تونس: حزب شكري بلعيد يرشح نائباً للانتخابات الرئاسية

لقاء مفاجئ بين قائدي «النهضة» و«نداء تونس» يثير جدلاً سياسياً

TT

تونس: حزب شكري بلعيد يرشح نائباً للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) في تونس، العضو في الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية، أمس ترشيح النائب البرلماني المنجي الرحوي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الحزب، الذي كان يرأسه السياسي الراحل شكري بلعيد قبل اغتياله عام 2013 إن ترشيحه للنائب المنجي الرحوي سيكون من طرف الجبهة الشعبية، مضيفا في بيان له أن «الحزب عازم على المساهمة الفعالة في الدفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحات ومرشحين من خيرة كفاءاته، ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية».
ولم تعلن الجبهة الشعبية، أبرز أطياف المعارضة في البرلمان، ما إذا كانت ستقدم مرشحين آخرين للانتخابات.
وكان حمة الهمامي، القيادي البارز في الجبهة وأمين عام حزب العمال، قد خاض الانتخابات الرئاسية في 2014 ممثلا للجبهة الشعبية، لكنه خسر آنذاك السباق منذ الدور الأول، بحلوله ثالثا خلف الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، ومنافسه في الدور الثاني الرئيس السابق المنصف المرزوقي. ويرى مراقبون أن حزب «الوطد»، الذي يتنافس مع حزب العمال على تزعم أحزاب اليسار في تونس، قد قطع الطريق أمام حمة الهمامي، المرشح الأبرز في تحالف الجبهة الشعبية لخوض الانتخابات الرئاسية.
ومن جهته، أوضح الرحوي أن قرار ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة «نابع من أعلى سلطة بالحزب، وهي اللجنة المركزية، ومن الطبيعي جدا أن أوافق عليه».
وبسؤاله عما إذا كان هذا الترشيح سيحرج أطرافا سياسية داخل الجبهة الشعبية، أعلنت بدورها قرار الترشح مثل حمة الهمامي، وزهير المغزاوي رئيس حركة الشعب، أكد الرحوي أن ترشحه «لن يثير خلافا، وسيناقش في فترة لاحقة من قبل مؤسسات الجبهة الشعبية»، التي ستقرر اسم المرشح الأكثر حظا، مبرزا أن ترشحه «ليس استباقا لقرار الجبهة الشعبية بخصوص الإعلان عن مقترحها للانتخابات الرئاسية القبلة».
وعرف الرحوي بانتقاداته الشديدة والمتكررة لنظام الحكم في تونس، وغالبا ما يوجه انتقادات لرئاسة الحكومة، أو لحركة النهضة التي يحملها مسؤولية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، مؤسس حزب «الوطد» ورئيسه قبل تعرضه للاغتيال.
من جهة ثانية، خلف اللقاء المفاجئ الذي جمع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بحافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء ونجل الرئيس التونسي الحالي، جدلا سياسيا وردود أفعال متباينة، حيث أكد البعض أنها مؤشر على عودة الدفء إلى علاقة الحزبين الحليفين إثر انتخابات 2014، فيما اعتبرها البعض الآخر «مجرد رد فعل على عدم استجابة يوسف الشاهد لطلب حركة النهضة، التي تمسكت بضرورة تحديد علاقته بحركة «تحيا تونس»، وضرورة إعلان نيته عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة في حال رغبته المواصلة على رأس الحكومة التونسية.
ومن خلال تصريحات متطابقة، فقد كان اللقاء خطوة مهمة لتوضيح بعض النقاط الخلافية بين الجانبين، وتسجيل تقدم كبير على مستوى المحادثات بين الطرفين، استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة.
واعتبر سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، أن اللقاء الذي جمع الغنوشي بحافظ قائد السبسي «لا علاقة له بالضغط على الحكومة، بل يندرج في إطار سياسة الحوار مع الأحزاب السياسية التي تنتهجها الحركة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.