات معزولة باعتبارها قاعدة

انتقد المغرب تغاضي «منظمة العفو الدولية» عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر)، في تقريرها المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2018.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدولة، المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية تعبر عن أسفها إزاء سياسة الكيل بمكيالين عند تطرق التقرير لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث «لوحظ أن هذا التقرير اكتفى بالإشارة إلى تقاعس جبهة البوليساريو مجدداً عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، والواقع اللاإنساني المأساوي الذي يعرفه سكان المخيمات حالياً بسبب احتجازهم، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم»، مضيفاً أنه «يفترض بالمنظمة أن تورد ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر، باعتبارها الدولة المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، طبقاً للقانون الدولي الإنساني».
وبخصوص ما تضمنه التقرير حول المغرب، أوضح البيان أن السلطات المغربية «تلاحظ أن المنظمة استمرت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية، وإنتاج استنتاجات تعسفية، من خلال استعراض حالات معزولة، وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة. كما أن تقرير المنظمة يغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة، ويدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة».
وتضمن البيان مجموعة من التوضيحات والملاحظات التي قدمتها السلطات المغربية بخصوص مختلف مضامين تقرير منظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وادعاءات التعذيب، والقوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والإجهاض والعلاقات الرضائية.
وبخصوص حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، أشار البيان إلى أن التقرير أغفل الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد على 140 ألف جمعية، والمستوى المرتفع لنشاطه، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع، لها سياقاتها وأسبابها. كما أشار إلى أن «ما اعتبرته المنظمة قيوداً على دخول المنظمات الدولية إلى المغرب، لإجراء بحوث حول حقوق الإنسان، يظل مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مساً بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقاً للقانون»، مذكراً في هذا الصدد بأن فرع «منظمة العفو الدولية» بالمغرب نظم ندوته حول التقرير دون أي قيود أو مضايقات.
كما انتقد البيان الجانب المتعلق بإجراء محاكمات جائرة للنشطاء، وادعاءات التعذيب، في تقرير منظمة العفو الدولية، مشيراً إلى أنها «لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لا سيما أن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة المذكورة».
وفي ما يتعلق بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، فقد استغرب البيان حديث «منظمة العفو الدولية» في تقريريها عن شن «السلطات المغربية لحملة قمع واسعة النطاق تتسم بالتمييز، استهدفت آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء»، وذلك «في الوقت الذي اعتبرت التجربة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، سياسة إنسانية رائدة في المنطقة من طرف الآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «لقد كان منتظراً من المنظمة أن تقدر عالياً إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عوض تسليط الضوء على بعض القضايا، كالاغتصاب الزوجي الذي اتخذ بشأنه المغرب خياراً تشريعياً يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بغض النظر عن مرتكبيها، دونما حاجة إلى تبني تعبيرات وتوصيفات بعينها».