«ناتو» مرتاح للتنسيق بين واشنطن وأنقرة... وتركيز على الحل السياسي السوري

بدء تشغيل معبر «باب السلامة» وفتح بوابة «غصن الزيتون» الأسبوع المقبل

TT

«ناتو» مرتاح للتنسيق بين واشنطن وأنقرة... وتركيز على الحل السياسي السوري

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، بمستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا بالتزامن مع مباحثات أجراها المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، في أنقرة، أمس، في وقت قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تركز جهودها في الوقت الراهن على الحل السياسي في سوريا بالتزامن مع وقف إطلاق النار فيها، متوقعاً أن يحدث زخم كبير مع تشكيل لجنة صياغة الدستور.
والتقى جيفري مع نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، ومسؤولين عسكريين أتراك، لبحث الانسحاب المرتقب للقوات الأميركية من سوريا، وتطبيق خريطة الطريق في منبج والمنطقة الآمنة. وجاءت مباحثات جيفري، عقب اجتماعات لقوة المهام المشتركة التي تشكلت في إطار المباحثات الثنائية لتنسيق انسحاب القوات الأميركية من سوريا، في أنقرة في الفترة ما بين 28 فبراير (شباط) الماضي والأول من مارس (آذار) الجاري، تناولت خطط سحب الولايات المتحدة قواتها من مناطق شرق الفرات، ومنطقة «منبج» ‏وتفاصيل المنطقة الآمنة.
وعبّر ستولتنبرغ عن امتنانه للتنسيق بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن تسوية الأوضاع في شمال شرقي سوريا. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن ستولتنبرغ، أمس، قوله بشأن موقف «ناتو» من احتمال إنشاء قوة مشتركة من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش»، ونشر هذه القوة في شمال شرقي سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية من تلك المناطق، أن «ناتو» هو جزء من التحالف الدولي، ويشارك في مكافحة التنظيم عبر بعثته التدريبية في العراق، وطائرات المراقبة والإنذار المبكر (أواكس).
من ناحية أخرى، بدأ تشغيل معبر «أونجو بينار» التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري، بعد توقف دام نحو 8 أعوام نتيجة الحرب في سوريا.
وبدأت الشاحنات التركية، اعتباراً من أمس، العبور مباشرةً نحو الداخل السوري بعد إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة. وأعرب سردار توهومجو، الذي يعمل في قطاع النقل بالمنطقة، عن أمله أن تستمر عمليات العبور بعد الانتخابات المحلية، التي ستُجرى في تركيا نهاية الشهر الجاري. وكان يتم خلال السنوات الست الماضية تفريغ حمولة الشاحنات في المنطقة العازلة ليتم تحميلها على الشاحنات السورية، لكن الآن تعبر الشاحنات التركية مباشرةً وتفرغ حمولتها في الأماكن المحددة للتفريغ.
في سياق قريب، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أمس، إن بوابة «غصن الزيتون» الحدودية بين تركيا ومنطقة عفرين ستبدأ العمل الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة ضمن مشروع يهدف إلى تسريع تدفق المساعدات والمعدات. وتحمل البوابة، التي بدأ العمل فيها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اسم عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي نفذتها القوات التركية وقوات من الجيش السوري الحر العام الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكردية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».