فوضى الانتخابات تطرق أبواب نقابة المحامين العراقية

اشتباك بالأيدي وإطلاق نار في اجتماع لرؤساء اللوائح

يبدو أن التنافس الانتخابي المحموم بين الكتل السياسية الذي شهده العراق في مجمل الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد بعد عام 2003، وصلت تداعياته إلى مبنى نقابة المحامين في حي المنصور ببغداد، التي تعتزم إجراء انتخاباتها الدورية غداً بست لوائح انتخابية.
وشهد اجتماع للنقابة مع الأعضاء ورؤساء اللوائح الانتخابية، أول من أمس، اشتباكات بالأيدي داخل مقر النقابة وإطلاق نار خارجها. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع «شجار زملاء المهنة» وأبدى كثيرون، وضمنهم محامون، امتعاضهم من ذلك، معتبرين أنه «أمر مؤسف، ويقدح في صدقية المحامي العراقي».
وتعددت ذرائع المحامين بشأن الأسباب التي دعت زملاء المهنة للوصول إلى لحظة التصادم في سابقة لم تشهدها النقابات المهنية إلا في نطاق محدود جداً. فثمة اتجاه يميل إلى اتهام مجلس النقابة الحالي ونقيبته أحلام اللامي بعدم الشفافية في مسألة الأموال التي تتحصل عليها النقابة، ويتهمون القائمين عليها ضمناً بالفساد، والاستحواذ على الأموال بصورة شخصية، وآخر يعزو الاشتباك إلى استبعاد بعض المرشحين ورؤساء اللوائح بذريعة الانتماء إلى «حزب البعث» المنحل، وثمة من يرى أن للأجندة السياسية وتدخل بعض الأحزاب الأثر الواضح في أزمة المحامين.
ويتفق الخبير القانوني طارق حرب، على أن «الفوضى تضرب كل القضايا المتعلقة بالانتخابات، سواء البرلمانية والمحلية، أو انتخابات النقابات المهنية». وعن أسباب تلك الفوضى يقول حرب لـ«الشرق الأوسط»: إن «المنصب لم يعد اليوم بوصفه خدمة للناس كما كان في السابق، إنما لمصالح فردية وخاصة». ويستبعد حرب «وجود محركات سياسية أو طائفية أو حزبية وراء ما جرى في نقابة المحامين، إنما تحقيق المصالح الشخصية، وتأثير امتيازات منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة مسؤولان عما حدث».
وبشأن اتهامات الفساد في مجلس النقابة، يقول حرب: «لا أستطيع نفي أو إثبات ذلك، لكن التقرير الذي قدمته النقابة بشأن الأموال كان مقتضباً جداً، ولم يحط إحاطة شاملة بالموضوع».
غير أن رئيس قائمة «جيل العطاء» المشاركة في الانتخابات المحامي محمد الساعدي لا يستبعد تدخل جهات وأحزاب سياسية في شؤون النقابة وانتخاباتها بهدف السيطرة عليها. ويعتقد بوجود جهات داخل النقابة كانت تريد السيطرة على منصب النقيب حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة.
ويقول الساعدي لـ«الشرق الأوسط»: «شاركت في بداية الترشيح 10 لوائح انتخابية، ثم تقلص العدد إلى 8 وبعدها إلى 6، وقد استبعد كل من النقيب السابق محمد الفيصل، رئيس لائحة (المحامي أولاً)؛ لكونه شغل المنصب مرتين في السابق، كما استبعد رئيس لائحة (التغيير) محمد المهنا لارتباطه السابق بنظام البعث وحصوله على نوط شجاعة في العهد السابق؛ ما دفع أتباعهما إلى الاحتجاج وافتعال موضوع الاشتباك».
وعن الفساد الموجود في النقابة، ذكر الساعدي، أن «من قاموا بافتعال المشكلات هم من يقفون وراء الفساد في النقابة». وكشف الساعدي عن إقامة النقابة دعاوى قضائية ضد من تسبب بالعراك داخل النقابة، وتم بالفعل سجن اثنين أو ثلاثة من المحامين، ورجح إقامة الانتخابات في الموعد المقرر، يوم غد.
لكن مجلس القضاء الأعلى، قرر، أمس، رد الطعون بانتخابات مجلس نقابة المحامين.
وذكر المجلس في بيان، أن «اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين لعام 2019، اجتمعت للنظر في الطلبات المقدمة من قِبل المحامين».
وتتراوح الطعون التي ردها مجلس القضاء بين استبعاد ترشيح بعض المرشحين لنقابة وعضوية المجلس بذريعة خضوع بعضهم لقانون «اجتثاث البعث» بجانب المطالب بتأجيل الانتخابات، لكنها قبلت بطعن عدم ترشيح محمد الفيصل بمنصب النقيب بداعي تكرار شغله للمنصب في دورتين سابقتين.
بدوره، يرى المحامي أنور الذرب، أن ما حدث في نقابة المحامين من اشتباكات يتعلق بشكل أساسي بموضوع الأموال لدى النقابة، وطريقة إنفاقها، وليس لقضايا الاجتثاث أو السياسية دخل في الموضوع. ويؤكد الذرب في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجموعة من المحامين طالبت النقيبة أحلام اللامي وأعضاء المجلس بتوزيع مستندات رسمية تبين وجوه إنفاق الأموال وحجمها، لكنهم رفضوا وقاموا بالاعتداء على بعض المحامين». وعن قيمة الأموال التي تصل إلى النقابة وطرح تحصيلها، ذكر أن «ما تجنيه النقابة يتراوح بين 8 و9 مليارات دينار سنوياً (نحو 7 مليون دولار)، نصفها أرباح صافية، وتلك الأموال تأتي من اشتراكات المحامين والشركات التي تعين مستشارين قانونين وأموال الكفالات الحجزية». وأشار الذرب إلى أن «النقابة لا تتعامل بشفافية مع تلك الأموال، ولا تقدم كشوفاً واضحة للميزانية؛ ما أدى إلى إثارة غضب وحفيظة عدد غير قليل من المحامين».