البابا فرنسيس يستعد لزيارة المغرب تحت شعار «خادم الأمل»

بهدف تطوير الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التسامح

TT

البابا فرنسيس يستعد لزيارة المغرب تحت شعار «خادم الأمل»

كشف أساقفة المغرب أن الهجرة ستكون من بين الموضوعات المركزية للزيارة، التي يعتزم البابا فرنسيس القيام بها للمغرب يومي 30 و31 مارس (آذار) الجاري، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، خاصة الجانب الإنساني لقضية الهجرة.
وأعلن أساقفة المغرب الثلاثة، المطران روميرو كريستوبال لوبيز أسقف الكنيسة في الرباط، والمطران سانتياغو أغريلو مارتينيز أسقف الكنيسة بطنجة، والمطران دانيال نوريسا أسقف الكنيسة في الدار البيضاء، في لقاء صحافي أمس بكنيسة «نوتردام دي لورد» في الدار البيضاء عن برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب، والتي اختار لها شعار «خادم الأمل».
وقال المطران نوريسا إن هذه الزيارة «تندرج تحت شعار أهمية التضامن مع المهاجرين في بلد اختار منذ وقت مبكر سياسة الاستقبال باحترام وشجاعة. وهي فرصة لإعادة تأكيد ودعم البابا فرنسيس للاتفاق العالمي حول الهجرة، الذي انعقد بمراكش برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لحث المجتمع الدولي مجددا للتفاعل بمسؤولية، وتضامن ومحبة مع المهاجرين». مبرزا أن المسيحية تعرف في المغرب طفرة جديدة مع انفتاح المغرب على المهاجرين الأفارقة، خاصة الطلبة والشباب، الذين أصبحوا يشكلون نحو 60 في المائة من رواد الكنائس في المغرب.
وبخصوص التعليم الكاثوليكي في المغرب، أوضح نوريسا أن الأمر يتعلق بنحو 12 ألف تلميذ، يدرسون في مدارس كاثوليكية. غير أنه أشار إلى أن المدرسين والأطر التربوية مغاربة مسلمون، وأن المناهج الدراسية المتبعة في هذه المدارس تخضع للنظام التعليمي المغربي المعتمد من طرف وزارة التربية والتعليم المغربية. مشيرا إلى أن هذه المدارس في توسع بسبب تزايد الطلب.
ومن أبرز محطات الزيارة التي ستبدأ بعد ظهر 30 من مارس الجاري، استقبال البابا من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس في المطار، ثم في القصر الملكي بالرباط، حيث سيجري العاهل المغربي بصفته أمير المؤمنين، مع البابا فرنسيس بصفته رئيسا للكنيسة الكاثوليكية، محادثات على انفراد. وبعدها سيستقبل العاهل المغربي مرة ثانية البابا في ساحة صومعة حسان التاريخية في الرباط، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات مغربية وأجنبية. وسيلقي العاهل المغربي والبابا خطابين خلال هذا اللقاء، قبل أن يتوجها إلى ضريح محمد الخامس للترحم على عاهلي المغرب الراحلين الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني.
وبعد ذلك، سيزور البابا رفقة العاهل المغربي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين، حيث سيلقي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي خطابا، كما سيلتقي البابا بطلاب المعهد ويستمع لشهادات طلاب أفارقة وأوروبيين تكونوا في المعهد. وستقدم بالمناسبة أناشيد دينية من التراث المغربي العبري والإسلامي والمسيحي.
وفي مساء اليوم الأول من الزيارة سيتوجه البابا فرنسيس إلى مؤسسة كاريتاس في أبرشية الرباط، حيث سيلتقي مع المهاجرين والهيئات التي تخدم المهاجرين.
وخلال هذا اللقاء سيلقي البابا خطابا حول موضوع الهجرة، وينتهي اللقاء بحفل موسيقي، قبل توجه وفد الفاتيكان إلى القصر الملكي للمشاركة في حفل العشاء الذي ينظمه العاهل المغربي على شرفه. وأشار المطران نوريسا إلى أن البابا لن يحضر حفل العشاء.
أما اليوم الثاني لزيارة البابا والتي تصادف يوم الأحد المقدس لدى المسيحيين، فسيشكل القداس الاحتفالي، الذي سيرأسه البابا في القاعة المغطاة بالمجمع الرياضي للأمير مولاي عبد الله بالرباط أبرز لحظاته، إذ سيحضره نحو 10 آلاف مصل من مختلف مناطق المغرب.
وسيعرف اليوم الثاني لزيارة البابا عدة أنشطة، منها زيارة مركز الخدمات الاجتماعية في «تمارة»، الذي تديره راهبات المحبة التابع للقديس منصور دي بول، واجتماع البابا في كاتدرائية القديس بطرس بالرباط مع الكهنة والمكرسين والمكرسات، وممثلي المسيحيين من الطوائف الدينية الأخرى، والذي سيختمه البابا بتلاوة «صلاة التبشير الملائكي»، التي ستنقل، كما جرت العادة كل يوم أحد، عبر وسائل الإعلام إلى العالم بأسره.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».