تونس: حزب شكري بلعيد يرشح نائباً للانتخابات الرئاسية

لقاء مفاجئ بين قائدي «النهضة» و«نداء تونس» يثير جدلاً سياسياً

TT

تونس: حزب شكري بلعيد يرشح نائباً للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) في تونس، العضو في الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية، أمس ترشيح النائب البرلماني المنجي الرحوي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الحزب، الذي كان يرأسه السياسي الراحل شكري بلعيد قبل اغتياله عام 2013 إن ترشيحه للنائب المنجي الرحوي سيكون من طرف الجبهة الشعبية، مضيفا في بيان له أن «الحزب عازم على المساهمة الفعالة في الدفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحات ومرشحين من خيرة كفاءاته، ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية».
ولم تعلن الجبهة الشعبية، أبرز أطياف المعارضة في البرلمان، ما إذا كانت ستقدم مرشحين آخرين للانتخابات.
وكان حمة الهمامي، القيادي البارز في الجبهة وأمين عام حزب العمال، قد خاض الانتخابات الرئاسية في 2014 ممثلا للجبهة الشعبية، لكنه خسر آنذاك السباق منذ الدور الأول، بحلوله ثالثا خلف الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، ومنافسه في الدور الثاني الرئيس السابق المنصف المرزوقي. ويرى مراقبون أن حزب «الوطد»، الذي يتنافس مع حزب العمال على تزعم أحزاب اليسار في تونس، قد قطع الطريق أمام حمة الهمامي، المرشح الأبرز في تحالف الجبهة الشعبية لخوض الانتخابات الرئاسية.
ومن جهته، أوضح الرحوي أن قرار ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة «نابع من أعلى سلطة بالحزب، وهي اللجنة المركزية، ومن الطبيعي جدا أن أوافق عليه».
وبسؤاله عما إذا كان هذا الترشيح سيحرج أطرافا سياسية داخل الجبهة الشعبية، أعلنت بدورها قرار الترشح مثل حمة الهمامي، وزهير المغزاوي رئيس حركة الشعب، أكد الرحوي أن ترشحه «لن يثير خلافا، وسيناقش في فترة لاحقة من قبل مؤسسات الجبهة الشعبية»، التي ستقرر اسم المرشح الأكثر حظا، مبرزا أن ترشحه «ليس استباقا لقرار الجبهة الشعبية بخصوص الإعلان عن مقترحها للانتخابات الرئاسية القبلة».
وعرف الرحوي بانتقاداته الشديدة والمتكررة لنظام الحكم في تونس، وغالبا ما يوجه انتقادات لرئاسة الحكومة، أو لحركة النهضة التي يحملها مسؤولية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، مؤسس حزب «الوطد» ورئيسه قبل تعرضه للاغتيال.
من جهة ثانية، خلف اللقاء المفاجئ الذي جمع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بحافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء ونجل الرئيس التونسي الحالي، جدلا سياسيا وردود أفعال متباينة، حيث أكد البعض أنها مؤشر على عودة الدفء إلى علاقة الحزبين الحليفين إثر انتخابات 2014، فيما اعتبرها البعض الآخر «مجرد رد فعل على عدم استجابة يوسف الشاهد لطلب حركة النهضة، التي تمسكت بضرورة تحديد علاقته بحركة «تحيا تونس»، وضرورة إعلان نيته عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة في حال رغبته المواصلة على رأس الحكومة التونسية.
ومن خلال تصريحات متطابقة، فقد كان اللقاء خطوة مهمة لتوضيح بعض النقاط الخلافية بين الجانبين، وتسجيل تقدم كبير على مستوى المحادثات بين الطرفين، استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة.
واعتبر سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، أن اللقاء الذي جمع الغنوشي بحافظ قائد السبسي «لا علاقة له بالضغط على الحكومة، بل يندرج في إطار سياسة الحوار مع الأحزاب السياسية التي تنتهجها الحركة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم