نقابة الصحافيين المغاربة تحتج اليوم تنديداً بمحاكمة 4 صحافيين

النيابة العامة طالبت بسجنهم بتهمة نشر معلومات سرية

تنظم نقابة الصحافيين المغاربة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، تنديدا بانعقاد جلسة محاكمة جديدة لأربعة صحافيين على خلفية شكوى، رفعها ضدهم حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، اتهمهم فيها بنشر معلومات سرية.
وأعربت النقابة، في بيان أصدرته أمس، عن استغرابها لطلب النيابة العامة في الجلسة السابقة من المحاكمة بسجن الصحافيين الأربعة، وعبرت عن أملها في ألا «تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة، التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة».
وجددت النقابة استهجانها قرار رئيس مجلس المستشارين، القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة، رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، وعدته «تضييقا على حرية الصحافة»، و«مؤشرا على وجود إصرار لدى بعض الجهات على استهداف هذه الحرية». وقالت إن «المطلوب والمأمول من مجلس المستشارين بوصفه مؤسسة دستورية منتخبة الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في البلاد، وحماية الصحافيين، وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، وليس السعي إلى سجن الصحافيين وتكميم أفواههم، والتضييق على حرية الصحافة
والتعبير في بلادنا».
ودعت نقابة الصحافيين والصحافيات إلى حمل الشارة بمقرات عملهم اليوم، فيما تعتزم مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لـ«تتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة»، لا سيما أن قرار المتابعة لم يخضع، حسب النقابة، للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث، خاصة أن هذه الفرق سبق أن راسلت بن شماش لثنيه عن التنازل عن شكواه ضد الصحافيين الأربعة.
وتعود فصول القضية إلى مطلع عام 2017، بعدما نشرت صحف مغربية تفاصيل عن حضور عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، أمام اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) من أجل فحص الاختلالات، التي أدت إلى إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، حيث قام بعدها رئيس مجلس المستشارين، بمراسلة وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، مطالبا إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص، الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تسريب المداولات السرية للجنة، خصوصا فيما يتعلق بالاستماع إلى ابن كيران بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق.
وقررت النيابة العامة مقاضاة الصحافيين وبرلماني، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي. ويواجه الصحافيون الأربعة المتابعون في حالة إفراج (سراح) وهم محمد أحداد من صحيفة «المساء»، وعبد الحق بلشكر من «أخبار اليوم»، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير من «الجريدة 24»، بتهمة «نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق». فيما يتابع البرلماني عبد الحق حيسان، ممثل النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، بتهمة إفشاء سر مهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق.
من جهة ثانية، قررت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية فتح تحقيق بشأن تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني، وذلك على إثر نشر إحدى الصحف خبرا يفيد بالعثور على «وثائق دبلوماسية حساسة»، تحمل ختم الوزارة عند بائع مكسرات بمدينة سلا المجاورة للرباط، وهو ما عدته الصحيفة «إهمالا وخللا بإجراءات تدبير الأرشيف بالوزارة».
وأوضحت الوزارة أنها باشرت التحري والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني. وأضافت أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أكد «وجوب بلوغ المسطرة (الإجراء) مداها، تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر، تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، وحفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستثمار بالمملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما.
وأكدت الوزارة أنها «تتعامل مع الملفات الإدارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية، مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد الاستراتيجي والدبلوماسي، حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والاستراتيجية».
ونشرت مواقع إلكترونية أمس أنه جرى التحقيق مع بائع المكسرات لمعرفة الطريقة التي حصل بها على تلك الوثائق.