بنك إنجلترا يحذّر من مخاطر الفوضى في الأسواق العالمية مع خروج «دون اتفاق»

برلمانا أسكتلندا وويلز يثيران مشكلة دستورية بتصويتهما ضد «بريكست»

بنك إنجلترا

قبل 24 يوماً فقط على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حذّر بنك إنجلترا من أن «بريكست من دون اتفاق» قد يبث الفوضى في الأسواق العالمية، مضيفاً أن الأسر والشركات في أنحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي معرّضة للمخاطر. وقال إن النظام المالي الأوروبي سيواجه «مخاطر محتملة» على استقراره في حال خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق. وقال البنك، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إنه قام بتفعيل خط مقايضة مع البنك المركزي الأوروبي، لتوفير اليورو مقابل الجنيه الإسترليني. وتحدث البنك، أمس (الثلاثاء)، عن «احتمال حصول حالات من الفوضى في الخدمات المالية عبر الحدود، واستمرار بعض المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي في غياب تحركات أخرى من سلطات الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «رغم أن تلك (المخاطر) ستؤثر أولاً على الأسر والشركات الأوروبية، يجب أن نتوقع أيضاً أن تنعكس على المملكة المتحدة بشكل لا يمكن التكهن به وتعويضه بالكامل».
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان منفصل، إن خدمة اليورو التي أعلنها بنك إنجلترا «خطوة حكيمة واحترازية» تهدف إلى تعزيز سلاسة عمل الأسواق التي تخدم الأسر والشركات. وستكون البنوك المركزية في منطقة اليورو مستعدة أيضاً لإقراض المصارف التجارية بالجنية الإسترليني في منطقة العملة الموحدة، حسب بنك إنجلترا. وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، الأسبوع الماضي، إن إعلان السيولة هو جزء من «التخطيط الاحتياطي العادي»، وإن المصارف التجارية تعمل بشكل جيد. وتساعد هذه الإجراءات البنوكَ والقطاع المالي الأوسع على مواصلة عملها خلال فترات اضطرابات السوق. وتم تطبيق إجراءات إقراض مماثلة في 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
ويجتمع مفاوضو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مجدداً في بروكسل هذا الأسبوع لمحاولة التوصل إلى تسوية كفيلة بإقناع البرلمان البريطاني بالتصويت على اتفاق الانفصال وتجنب صدمة قطيعة قاسية. ويشكّل لقاء أمس (الثلاثاء)، بداية أسبوع حاسم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وستجمع هذه المحادثات الجديدة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: ميشال بارنييه، والنائب العام جوفري كوكس المستشار القانوني للحكومة البريطانية، ووزير «بريكست» ستيفن باركلي. وتسعى ماي للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول 12 الجاري.
وفي حال رفضه النواب من جديد، ستطلب منهم في 13 مارس (آذار) تحديد ما إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد بلا اتفاق. وفي حال رفضوا ذلك، ستقدم لهم في 14 مارس اقتراحاً بإرجاء «بريكست» لفترة «محدودة» إلى ما بعد 29 مارس.
ويأتي الاجتماع بعد تصريحات لبارنييه، السبت، قال فيها إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمنح لندن مزيداً من الضمانات من أجل تسهيل التصويت البريطاني. وألمح بارنييه أيضاً إلى أن القادة الأوروبيين لن يعترضوا على إرجاء «فني» قصير لموعد انسحاب بريطانيا، لمنح البرلمان الوقت للمصادقة رسمياً على اتفاق انفصال نهائي. وأثار انفتاح بارنييه تجاه بريطانيا، آمال احتمال توصل الجانبين إلى تسوية، ومنها ما يتعلق بـ«شبكة الأمان» الخاصة بالحدود الآيرلندية، وهي نقطة رئيسية شائكة للنواب المؤيدين لـ«بريكست».
في سياق متصل، قالت نيكولا ستيرجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، إن اسكتلندا «يمكنها اختيار طريق مختلف» لخروج بريطانيا من الاتحاد. ومن المقرر أن يجري برلمانا اسكتلندا وإقليم ويلز، تصويتاً متزامناً، للإعلان عن «المعارضة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي». وفي بيان للحزب الوطني الاسكتلندي، قالت ستيرجن، التي تترأس الحكومة الاسكتلندية أيضاً، إن التشريع الأخير الذي تم تمريره في إطار سلطات مفوضة، «يبين كيف يمكن لاسكتلندا أن تختار مساراً مختلفاً، وأن تخلق دولة تتمتع بمساواة وازدهار بقدر أكبر، مع وجود العدالة في جوهرها». وقالت: «تخيلوا ما يمكن أن نفعله أيضاً إذا احتفظنا بمجموعة كاملة من سلطات البرلمانات المستقلة». من ناحية أخرى، قال مايك راسل، وزير العلاقات الدستورية في الحكومة الاسكتلندية، إن التصويت في اسكتلندا وويلز، سيخلق «حدثاً غير مسبوق». وأضاف: «إننا نتخذ هذه الخطوة التاريخية من أجل إرسال رسالة قوية لحكومة المملكة المتحدة، مفادها أنه يجب عليها التوقف عن متابعة مثل هذا المسار الكارثي».